مثل راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل، أمس، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة سوسة (وسط شرقي تونس)، للاستماع إليه في ملف ما بات يعرف في تونس بـ«قضية مؤسسة أنستالينغو»، المتعلقة بغسيل الأموال، والتآمر على أمن الدولة الخارجي. ويواجه العاملون في هذه المؤسسة، المتخصصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي على شبكة الإنترنت، ومن بينهم صحفيون وسياسيون ومسؤولون سابقون في الدولة، عدة اتهامات خطيرة، غير أن المتهمين اعتبروا أن الملف «سياسي»، مؤكدين أنه لا توجد أي حجج دامغة تثبت التهم الموجهة إليهم. وقبل دخوله المحكمة، اعتبر الغنوشي في تصريح إعلامي أمس أن القضية المثارة ضده، «يراد منها صرف الأنظار عن المشكلات الحقيقية التي تهم الشعب التونسي»، وأكد أن وجوده في المحكمة «لن يخفض الأسعار ولن يحقق الأمن». مشدداً على أنه يجهل قضية «أنستالينغو»، التي سمع بها منذ 10 أيام فقط، على حد قوله. وقال الغنوشي، أمام عدد من مؤيديه، إن «القضية زائفة مثل القضايا الأربع السابقة، التي رفعت ضدي». مضيفاً بنبرة مليئة بالسخرية والتهكم: «وجودي هنا لن يخفض أسعار المواد الغذائية التي يعاني الشعب من ارتفاعها، ولن يحل مشكلة الانتخابات التي تزيف عياناً. وقد جئت هنا متمسكاً بحصانتي البرلمانية، وأيضاً احتراماً للقضاء لأنني أعرف أن القضية فارغة»، على حد تعبيره. وكانت تقارير إعلامية محلية قد تحدثت عن حدوث حالة من الفوضى قبيل انطلاق جلسة التحقيق مع الغنوشي، وعن مناوشات حادة خلال وصوله أمس إلى مقر المحكمة بين عدد من المحامين المؤيدين له، وبعض المعارضين له، ليتطور الأمر سريعاً إلى فوضى وتبادل للعنف بين الطرفين. يذكر أن النيابة العامة فتحت في 20 يونيو (حزيران) الماضي تحقيقاً قضائياً ضد 28 شخصاً مشتبهاً بهم، من بينهم من شملهم البحث سابقاً في ملف قضية شركة «إنستالينغو»، بمدينة القلعة الكبرى (سوسة). وضمت قائمة المشتبه بهم محمد علي العروي، المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية، وعادل الدعداع رجل الأعمال التونسي المنتمي إلى حركة النهضة، والناشط السياسي بشير اليوسفي، إضافة إلى الصحافي لطفي الحيدوري، والمدونين أشرف بربوش وسليم الجبالي، وبعد إجراء عدد من التحريات الأمنية، تم الاحتفاظ بـ9 أشخاص وإدراج 12 بالتفتيش. وقد ورد اسم الغنوشي ضمن التحريات التي أجرتها السلطات التونسية مع المتهمين، وهو ما دفع القضاء إلى فتح تحقيق ضده، وضمه إلى قائمة المتهمين في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية والقضائية. وقد أعلنت السلطات التونسية لاحقا أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي. كما استُدعي الغنوشي في 19 يوليو (تموز) الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد أخرى، غير أن حزب النهضة نفى التّهم الموجّهة لزعيمه. وإضافة إلى الاتهامات الموجهة إلى الغنوشي، اتهمت عدة أطراف سياسية تونسية قيادات حركة النهضة بترشيح ودعم عدد من المستقلين في الانتخابات البرلمانية، المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مؤكدة أن كثيراً من المترشحين المنتسبين والداعمين للحركة قدموا ترشحاتهم لانتخابات البرلمان، بصفتهم مرشحين مستقلين وغير منتمين للحركة. كما أوضحت هذه الأطراف السياسية أن كثيراً من الوجوه الناشطة في المجال السياسي والمجتمع المدني، مقربة أو منتسبة لحركة النهضة، وأنها قدمت ترشحاتها لانتخابات البرلمان، وتلقت خلال جمع التزكيات دعماً من الحركة، على غرار ما حصل في الدوائر الانتخابية بولاية (محافظة) بن عروس، وكذلك بمنطقة طبربة في محافظة منوبة، وفي كثير من الدوائر الانتخابية الأخرى، على حد تعبيرها. وكانت حركة النهضة قد أعلنت بصفة رسمية مقاطعتها التامة للمسارين السياسي والانتخابي في تونس، ولم ترشح أي قيادي من قياداتها المعروفة لهذا الاستحقاق الانتخابي المرتقب. لكن حركة النهضة ليست الوحيدة المتهمة بالترشح سراً للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث اتهم الحزب الدستوري الحر، الذي تتزعمه عبير موسي، أيضاً باعتماد نفس الأسلوب، من خلال دعم ترشح عدد من الأشخاص، الذين سبق أن تقلدوا مناصب في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.