الشاهين الاخباري تحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبحضور وزير الصحة، الدكتور فراس هواري، و مدير الخدمات الطبية اللواء يوسف الزريقان والمدير التنفيذي لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية السيدة سلمى الجاعوني، أطلق المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الصحة، اليوم، “الأدلة السريرية (البروتوكولات) لتشخيص الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد” بالتعاون مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية. ويأتي تطوير الأدلة السريرية (البروتوكولات) لتشخيص الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد استجابة للتحديات التي تواجه عملية تشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة، واستكمالا للجهود المبذولة في مجال التشخيص، حيث تم تطوير معايير وطنية موحدة للتشخيص تم إطلاقها عام 2018. ومن المتوقع أن تساهم هذه الأدلة أيضاً في تطبيق معايير اعتماد مراكز تشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم تطويرها وتطبيقها عام 2017 من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات المعنية، وذلك لضمان جودة إجراءات عملية التشخيص وتوحيدها لتكون قائمة على فرق متعددة التخصصات. وفي كلمته في حفل إطلاق الأدلة، قال سمو الأمير مرعد “إن هذا العمل يأتي تتويجاً للجهود التي بذلها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع الشركاء لضبط عملية تشخيص الإعاقات المختلفة، لأننا نؤمن أن التشخيص يعتبر الأساس الذي تنبني عليه منظومة الخدمات والترتيبات التي يحتاجها الشخص ذو الإعاقة حسب نوع إعاقته ودرجتها.” وأكد سموه أن هذه الأدلة الخاصة بالإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد هي خطوة سوف تتلوها خطوات، حيث أن هدفنا في المجلس أن نطور بالتعاون مع وزارة الصحة أدلةً لكل إعاقة لضمان أعلى درجات الدقة والشفافية في عملية التشخيص، خصوصاً أننا مقبلون في المجلس على إصدار البطاقة التعريفية للإعاقة التي سوف يتم منحها بناءً على التقارير التشخيصية الدقيقة التي يقوم بها فريق متعدد التخصصات. بدوره أشار وزير الصحة الدكتور فراس هواري إلى أنّ مشاركة الوزارة ضمن جهود تطوير الأدلة السريرية لتشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، تأتي إيماناً منها بضرورة تطوير التشخيص في المملكة، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيلاً لآليات المتابعة لمؤسسات ومراكز التشخيص من أجل ضمان توحيد إجراءات التشخيص وتطويرها في المملكة، وتنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة التي وقعتها الوزارة في العام 2020 مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية. وأكد هواري على أنّ وزارة الصحة كانت ولا زالت تعمل جاهدة نحو الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة بشقيها الوقائي والعلاجي، من كشفٍ مبكرٍ عن التأخير النمائي، والتشخيص المبكر للإعاقة، وفحص القدرات العقلية، وتوفير العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، وجلسات النطق والعلاج السلوكي والنفسي، وتجهيز المستشفيات ومراكز التشخيص بالأجهزة والمعدات اللازمة وتدريب الكوادر لرفع كفاءة تقديم الخدمة. واشارت سلمى الجاعوني المدير التنفيذي لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية – وهو مؤسسة وطنية غير ربحية متخصصة في تطوير وتطبيق المعايير والبروتوكولات بهدف تحسين الجودة وضمان سلامة المنتفعين- بأن دور المجلس تركز بالعمل على ضمان تطوير البروتوكولات الخاصة بالإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد من خلال إدارة عملية التطوير استناداً الى الأسس العلمية والأدلة العالمية الحديثة، وبنهج تشاركي يضمن الاستفادة من خبرات كافة الخبراء والجهات المعنية، بالإضافة إلى ضمان تكييف هذه البروتوكولات لتناسب ظروف ومعطيات الواقع المحلي. من جهته، أكد الدكتور مهند العزة الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن عملية تشخيص الإعاقات شهدت شيءً من عدم التنظيم خلال العقود الماضية لأسباب تقنية ومعيارية وأحياناً عاطفية كانت تدفع بعض الأسر إلى محاولة الحصول على تقارير تشخيصية تمكنهم من الوصول إلى حزمة خدمات معينة، مشيراً إلى أن هذا المسلك أدى إلى إلحاق الضرر بعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تصنيفهم ضمن نوع ودرجة إعاقة مخالفة للواقع، مما ترتب عليه تحديد مسار غير مناسب لهم في مجال خدمات التأهيل والتعليم والتشغيل. ونوه إلى أن وجود (بروتوكولات) موحدة لتشخيص كل إعاقة يعتبر بمثابة خارطة إجرائية تكفل أقصى درجات الموضوعية والحياد في عملية التشخيص. يذكر أنه لاحقاً لإطلاق الأدلة السريرية يعمد المجلس الى تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية تستهدف كافة الكوادر العاملة في مجال التشخيص في مختلف القطاعات الصحية، الى جانب تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بلوحات إرشادية حول مسارات التشخيص. واستعرض الدكتور فراس ربيع، مستشار المشروع، المراحل التي مرت بها عملية إنجاز هذه الأدلة، والتي بدأت بتشكيل لجنة توجيهية ولجان فنية من خبراء متخصصين بتشخيص الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد من مختلف القطاعات الصحية استمر عملها لمدة عام كامل توافق خلالها الخبراء على الإجراءات والأدوات المستخدمة في التشخيص وفق الممارسات العالمية الفضلى وبما يتواءم والبيئة الأردنية، كما استعرض اهمية هذه البروتوكولات. وقد تخلل الحفل تكريم سمو الأمير مرعد ووزير الصحة للخبيرات والخبراء الذين عملوا على تطوير الأدلة، كما حضر الحفل مدراء مديريات الصحة، والمراكز الصحية الشاملة، بالإضافة الى مجموعة من المتخصصين في عدة جامعات والقطاعات الصحية واللجان التوجيهية والفنية القائمة على اعداد الأدلة.