قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة إحالة رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية، وفق ما أعلن متحدث قضائي اليوم (الأربعاء). ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس العاصمة الحبيب الطرخاني قوله إن هذه الإحالة تمت أمس (الثلاثاء) من أجل تهم تتعلق بـ "ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض". وأضاف أن هذه الإحالة شملت راشد الغنوشي ويوسف النوري وأحمد المشرقي ورفيق بوشلاكة وماهر زيد ومحمد الصامتي ومقداد الماجري وبلقاسم حسن ومحمد القوماني وعبد الله السخيري وموفق الكعبي ومحمد شنيبة. وتضم هذه الأسماء صهرين لراشد الغنوشي، هما رفيق بوشلاكة، وموفق الكعبي، بالإضافة إلى أعضاء في المكتب التنفيذي لحركة النهضة الإسلامية منهم بلقاسم حسن ومحمد القوماني، إلى جانب عدد من أعضاء جبهة الخلاص المعارضة، وإعلاميين اثنين مقربين من حركة النهضة هما مقداد الماجري وماهر زيد. وكان المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة محمد زيتونة أعلن في الخامس من يونيو الجاري، أن القضاء التونسي وجه رسميا تهمة "ارتكاب مؤامرة على أمن الدولة، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض "، لراشد الغنوشي، والأسماء المذكورة. وأشار زيتونة إلى أن أطوار ملف هذه القضية تعود إلى شهر رمضان من سنة 2023، وذلك على خلفية تداول تسجيل لاجتماع دار بين بعض المتهمين المذكورين تضمن دعوة للعصيان. وأكد أنه "تبين بعد إجراء أعمال التفتيش والوثائق المحجوزة سواء بمقر إقامة المتهم الأول، أي راشد الغنوشي، أو بالمقرات التابعة لحركته ضلوع بقية المتهمين المذكورين في الموضوع". وتابع "كما تبين أيضا وجود مخططات تحريضية على أجهزة الدولة والشروع في تكوين مجموعات يتم استغلالها لتنفيذ المخطط وإعداد مقرات سرية مع رصد الأموال اللازمة لنشر الإشاعة والأخبار الزائفة قصد التحريض واستغلال ذلك للدعوة للعصيان وخلق البلبلة بين أفراد الشعب وأجهزة الدولة". يُشار إلى أن الغنوشي وعدد من كبار مسؤولي حركته منهم نور الدين البحيري (وزير العدل الأسبق)، وعلي العريض (رئيس حكومة أسبق كما تولى أيضا حقيبة الداخلية)، وعبد الكريم الهاروني (وزير النقل الأسبق) يقبعون حاليا في السجن من أجل قضايا مختلفة. وتم إيداع راشد الغنوشي السجن في 17 أبريل من العام 2023، وذلك في أعقاب تصريح له اعتبر فيه أن إبعاد حركته النهضة والإسلام السياسي في تونس يُعد "مشروع حرب أهلية". ومنذ ذلك التاريخ يلاحق الغنوشي العديد من القضايا، وسبق للقضاء التونسي أن أصدر أحكاما بالسجن ضده، منها حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات كانت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، قد أقرته يوم 17 مايو الماضي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا في تونس بـ ""اللوبيينغ"" وتتعلق "بحصول حزب سياسي على تمويل من طرف أجنبي". وقبل ذلك، كانت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة قد قضت في نهاية شهر أكتوبر 2023 بسجن الغنوشي لمدة 15 شهرا، مع غرامة قيمتها ألف دينار (نحو 322 دولارا)، ومراقبة إدارية لمدة ثلاث سنوات بتهمة "بث الكراهية والتحريض على أمن الدولة".