قال مكتب راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي ورئيس البرلمان التونسي المنحل الجمعة إن شرطة مكافحة الإرهاب استدعته للتحقيق، بسبب عقد جلسة للبرلمان عبر الإنترنت هذا الأسبوع. وحل الرئيس قيس سعيّد الأربعاء البرلمان بعد عقد الجلسة الافتراضية، وهو ما أيدته مجموعة من القوى السياسية والمنظمات الوطنية كاتحاد الشغل. وجاء الاستدعاء بعد ظهر الجمعة في أعقاب استدعاء أعضاء آخرين في البرلمان دعموا أو شاركوا في جلسة عبر الإنترنت هذا الأسبوع، لتحدي إعلان سعيّد في وقت سابق عن تعليق عمل البرلمان. وأثارت الجلسة حنق سعيّد الذي وصفها بأنها محاولة انقلابية فاشلة. وكان المشاركون في الجلسة البرلمانية الافتراضية، وعددهم فاق المئة، قرروا إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية ورفع التجميد عن البرلمان، حيث تم استدعاء الغنوشي للتحقيق، رغم أنه لم يكن مترئسا للجلسة وعوضه نائبه طارق الفتيتي. وفي الخامس والعشرين من يوليو الماضي قرر الرئيس التونسي حل الحكومة السابقة وإقالة رئيسها هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، ليقوم بعد ذلك بوضع رزنامة لاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وقال قيس سعيّد الأربعاء عند اجتماعه بمجلس الأمن القومي "أقول للشعب التونسي لتأمنوا جميعا بأن هناك مؤسسات للدولة قائمة وهناك شعبا سيحميها من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة"، في إشارة إلى حركة النهضة. وأضاف في نبرة تحذير "إنها محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وستتم ملاحقتهم جزائيا". وأضاف "أي لجوء إلى العنف سيواجه بالقانون وبالقوات المسلحة العسكرية والمدنية". وأمرت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، بقرار من الرئيس، الأربعاء النيابة العامة بفتح تحقيق على خلفية عقد الجلسة العامة الافتراضية. وقال شهود إن عددا من النواب وصلوا بالفعل إلى مقر التحقيق في جرائم الإرهاب في بوشوشة بالعاصمة تونس. وتجمع بعض النواب الآخرين لمساندة زملائهم. وقال سعيّد في وقت متأخر من مساء الخميس إنه لن يجري انتخابات خلال الشهور الثلاثة المقبلة. ويأتي استدعاء راشد الغنوشي بعد أقل من شهر على إطلاق سراح نائب رئيس النهضة نورالدين البحيري، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية 67 يوما في شبهات تتعلق بالإرهاب. وعمدت السلطات في الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي إلى وضع البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي قيد الإقامة الجبرية، في ملفات إرهابية ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته "بطريقة غير قانونية". وتزامنا مع استدعاء الغنوشي للتحقيق، قدم مساعد رئيس البرلمان المنحل ماهر مذيوب شكوى ضد الرئيس سعيّد لدى رئيس الهيئات القيادية ولجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي. وتأتي هذه التطورات بينما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن واشنطن تشعر بقلق عميق حيال حل سعيّد البرلمان، والتقارير التي أفادت بأنه سيحاكم النواب الذين انضموا إلى الجلسة الافتراضية. ويرى مراقبون أن تونس ستشهد المزيد من التعقيدات في وضعها السياسي، في خضم أزمة اقتصادية ومباحثات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.