وجه القضاء التونسي إلى رئيس البرلمان المنحلّ، راشد الغنوشي، دعوة للتحقيق معه على خلفية انعقاد جلسة برلمانية افتراضية، على ما أفاد المتحدث باسم الحزب، أمس. وقال الناطق الرسمي باسم حزب النهضة، عماد الخميري، لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إنه «تم توجيه دعوة للتحقيق لراشد الغنوشي على خلفية انعقاد أعمال البرلمان» افتراضياً الأربعاء، بعد قرار تجميد أعماله من قبل الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو (تموز) الماضي. وتابع الخميري موضحاً أن «التحقيق يخصّ تهمة التآمر على أمن الدولة وهذه سابقة خطيرة». وكان الرئيس التونسي قد أعلن، الأربعاء، حلّ مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله، وتوليه كامل السلطات التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2021. ولم يشارك الغنوشي في الجلسة الافتراضية، لكن تمت دعوته «في إطار التحقيق مع 120 نائباً»، وفقاً للخميري. وجاء قرار سعيّد بحلّ البرلمان، إثر عقد أكثر من مائة نائب في البرلمان اجتماعاً عبر الإنترنت، الأربعاء، رغم إقرار التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد منذ الصيف الماضي، بما فيها تجميد أعمال البرلمان. وفتحت محكمة الاستئناف تحقيقاً في الاجتماع الافتراضي للنواب، إثر طلب من وزيرة العدل ليلى جفال، الأربعاء. ورفض الغنوشي قرار سعيّد بحلّ البرلمان، وقال تعليقاً على دعوة عدد من النواب للتحقيق «إنهم يعاملون وكأنهم إرهابيون. هذا أمر خطير». وشرعت فرقة مكافحة الإرهاب، أمس، في الاستماع لشهادات أكثر من 30 نائباً من النواب، الذين شاركوا في الجلسة البرلمانية الافتراضية، الأربعاء الماضي، وذلك إثر اتهامهم بـ«التآمر على أمن الدولة»، و«محاولة الانقلاب» و«المس بالأمن الداخلي» و«تهديد السلم الاجتماعي». غير أن مصادر سياسية مطلعة قالت إن الغنوشي الذي لبّى دعوة القضاء أمس، سيرفض إجراء تحقيقات أمنية معه بخصوص دعوته لعقد جلسة برلمانية عامة، موضحة أنه سيتمسك بالحصانة البرلمانية، وهو ما قد يزيد من حجم التوتر السياسي، ويرفع مستوى الأزمة التي تعرفها تونس منذ أشهر، بحسب مراقبين. وتفاعلاً مع هذه التطورات، أعلنت مصادر حقوقية تونسية عن تشكيل لجنة وطنية للدفاع عن نواب البرلمان، ومواجهة قرار حله. واعتبر عدد من المحامين أن تجريم النواب «غير شرعي لأن الدستور التونسي ينص على أنه لا مساءلة لنائب عن نشاطه النيابي، اعتباراً إلى أن الفصل 80 من الدستور يشير إلى أن البرلمان يبقى في حالة انعقاد دائم». في غضون ذلك، قال الرئيس سعيد، في وقت متأخر من مساء الخميس، إنه لن تُجرى انتخابات خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وذلك في أعقاب حل البرلمان، هذا الأسبوع. وأضاف سعيد، خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن: «لا أعلم من أين أتوا بهذه الفتوى». واستغرب من الحديث عن ضرورة إجراء انتخابات تشريعية في غضون ثلاثة أشهر عقب إعلانه حلّ البرلمان، قائلاً: «من يحلم بتطبيق الفصل 89 واهم، وعليه أن يستفيق... نحن نتحدث عن الدولة واستمراريتها واستقلالها، لا عن تدبير موعد الانتخابات». وبخصوص الاستشارة الإلكترونية التي طرحها الرئيس من 15 يناير (كانون الثاني) إلى 20 مارس (آذار) الماضي، أعلن سعيد حدوث هجمات إلكترونية «جبانة ومحاولات تسلّل لإفشال الاستشارة الوطنية، تلاها محاولة انقلابية فاشلة»، وأضاف لدى استقباله نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال، أنه «تمّ التصدّي لهذه الهجمات التي بلغت 120 ألف محاولة هجوم واختراق من الداخل ومن دول أجنبية»، على حد تعبيره. في سياق ذلك، كشف بن ناجي عن نتائج الاستشارة بالتأكيد على أن 86.4 في المائة صوّتوا لصالح نظام رئاسي، فيما اختار 70.7 في المائة من المشاركين نظام الاقتراع على الأفراد، كما أن 70.4 في المائة من التونسيين صوّتوا خلال مشاركتهم في الاستشارة الإلكترونية الوطنية لصالح أن يكون مستقبل تونس على أساس دولة قانون. على صعيد آخر، كشف سبر الآراء المتعلق بشهر مارس 2022، أن الحزب الدستوري الحر (معارض) الذي تتزعمه عبير موسي، يتصدر استطلاعات الرأي، وأنه في حال إجراء انتخابات برلمانية، فإنه سيحصل على نسبة 34 في المائة من الأصوات، فيما سيحصل «حزب قيس سعيّد» على 24 في المائة، ثم تأتي حركة النهضة في مرتبة ثالثة بنحو 13 في المائة من الأصوات.