قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير ، إن قوة مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي ستحدد قدرتها على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة ، لمواجهة الانخفاض في إيرادات النفط. وأشار التقرير إلى أن المراجعة التي قامت بها موديز في الآونة الأخيرة للتصنيف الائتماني لدول الخليج تأخذ في الحسبان قدرة مؤسسات كل دولة على حدة في صياغة وتطبيق الاستجابة الفعالة على مستوى السياسات لانخفاض أسعار النفط. وانتهت المراجعة بخفض التصنيف السيادي لثلاث دول خليجية ونظرة سلبية لتصنيف أربع دول. وقال ماثياس أنجونين المحلل في موديز وكاتب التقرير، انخفاض أسعار النفط يختبر حتى المؤسسات القوية. طبقت دول الخليج العديد من الإجراءات المالية للتكيف مع انخفاض الإيرادات النفطية. وسيدعم فرض ضريبة قيمة مضافة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة خمسة في المئة اعتبارا من 2018 تنويع الإيرادات. وفي نفس الوقت تبحث الحكومات زيادة ضريبة الدخل على الشركات وضرائب على التحويلات المالية. وفيما يتعلق بالدول المصنفة حققت قطر والإمارات معدلات مرتفعة للقوة المؤسسية ، في حين حققت البحرين وعمان معدلات متوسطة وكانت معدلات الكويت والسعودية هي الأقل.