طرابلس – البلاد رفض 76 عضوا بالبرلمان الليبي، الدخول في أي حوار سياسي أو دستوري خارج إطار خارطة الطريق التي اقترحها البرلمان، وقبل تسلم حكومة فتحي باشاغا السلطة في العاصمة طرابلس وبسط نفوذها على كامل البلاد. شدد النواب على ضرورة التزام البعثة الأممية بدورها الداعم للعملية السياسية واحترام ودعم أي اتفاق ليبي – ليبي يجري التوصل إليه، مؤكدين على تعهد البرلمان والتزامه التام بإجراء الانتخابات في موعدها والقيام بكل ما هو مطلوب منه في سبيل إنجاز ذلك دون تأخير. وهذا البيان هو بمثابة إعلان عن انهيار وفشل المشاورات التي تقودها البعثة الأممية وتستهدف تجميع لجنتين من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تمهد لإجراء انتخابات، والتي انتهت جولتها الأولى الأسبوع الماضي، وشارك فيها مجلس الدولة فقط، في حين قاطعها البرلمان، وذلك رغم التحمس الذي أبدته المستشارة الأممية ستيفاني وليامز وتوقعاتها بانضمام البرلمان إلى هذه المحادثات. ويوضح هذا التباين في المواقف مدى التعقيد الذي تواجهه عملية التفاوض والتوافق في ليبيا بين الأطراف السياسية الفاعلة والوازنة، والذي يبدو أنّه لا مفر منه لإيجاد مخرج سلمي من المأزق، وإيجاد خارطة طريق تؤدي للانتخابات. وتعيش ليبيا منذ أكثر من شهر على وقع نزاع على الشرعية وعلى السلطة بين حكومتين متنافستين، إحداهما مكلفة من البرلمان بقيادة فتحي باشاغا تعثرت محاولات دخولها إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها، بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات في البلاد.