نحن وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المشاركين في الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة، المنعقدة يومي 19 و20 شعبان 1443هـ (الموافق 22 و23 مارس 2022) في باكستان، عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية، إذ نسترشد بالتعاليم السمحة للدين الإسلامي، إذ يقول الله تعالى: "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا"، ويقول سبحانه: "اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأصْلِحُوْا بَيْنَ أخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ"؛ وإذ نؤكّد من جديد عزمنا على الوفاء بتعهّداتنا الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وفي الإعلانات الصادرة عن مختلِف مؤتمرات القمة ومجالس وزراء الخارجية السابقة؛ وإذ عقدنا إعلان الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ وإذ نؤكّد عزمنا على العمل من أجل تحقيق رؤية عالمية مشتركة للسلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، قوامها الالتزام الصادق بالمبادئ العالمية للإنصاف والعدالة والمساواة في السيادة وسلامة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول؛ وإذ نؤكد مجدداً التزام الدول الأعضاء بالمبادئ والأهداف الواردة في ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما فيما يتعلق بالحفاظ على مصالحها المشتركة وحمايتها، لدعم قضاياها العادلة، وتنسيق وتوحيد جهودها للتصدي بشكل جماعي للتحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية؛ ورغبة منا في الحرص على تعزيز الوئام والتسامح والتعايش السلمي والارتقاء بمستوى المعيشة وتعزيز الكرامة الإنسانية والتفاهم بين الشعوب كافة؛ وإذ نسجل تزايد التهديدات المحدقة بالسلم والأمن الدوليين، وتصاعد التوترات وعدم الاستقرار في شتى أرجاء العالم، والتي تفاقمت من جرّاء الصراعات التي طال أمدها ولم تجد طريقها إلى الحلّ، وكذلك انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا والمحاولات المتعمدة لتشويه صورة الإسلام السمحة وتقويض التعايش السلمي بين العالم الإسلامي والأديان والثقافات الأخرى؛ وإذ يساورنا القلق إزاء اشتداد المنافسة الجيوسياسية، وسباق التسلح، والأزمات الإنسانية والمناخية، وأوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، وما تخلّفه من آثار سلبية على الشعوب وعلى النظام السياسي والأمني والاقتصادي العالمي؛ وإذ نعرب عن بالغ انشغالنا إزاء النزاعات المسلحة المحتدمة، بما في ذلك في أوروبا، ونؤكد الحاجة إلى وضع حدّ للأعمال العدائية ومنع الخسائر في الأرواح وتعزيز المساعدات الإنسانية وتعضيد العمل الدبلوماسي؛ وإذ ندرك العدد الهائل من الفرص الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية المتاحة للاستفادة من التجارة العالمية والاستثمارات والترابط من خلال بناء الشراكات؛ واقتناعاً منا بأن أكثر من 1.5 مليار مسلم، في القارات الخمس، قد حباهم الله تعالى بموارد روحية وبشرية ومادية هائلة، بما يمكّنهم من تحقيق قَدْر أكبر من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والتكامل داخل العالم الإسلامي وخارجه؛ وإذ نُرحب بمبادرة جمهورية باكستان الإسلامية لاستضافة الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحت شعار "الشراكة من أجل الوحدة والعدالة والتنمية"؛ وإذ نُهنئ جمهورية باكستان الإسلامية، حكومةً وشعباً، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلالها، ونُشيد بالدور المهم الذي تضطلع به باكستان كعضو مؤسّس ومؤثّر في منظمة التعاون الإسلامي، وبالتزامها الثابت بقضايا الأمة: نعلن ما يلي: 1. نؤكد من جديد تمسكنا بمبادئ الإسلام الخالدة، بما في ذلك مبادئ السلام والتسامح والوحدة والوئام والعدل، في سبيل تحقيق التنمية والازدهار للأمة الإسلامية وللإنسانية قاطبة. 2. نجدد التزامنا بتوسيع وتعميق أواصر التعاون الإسلامي في جميع المجالات وتعزيز الوحدة والتضامن، وتسخير مواردنا البشرية والمادية لما فيه خير مجتمعاتنا وشعوبنا كافة. 3. نُشيد بجهود منظمة التعاون الإسلامي على مدى السنوات الخمسين الماضية، بما يتوافق مع ميثاقها للحفاظ على مصالحنا المشتركة وحمايتها ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء وتنسيق الجهود وتعزيزها، وذلك من أجل التصدي للتحديات التي يواجهها العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي على وجه العموم. 4. نُؤكد مجدداً دعمنا المطلق للمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك عدم استخدام القوة، والمساواة في السيادة، وسلامة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتسوية السلمية للنزاعات. 5. نَدعم حقّ الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الأجنبية أو الاحتلال الأجنبي في تقرير مصيرها، ونسعى من أجل تحرير جميع الأراضي المحتلة والتوصل إلى حلول منصفة وعادلة لجميع الصراعات والنزاعات وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومفاصده. 6. نشدّد على ضرورة إيجاد حلول تفاوضية للنزاعات والصراعات العالقة أو الناشئة ومن خلال الوساطة والمصالحة وغيرهما من الوسائل السلمية، وذلك عبر تسخير الآليات السياسية والدبلوماسية والقانونية القائمة على مبادئ ومعايير القانون الدولي المعترف بها عالميا. 7. نستذكر الإعلانات الصادرة عن الدورتين الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، الداعية إلى التفعيل الكامل لوحدة منظمة التعاون الإسلامي للسلم والأمن. ونلتزم بإيجاد حلول دائمة للمشاكل التي يواجهها العالم الإسلامي. وتحقيقاً لهذا الهدف، نؤكد على أهمية إنشاء هذه الوحدة، وفقاً للسلطة المخولة في هذا الصدد بموجب الفقرة (هـ) من المادة العاشرة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي. 8. نرحّب، في هذا الصدد، بالمقترح الذي قدمته جمهورية باكستان الإسلامية لعقد مؤتمر وزاري لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة 2022 - 2023 للتباحث ولتطوير آليات وأدوات لدرء النزاعات وللوساطة والمصالحة وبناء السلام. 9. نؤكد مجدّداً على مركزية القضية الفلسطينية والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، ونؤكد مجدداً دعمنا المبدئي والمتواصل وعلى جميع المستويات للشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف. كما نؤكد مجدداً على ضرورة حماية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 والتصدي بشكل قاطع لأي إنكار لهذه الحقوق. 10. نؤكّد مجدّداً أنّ القدس الشريف تمثّل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي المحتلة للدولة الفلسطينية، وندعو المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الامتناع عن جميع الممارسات الاستعمارية والالتزام بجميع القرارات الدولية بشأن مدينة القس الشريف والامتناع عن جميع التدابير والممارسات والقرارات الهادفة إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني، بما في ذلك من خلال تكثيف الأنشطة الاستيطانية اليهودية فيها والإبعاد القسري لسكانها العرب الفلسطينيين، والكفّ عن تدنيس المقدسات الإسلامية بما في ذلك الاعتداءات على القدس الشريف، وندعو إلى حشد كل الجهود لمواجهة الاحتلال الاستيطاني، والاستيلاء العدائي على المدينة المقدسة ودعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني، ونؤكد كذلك أن صون الوضع القانوني للقدس، باعتبارها عاصمةً لدولة فلسطين، يشكل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلم والأمن في المنطقة. 11. نعتزم اتخاذ مزيد من الإجراءات الفعالة لتذليل العقبات التي تحول دون إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وذلك من خلال ضمان الحماية وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني ونظام الفصل العنصري والتوصّل إلى حل عادل، ونعتزم في هذا السياق البحث في إجراءات المساءلة ضد السلطة القائمة بالاحتلال وإبداء دعمنا وتعاوننا الكامل في جميع الممارسات التي من شأنها إدانتها وإنهاء الاحتلال الاستيطاني ونظام الفصل العنصري، بما في ذلك في ساحة محكمة العدل الدولية. 12. نجدد تضامننا الثابت مع شعب جامو وكشمير، ونُعرب عن دعمنا الكامل لحقّه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وعن منظمة التعاون الإسلامي وبما يحقق تطلعات الشعب الكشميري، وندين الانتهاكات الجسيمة ضدّ حقوقه الإنسانية في إقليم جامو وكشمير الخاضع للاحتلال الهندي غير المشروع. 13. نجدّد رفضنا للإجراءات غير المشروعة والأحادية الجانب التي اتخذتها الهند منذ الخامس من أغسطس 2019 بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للإقليم المحتل، وقمع إعمال حق الشعب الكشميري غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة. 14. نعلن أنّ التسوية النهائية لنزاع جامو وكشمير وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي أمر لا غنى عنه لتحقيق سلام دائم في منطقة جنوب آسيا. ونجدد دعوتنا للهند إلى: أ) إلغاء إجراءاتها الأحادية وغير المشروعة التي اتخذتها منذ الخامس من أغسطس 2019. ب) وقف ممارساتها القمعية وانتهاكاتها حقوق الإنسان ضد الكشميريين في إقليم جامو وكشمير الخاضع للاحتلال الهندي غير المشروع. ج) وقف وإلغاء محاولات الرمي إلى تغيير التركيبة السكانية وإعادة رسم الدوائر الانتخابية في إقليم جامو وكشمير الخاضع للاحتلال الهندي غير المشروع. د) اتخاذ خطوات ملموسة ومجدية للتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن جامو وكشمير. 15. نعرب عن قلقنا البالغ إزاء انتهاك المجال الجوي الباكستاني والتهديد لطائرات الركاب والأخطار المحدقة بالسلم والأمن في منطقة جنوب آسيا نتيجة إطلاق الهند صاروخاً تفوق سرعته سرعة الصوت يوم 9 مارس 2022. وندعو الهند إلى الالتزام الكامل بالقانون الدولي وبقواعد السلوك المسؤول للدول وإلى إجراء تحقيق مشترك مع باكستان بهدف إثبات الوقائع بدقة. 16. نقر بدور باكستان المحوري كركيزة للاستقرار في جنوب آسيا، ونشيد بدورها وجهودها الرامية إلى تعزيز السلام الإقليمي، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول، والاستقلال السياسي، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، والتسوية السلمية للنزاعات. 17. نؤكد تضامننا مع مالي وأفغانستان والصومال والسودان وكوت ديفوار وجزر القمر وجيبوتي والبوسنة والهرسك وشعب جامو وكشمير والقبارصة الأتراك، وتطلعاتهم للعيش في سلم وأمن وازدهار. 18. نرحب بانتهاء الصراع المسلح بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا. ونؤكد مجدداً تضامننا الكامل مع حكومة أذربيجان، حكومة وشعباً، في جهودها الرامية إلى إعادة تأهيل وإعادة إعمار الأراضي المحررة التي تضررت بشدة من العدوان الأرميني بغية تمكين النازحين من العودة الآمنة والكريمة في أقرب وقت ممكن، وندعو أرمينيا إلى التخلي عن الخطاب العدواني، والكف عن انتهاك سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها، وإقامة علاقات حسن جوار مع أذربيجان على أساس الاحترام المتبادل لسيادة بعضهما بعضا وسلامة أراضيهما وحرمة حدودهما الدولية والاعتراف بها. 19. نندد بالهجمات الإرهابية والاعتداءات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ونرحب باعتماد مجلس الأمن الدولي لقراره رقم 2624، ونعرب عن التضامن مع الشعب اليمني، وندعو إلى الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف المدنيين وممارسات العنف الجنسي على الأطفال وتجنيدهم واستغلالهم واستخدام الألغام الأرضية، وإلى إزالة العقبات التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية. 20. نشدد على الحاجة إلى التسريع في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن طريق الحل السلمي للأزمات، وفقاً لمبادئ منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة والمعايير الدولية المعترف بها عالمياً. 21. نؤكد مجدداً دعم منظمة التعاون الإسلامي الثابت لبلدان منطقة الساحل التي تأثرت بفعل أزمة المناخ، وهزالة المحاصيل الزراعية، والإرهاب، والنزوح الداخلي، وعدم اليقين السياسي؛ ندعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ إجراءات فعالة لدعم تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل. 22. نشدّد على ضرورة التخفيف من حدة الوضع، في أقرب وقت ممكن، في شمال إفريقيا؛ فضلاً عن مناطق أخرى من القارة الإفريقية، من خلال حلول سياسية فورية وشاملة، تقوم على الاحترام الكامل لسيادة الدول المعنية ووحدتها وسلامتها الإقليمية. 23. نعرب عن قلقنا العميق إزاء تدهور الحالتين الأمنية والإنسانية الناجمتين عن الصراع في أوكرانيا، ونؤكد مجدداً الدعم المطلق للتطبيق العالمي والمتسق لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك عدم استخدام القوة، واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتسوية السلمية للنزاعات، للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وبنائهما، وضمان الأمن المتساوي لجميع الدول. ونشدد على احترام العمل الإنساني الدولي. 24. وقد تداولنا بشأن الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا خلال انعقاد الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، ندعو إلى الوقف الفوري للعمليات القتالية لتجنب مزيد من الخسائر في الأرواح وضمان عدم تفاقم الأزمة الإنسانية في أوكرانيا. ونشدد على الحاجة إلى توفير معابر إنسانية لضمان التنقل الآمن للمدنيين من المناطق التي ينشط فيها الصراع وتوفير الإمدادات الإنسانية، ونحث كلا الجانبين على الدخول في حوار هادف بغية إيجاد حل للصراع الحالي. ونعرب عن استعداد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لدعم وتيسير عملية الحوار بين جميع الأطراف، إذا طُلب منها ذلك. 25. نؤكد مجدداً دعم الدول الأعضاء الطويل الأمد بهدف الحفاظ على الوحدة والسلامة الإقليمية والسيادة والاعتراف الدولي بالبوسنة والهرسك، داخل حدودها المعترف بها دوليا، بوصفها دولة تعمل بكامل طاقتها ومكتفية ذاتياً وقادرة على الاضطلاع بسلطاتها والوفاء بالتزاماتها الدولية، فضلا عن نسيجها متعدد الأعراق والثقافات والأديان. ونأسف للسياسة العامة والخطوات المتخذة نحو النقل غير القانوني للاختصاصات من دولة البوسنة والهرسك إلى جمهورية صربسكا، وهي كيان داخل البوسنة والهرسك، فضلاً عن عدم الامتثال لقرارات المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك، التي تلغي ستة وعشرين عاماً من الإصلاح وبناء السلام، وتهدد بشكل خطير السلام والأمن ليس في البوسنة والهرسك فحسب، ولكن في منطقة غرب البلقان برمتها. ونشدد على ضرورة مواصلة عملية إصلاح شاملة تهدف إلى تعزيز/مواصلة التوجه الأوروبي والأوروبي - الأطلسي للبوسنة والهرسك. وندين انتشار الكراهية الدينية والقومية والتحريفية، فضلاً عن تمجيد مجرمي الحرب المدانين في البوسنة والهرسك وفي بلدان منطقة غرب البلقان. ونؤكد مجدداً دعمنا للناجين من الإبادة الجماعية في سربرينيتسا ولمركز سربرينيتسا التذكاري من خلال مشاريع اقتصادية وتعليمية وإنسانية. 26. نشدد على الالتزام القوي بسيادة أفغانستان واستقلالها وبسلامتها ووحدة أراضيها. ونؤكد تضامننا الثابت مع شعب أفغانستان ونعرب عن ثقتنا بأن الشعب الأفغاني القادر على الصمود سيواصل توجيه بلده على طريق التقدم والازدهار. ونسلم بأنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار المستدامين في أفغانستان إلا من خلال تشكيل حكومة شاملة وعريضة القاعدة وجامعة بمشاركة جميع الأعراق الأفغانية. ونشدد على أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان لجميع الأفراد في الأفغان، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص المنتمون إلى الأقليات العرقية والدينية والثقافية. 27. نشيد بالمملكة العربية السعودية لتنظيم الدورة الاستثنائية السابعة عشرة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وبباكستان لاستضافتها تلك الدورة في إسلام أباد، في 19 ديسمبر 2021، بهدف تعبئة المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني؛ ونسجل مع التقدير القرارات الصادرة عن الدورة بما في ذلك تعيين المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بأفغانستان، وإنشاء الصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان وبرنامج الأمن الغذائي الأفغاني، وتعزيز بعثة منظمة التعاون الإسلامي في كابول. ونعرب عن تقديرنا للمساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية إلى مكتب المبعوث الخاص بمنظمة التعاون الإسلامي لأفغانستان. 28. نرحب بتشغيل الصندوق الاستئماني المخصص لتقديم الدعم الإنساني خلال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، ونقدر في هذا الصدد الدور المحوري الذي يضطلع به البنك الإسلامي للتنمية. ونجدد دعوتنا للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والشركاء الدوليين الآخرين للمساهمة بسخاء في الصندوق الاستئماني، والذي من شأنه أن يساعد على تخفيف الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب الأفغاني وتوفير فرص التقدم والتنمية. ونشيد بالمساهمة القيمة الأولى التي تلقاها الصندوق الاستئماني من نيجيريا. 29.نؤكد أن وصول أفغانستان في وقت مبكر إلى مواردها المالية أمر بالغ الأهمية في منع الانهيار الاقتصادي وتفاقم الوضع الإنساني؛ وندعو إلى إعادة الأرصدة الوطنية المجمدة لأفغانستان إلى شعبها المالك الحقيقي لها. 30. نؤكد مجدداً أهمية ضمان عدم استخدام أراضي أفغانستان كمنصة أو ملاذ آمن من جانب أي جماعة إرهابية، ولا سيما تنظيم القاعدة، أو داعش والجماعات التابعة لهما، والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية وحركة طالبان باكستان؛ ونحث المجتمع الدولي على أن يظل حذراً من إمكانية التحريض ودور المفسدين داخل البلاد وخارجها على حد سواء من أجل عرقلة الجهود الرامية إلى ضمان تحقيق السلم والاستقرار الدائمين في أفغانستان. 31. ندين بشدة الأعمال الوحشية ضد جماعة الروهينغيا المسلمة في ميانمار. وندعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم حقوقهم الأساسية، وإنهاء استهدافهم ووصمهم، وندعو حكومة ميانمار إلى السماح بعودة الآمنة والكريمة لجميع الروهينغيا المشردين والنازحين، بمن فيهم الذين أُجبروا على الحصول على مأوى في بنغلاديش، وتيسير عودتهم. وفي هذا الصدد، نحث كافة الدول الأعضاء على تقديم مزيد من الدعم للجهود القانونية الرامية إلى تحقيق المساءلة والعدالة لشعب الروهينغيا، والقضية التي رفعتها جامبيا في محكمة العدل الدولية. 32. نُذكر بكل القرارات السابقة الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية بشأن الإصلاحات الخاصة بالأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن الدولي؛ ونؤكد مجدداً أن الجهود الرامية إلى إصلاح مجلس الأمن ينبغي ألا تخضع لأي مواعيد نهائية شكلية، وأنه ينبغي اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة بتوافق الآراء؛ ونؤكد مجدداً على القرار الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي بأن العالم الإسلامي لن يقبل بأي اقتراح للإصلاح من شأنه عدم مراعاة التمثيل المناسب للأمة الإسلامية في أي فئة من فئات العضوية في مجلس الأمن الموسع. 33. نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الاتجاه المتصاعد للإسلاموفوبيا وكراهية المسلمين، وندين بشدة كافة المحاولات الرامية إلى الإساءة إلى مكانة نبي الإسلام محمد -صلى الله عليه وسلم- والرموز الإسلامية، لإثارة مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وإثارة الانقسامات والتوترات بين الثقافات. 34. ندعو المجتمع الدولي إلى منع التحريض على الكراهية والتمييز ضد المسلمين واتخاذ التدابير الفعالة لمناهضة تشويه صورة الأديان، والقولبة النمطية السلبية، والوصم، والتمييز العنصري على أساس الدين أو المعتقد أو العرق. 35. نجدد التزامنا بتعزيز الحقوق الخاصة بالطوائف والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ونواصل تقديم دعمنا للدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي وجهودها ومبادراتها ومساعيها الحميدة الرامية إلى تحقيق هذه الغاية. 36. ندين سياسة التمييز والتعصب الممنهجة والواسعة النطاق ضد المسلمين في الهند، والتي أدت إلى تهميشهم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وإننا نشعر بقلق عميق إزاء أشد الهجمات ضراوة على الهوية الإسلامية في الهند، وفق ما تنص عليه القوانين والسياسات التمييزية التي تستهدف الحجاب. وندعو الهند إلى إلغاء هذه القوانين التمييزية فوراً، وضمان حقوق المسلمين من الهنود وحماية حرياتهم الدينية. 37. نرحب باعتماد القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يعلن يوم 15 مارس يوماً دولياً لمكافحة الإسلاموفوبيا. وندعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي إلى زيادة الوعي على المستويات كافة بمكافحة الإسلاموفوبيا، وبناء فهم أفضل للإسلام ومبادئه، وتعزيز رسالة التسامح والتعايش السلمي والوئام بين جميع الأديان والأعراق والأمم. 38. نرحب أيضاً بالقرار الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن تعيين مبعوث خاص للأمين العام معني بالإسلاموفوبيا لقيادة الجهود الجماعية والمشاركة المؤسسية مع المجتمع الدولي. 39. نطلب من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن يقوم، بالتشاور مع فريق الاتصال المعني بالسلم والحوار التابع لمنظمة التعاون الإسلامي ورئيس مجلس وزراء الخارجية، على سبيل الأولوية، ببدء الحوارات المنتظمة بين الحضارات وذلك على هامش الاجتماع التنسيقي السنوي والدورات التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة. 40. نطلب كذلك من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ورئيس مجلس وزراء الخارجية، إشراك إدارات منصات التواصل الاجتماعي، مثل: فيسبوك وتويتر وإنستغرام، لكي تتمكن من اتخاذ التدابير المؤسساتية والفنية لتنقيح وإزالة أي محتوى يحرّض على العنف والكراهية ضد الأشخاص والمجتمعات على أساس الدين أو المعتقد أو الانتماء الإثني. 41. ندعو الدول الأعضاء والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى تعزيز مرصد الإسلاموفوبيا عن طريق تخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لأداء عمله بفاعلية ولتسهيل الربط الشبكي مع المراكز والأجهزة الأخرى المعنية بالإسلاموفوبيا في العالم. ونحث الأمانة العامة على استكشاف إمكانية الارتقاء بمستوى عمل مرصد الإسلاموفوبيا ليصبح إدارة مكتملة تابعة للأمانة العامة. 42. نعرب عن رفضنا للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وكذا للمحاولات الرامية لنسب الإرهاب إلى أي بلد أو دين أو جنسية أو جنس أو حضارة. ونجدد عزمنا على العمل سوياً لمنع وجزر الأعمال الإرهابية من خلال تعزيز التضامن والتعاون الدوليين، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. 43. نؤكد مجدداً الموقف الحازم لمنظمة التعاون الإسلامي ضد أي محاولات للمساواة بين كفاح الشعوب العادل والمشروع من أجل تقرير المصير والتحرر من الاحتلال الأجنبي والإرهاب. 44. نعرب عن قلقنا العميق إزاء تصاعد التهديد الإرهابي من جانب الأفراد والجماعات ذات الدوافع العنصرية أو العرقية أو الإيديولوجية، بما في ذلك كراهية الإسلام، النزعة الاستعلائية، واليمين المتطرف، واليمين المتشدد، والقومية العنيفة، والجماعات والأيديولوجيات القائمة على كراهية الأجانب في مختلف أنحاء العالم، ونقرر الاضطلاع بجهود دولية مشتركة للتصدي لهذا التهديد ووضع حد لحملة تشويه صورة الإسلام، والتنميط الديني وسن قوانين تمييزية تستهدف المسلمين، ومكافحة تفشي خطاب الكراهية على الإنترنت، والتضليل الإعلامي، ونظريات المؤامرة، وغيرها من المحتويات المضرة بالمسلمين والإسلام. 45. نعرب عن قلقنا إزاء تنامي حالات الطوارئ الإنسانية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك البلدان الإسلامية. ونعرب عن عزمنا على تعزيز العمل الإسلامي المشترك في المجال الإنساني لتخفيف حدة معاناة اللاجئين والنازحين الناجمة عن النزاعات المسلحة، وعن الكوارث الطبيعية وغيرها. ونشيد بالسخاء وكرم الضيافة المثاليين اللذين أظهرتها الدول الأعضاء التي تأوي اللاجئين. 46. نعرب عن قلقنا البالغ إزاء ما تسببت فيه جائحة كورونا من معاناة بشرية جمّة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك العديد من البلدان الإسلامية. كما يساورنا القلق إزاء أسوأ أزمة صحية واقتصادية واجتماعية أشعلتها الجائحة منذ عقود، مع تفاقم أوجه عدم المساواة وأوجه الضعف القائمة من قبل فضلاً، عن العيوب الهيكلية للبنية المالية العالمية. 47. نرحب بدعم رئيس الوزراء الباكستاني، دولة السيد عمران خان، لإعلان المنتجات الصحية واللقاحات المرتبطة بجائحة كورونا كمنفعة عامة عالمية وإتاحة تخفيف عبء الديون للدول النامية للتصدي بفاعلية للجائحة. ونشجع الدول الأعضاء على تعزيز مبادرات البحوث المشتركة وبناء القدرات وتعزيز التعاون في مجالات العلوم والابتكار والتكنولوجيا والمساعدة الفنية وتبادل المعارف بشأن اللقاحات والتشخيص والعلاجات ومعدات الوقاية من جائحة كورونا والوصول إليها. وندعو إلى إلغاء الحواجز أمام الملكية التجارية والفكرية لضمان وصول الجميع إلى اللقاحات والتشخيص والعلاج المرتبط بجائحة كورونا في الوقت المناسب وبأسعار معقولة وبشكل منصف. 48. نتعهد باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة متعددة الأطراف لتوفير الحيز المالي اللازم للبلدان النامية من خلال التصدي لتحدياتها الملحة في مجال السيولة والضرائب، وكذلك من خلال التصدي للعقبات المنهجية التي تعوق تحقيق برنامج عمل أديس أبابا وجدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030. ونلتزم باستخدام جميع الأدوات المتاحة لسد الفجوة التمويلية المتزايدة وإشراك القطاع الخاص، الذي يجب أن يضاعف على وجه السرعة تعبئة الموارد من أجل التعافي. 49. نشير مع التقدير إلى المبادرة العالمية التي أطلقها رئيس الوزراء الباكستاني لتخفيف عبء الديون في بداية الأزمة الحالية في إبريل 2020. ونقرّ بأن مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون (G20 DSSI) كانت خطوة قصيرة الأجل موضع ترحيب نحو التخفيف من حدة أزمة الديون. وندعو إلى التنفيذ المبكر والمنظم والمنصف والفعال للإطار المشترك لمجموعة العشرين. 50. نرحب بالتخصيص العام الجديد لحقوق السحب الخاصة (SDR) بقيمة 650 مليار دولار من قِبل صندوق النقد الدولي لإتاحة السيولة المطلوبة بشدة. ونلاحظ بقلق -مع ذلك- أن أغلبها سيُخصص إلى الاقتصادات المتقدمة التي ليست بحاجة إليها. ولذا فإننا نقترح أن يتم توجيه 50 % من حقوق السحب الخاصة غير المستغلة للبلدان المتقدمة إلى البلدان النامية الأكثر حاجة، بما في ذلك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. 51. نؤكد أن مكافحة الفساد مبدأ راسخ في الشريعة الإسلامية، ونلاحظ بقلق أن الممارسات التي تتسم بالفساد تحرم الدول من الموارد التي اكتسبتها بشق الأنفس، وتحرم الجميع من فرص التقدم والنهوض، وتؤدي إلى إدامة وتأكيد أوجه عدم المساواة داخل المجتمعات وفيما بينها. 52. نوصي باتخاذ إجراءات قوية في السياسات لضمان إعادة الأصول المنهوبة فوراً، وفرض عقوبات على المؤسسات المالية والمحامين والمحاسبين وغيرهم من "المُمكّنين" من الفساد والجريمة والتهرب الضريبي، فرض الضرائب الرقمية العادلة، استعراض وتنقيح معاهدات الاستثمار غير المتكافئة، ووضع آلية متسقة لرصد التدفقات المالية غير المشروعة المنشأة في إطار الأمم المتحدة. 53. نرحب بتشكيل فريق الخبراء الحكومي الدولي أثناء انعقاد الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية لاستعراض واستكمال مشروع اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الفساد كإطار للتعاون من أجل استرداد الأصول المنهوبة وإعادتها، تمشياً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ونرحب بمبادرة المملكة العربية السعودية لعقد الاجتماع الوزاري الأول لوكالات إنفاذ القانون المتخصصة في مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في عام 2022، تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي. 54. نرحب أيضاً بالتقرير النهائي للفريق الرفيع المستوى المعني بالمساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة التابع للأمم المتحدة، وما ورد به من توصيات، ونتطلع إلى وضع اتفاق دولي بشأن تنفيذ النزاهة المالية من أجل التنمية المستدامة لتقليص الفجوات والتداخلات في النظام القائم، فضلاً عن المساعدة في بناء القدرات في البلدان النامية. 55. نرحّب باعتماد "إعلان إسلام أباد بشأن مكافحة الفساد من أجل الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان والتنمية المستدامة" يومي 6 و7 يناير 2022 من قِبل منظمة التعاون الإسلامي والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان ونشجع تنفيذه. 56. نعرب عن قلقنا إزاء كون الاحتباس الحراري إحدى أكبر الأزمات الوجودية في عصرنا؛ وندرك أن الإجراءات الفعالة تتطلب تعزيز وسائل التنفيذ، ولاسيما تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات؛ ونؤكّد أن الاتفاقية التي تم التوصل إليها في غلاسكو يجب أن تشكل القاعدة الأساسية للمناقشات المستقبلية حول الإجراءات اللازم اتخاذها فيما يخص تغير المناخ، وندعو المجتمع الدولي لتقديم التزامات إضافية لتحقيق أهداف التخفيف المتفق عليها ولدعم التكيّف وتعويض الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في البلدان النامية. وفي هذا الصدد، نتطلع إلى نجاح قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ التي ستنعقد بشرم الشيخ من 7 إلى 18 نوفمبر 2022 برئاسة جمهورية مصر العربية. 57. نقرّر تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية من خلال تشجيع وتسهيل مزيد من التفاعل بين القطاع الخاص، والقضاء التدريجي على جميع العقبات التي تعترض تنمية التجارة البينية الإسلامية، بما في ذلك التفعيل المبكر والتنفيذ الفعال لنظام الأفضليات التجارية وأدوات تيسير التجارة ذات الصلة، وتشجيع تدفق الاستثمارات بشكل أكبر، ونقل التكنولوجيا، والقيام بمشاريع صناعية مشتركة، وتحسين شبكات النقل والاتصال بين موانئ ومدن العالم الإسلامي عن طريق البر والجو والبحر حسب الاقتضاء، ومنح الأولوية للاحتياجات التنموية للقارة الإفريقية وخاصة دول جنوب الصحراء، وتعزيز تكامل أكبر بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية في العالم الإسلامي. 58. نتعهّد بتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي من خلال تسخير مواردنا البشرية والمادية، وإنشاء مؤسسات إسلامية جديدة للتعليم العالي في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وتبادل التجارب والخبرات والأبحاث والممارسات الجيدة. 59. نؤكّد مجدداً الدور القيادي التي تضطلع به اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي في دعم جهود الدول الأعضاء في تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتعزيز البحوث والبرامج المشتركة، وندعو الدول الأعضاء إلى التنفيذ الاستباقي لقرارات القمة الثانية لمنظمة التعاون الإسلامي حول العلوم والتكنولوجيا التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة. 60. نشدّد على أهمية تكثيف التعاون الاقتصادي البيني لمنظمة التعاون الإسلامي من خلال اللجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك)، والبنك الإسلامي للتنمية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وغيرها من الهيئات الفرعية والمتخصصة والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. 61. ونؤكد على الدور الحيوي الذي تضطلع به المرأة في العالم الإسلامي وأهمية قيام كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة. 62. نتفق على تركيز سياستنا وجهودنا للحفاظ على إنجازات وقيم وتقاليد الحضارة الإسلامية وتعزيزها، ولغرس القيم الأخلاقية الرفيعة والإحساس بالفخر بالإسلام وبالثقافة الإسلامية في جيلنا من الشباب. 63. نرحّب بمبادرة رئيس وزراء باكستان، دولة السيد عمران خان، لإنشاء هيئة "رحمة للعالمين" لتكريم شخصية الرسول -صلى الله عليه وسلم- كقدوة يحتذى بها ولتشجيع شبابنا وأبنائنا على اتباع رسالته السمحة. 64. نقرّ بتنامي دور الابتكار والتكنولوجيا الناشئة في تحفيز النمو والتحول بشكل دائم، ونعرب عن عزمنا المشترك على تعزيز الروابط والشراكات بما في ذلك من خلال منصات منظمة التعاون الإسلامي، مع التركيز بشكل خاص على الشباب. 65. ندرك أهمية الترابط بين الشعوب فيما بين الدول الأعضاء، ونعرب عن رغبتنا المشتركة في تعميق المسارات الخاصة بالسياحة والروابط الأكاديمية والبحثية والتبادل في مجال الاتصال الجماهيري. 66. ندعو الدول الأعضاء للوقوف مع المملكة العربية السعودية ولدعم سعيها لاستضافة المعرض العالمي في 2030 خلال الانتخابات المقبلة المقرر عقدها خلال اجتماع الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض الذي سينعقد في العاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر 2023، انطلاقاً من روح التضامن الإسلامي التي تقوم عليها منظمتنا. 67. نرحّب بنتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة في تركمنستان التي انعقدت في 12 مارس من العام الجاري والتي اتسمت بالنزاهة والحرية والتنافسية، وأفضت إلى انتخاب السيد سردار بيردي محمدوف، رئيساً جديداً لتركمنستان بدعم من نحو 73% من الناخبين. 68. نرحّب باستضافة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في عام 2023، ونرحب بتقدّم جمهورية الكاميرون لاستضافة الدورة الخمسين في عام 2024، والجمهورية التركية لاستضافة الدورة الواحدة والخمسين لمجلس الوزراء الخارجية في عام 2025. 69. ندعو الدول الأعضاء لبذل الجهود في سبيل إنجاح القمة الإسلامية الخامسة عشرة في جمهورية غامبيا في عام 2022. 70. نشيد بمناصرة باكستان الاستباقية والقوية لجميع القضايا التي تمثل أهمية للأمة الإسلامية وبدورها البارز في منظمة التعاون الإسلامي، كما أكد ذلك الانعقاد الناجح للدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، ونعرب عن أصدق مشاعرنا ومحبتنا وصداقتنا الدائمتين لأبناء شعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.