اتسمت الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكويتية بسرعة الاستجابة والحزم إزاء جائحة كوفيد - 19، فضلاً عن تحقيق معدلات تطعيم مرتفعة ضد فيروس كورونا عام 2021، مما ساهم في تعافي الاقتصاد تدريجياً. أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان صحافي، اختتام مشاورات عام 2021 مع دولة الكويت بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق. وفيما يلي ترجمة موجزة للبيان الصحافي. - استجابت السلطات الكويتية، على نحو سريع وحازم، إزاء جائحة كوفيد - 19، وذلك من خلال فرض قيود التباعد الاجتماعي وانتهاج مجموعة من التدابير الداعمة في إطار السياسة المالية والنقدية. وقد تمكنت السلطات من تحقيق معدلات مرتفعة من التطعيم ضد فيروس كورونا عام 2021. ويشهد النشاط الاقتصادي المحلي تعافياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط العالمية وتخفيف قيود التباعد الاجتماعي. - اجتاز القطاع المالي الكويتي الأزمة بشكل جيد، نظراً لتمتع البنوك بمعدلات رسملة مرتفعة وسيولة وفيرة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال في القطاع المصرفي نحو 18.6 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو ما يفوق الحد الأدنى المطلوب. وبقاء معدل صافي القروض غير المنتظمة (NPL’s) بعد خصم المخصصات المحددة منخفضًا، في حين أن مخصصات خسائر القروض مرتفعة. - لا تزال أجواء عدم اليقين تهيمن على التوقعات، حيث يفرض الانتشار السريع لمتغير أوميكرون تحديات عالمية جديدة للسيطرة على الوباء. وقد يتسبب التأخير في الإصلاحات المالية والهيكلية في زيادة مخاطر السياسات المالية المسايرة للدورات الاقتصادية، وتقويض ثقة المستثمرين، وإبطاء التقدم نحو تحقيق مزيد من التنويع الاقتصادي والتنافسية، وتعزيز الضغوط الاجتماعية. وسيكون لتقلبات أسعار النفط العالمية انعكاسات كبيرة على كل من التوقعات وأداء الاقتصاد الكلي، وسيؤدي حدوث انتعاش أقوى في النشاط الاقتصادي العالمي عمّا كان متوقعاً، إلى تعزيز الإيرادات النفطية، وهذا من شأنه أن يقلل من المخاطر إزاء التوقعات، ومن الممكن أن يسهم حل الجمود السياسي وضبط أوضاع المالية العامة في تحسين ثقة المستثمرين بشكل كبير. تقييم المجلس التنفيذي - اتسمت الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكويتية بسرعة الاستجابة والحزم إزاء جائحة كوفيد - 19، فضلاً عن تحقيق معدلات تطعيم مرتفعة ضد فيروس كورونا عام 2021، وساهمت في تعافي الاقتصاد تدريجيا. وبالرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية وانعكاساتها الإيجابية على الإيرادات النفطية والدفع بعجلة النمو، إلا أن أجواء عدم اليقين لا تزال تهيمن على التوقعات، وهو الأمر الذي يتطلب قيام السلطات الكويتية ببذل المزيد من الجهود في سبيل مواجهة التحديات المرتبطة بالاعتماد الكبير على قطاع النفط وتحقيق الاستدامة المالية. - يتعين ضبط أوضاع المالية العامة لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق المساواة بين الأجيال، فعلى صعيد زيادة الإيرادات العامة ينبغي النظر في مدى إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، والتوسع في نطاق ضريبة الدخل على الشركات لتشمل الشركات المحلية، وتطبيق ضريبة الممتلكات بغرض زيادة الإيرادات الحكومية. أما على جانب الإنفاق العام، فيتعين تقليص فاتورة الأجور في القطاع العام والدعوم والمزايا الاجتماعية، وإقرار قانون الدين العام الجديد ووضع أُطر مالية قوية متوسطة الأجل، وإرساء ركائز مالية واضحة من شأنها الحد من مخاطر السياسات المسايرة للدورات الاقتصادية، وتعزيز المصداقية وتقليص المخاطر المالية، وتحسين القدرة على إدارة الصدمات المعاكسة. ومن شأن تعزيز الحوكمة المالية ومبدأ الشفافية أن يحسّن من إدارة المالية العامة بشكل كبير. - ينتهج بنك الكويت المركزي سياسات رقابية حصيفة. وفي ظل أجواء عدم اليقين حول التوقعات، يتعين استمرار العمل على تقييم جودة الأصول المصرفية والتدابير المصاحبة لدعم احتياطيات رأس المال والسيولة بما يسهم في تحقيق مرونة النظام المالي. ومن شأن تخفيف سقف أسعار الفائدة على القروض التجارية وتعزيز البنية التحتية للمعلومات الائتمانية، أن يسهم في تحسين النفاذ إلى التمويل، بما في ذلك الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، فضلاً عن مواصلة بذل الجهود في سبيل تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. - هنالك حاجة إلى تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية بشكل تدريجي، وبما يشمل شبكات الأمان الاجتماعي وسوق العمل والأطر التنظيمية وبيئة الأعمال، بغرض تنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار معالجة القضايا ذات الصلة بالتحديات المناخية، بما في ذلك دعم البنية التحتية الخضراء، وتعزيز المعايير الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة. ويشير المديرون إلى أن إنفاذ استراتيجية مكافحة الفساد أمر غاية في الأهمية لتعزيز الحوكمة وتحسين بيئة الأعمال.