أعلن 76 عضوا بالبرلمان الليبي، رفضهم الدخول في أي حوار سياسي أو دستوري خارج إطار خارطة الطريق التي اقترحها البرلمان، وقبل تسلم حكومة فتحي باشاغا السلطة في العاصمة طرابلس وبسط نفوذها على كامل البلاد. جاء ذلك في بيان، مساء الثلاثاء، أكد فيه النواب رفضهم المشاركة في تشكيل أي لجان خارج إطار التعديل الدستوري الثاني عشر الذي تم إقراره، معتبرين أن أي حوار يجري خارج هذا الإطار هو "حوار غير دستوري". شدد النواب الـ76 على ضرورة التزام البعثة الأممية بدورها الداعم للعملية السياسية واحترام ودعم أي اتفاق ليبي - ليبي يجري التوصل إليه، مؤكدين على تعهد البرلمان وإلتزامه التام بإجراء الانتخابات في موعدها والقيام بكل ما هو مطلوب منه في سبيل إنجاز ذلك دون تأخير. وهذا البيان، هو بمثابة إعلان عن انهيار وفشل المشاورات التي تقودها البعثة الأممية وتستهدف تجميع لجنتين من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تمهد لإجراء انتخابات، والتي انتهت جولتها الأولى الأسبوع الماضي، وشارك فيها مجلس الدولة فقط في حين قاطعها البرلمان، وذلك رغم التحمس الذي أبدته المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز وتوقعاتها بانضمام البرلمان إلى هذه المحادثات. ويوضح هذا التباين في المواقف مدى التعقيد التي تواجهه عملية التفاوض والتوافق في ليبيا بين الأطراف السياسية الفاعلة والوازنة، والذي يبدو أنّه لا مفر منه لإيجاد مخرج سلمي من المأزق وإيجاد خارطة طريق تؤدي للانتخابات. يشار إلى أن هذه الاجتماعات والمحادثات هي جزء من خطّة أممية، تدعمها أطراف محليّة ودول غربية، تستهدف إيجاد توافق بين أهم الأطراف الليبية، وتجاوز مواجهة مسلّحة محتملة بين الحكومتين المتنافستين في البلاد، والدفع باتجاه إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن. وتعيش ليبيا منذ أكثر من شهر على وقع نزاع على الشرعية وعلى السلطة، بين حكومتين متنافستين، إحداها مكلفة من البرلمان بقيادة فتحي باشاغا تعثرت محاولات دخولها إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها، بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات في البلاد.