قال الشوري درويش المناعي إن التعديلات الجديدة التي جرى التوافق عليها مع الفريق الحكومي تعكس مستوى تطور الممارسات الديمقراطية التي تجمع السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل متواصل على طاولة النقاش بهدف التوصّل إلى أنجع الحلول والتوافقات التي تحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن. وأكّد أن ما تم التوصل إليه يكفل عدم المساس بحقوق المتقاعدين وضمان الإصلاح الأمثل لأموال الصناديق التقاعدية. وقال «علينا أن ننظر إلى إيجابيات هذه التعديلات، وإذا كانت هناك تحديات واجهتنا في تطبيق هذه التشريعات، كإشراك غير البحرينيين في التأمين، باعتبار أنها ستمد عمر الصناديق التقاعدية، فإنني واثق كل الجهد بأن حكومتنا لن تألو جهدًا في معالجة هذه التحديات بأفضل الطرق وأقلّ الخسائر على جميع الأفراد.