نقضت محكمة التمييز حكمًا بسجن صاحب شركة مقاولات بالسجن 5 سنوات بعد اتهامه بتزوير عقود عمل قدمها لصندوق العمل «تمكين» للاستيلاء على 22 ألف دينار بعد حصوله على دعم الأجور. من جانبه، محامي المتهم المحامي محمود الودياني دفع بمحاكمة موكله من قبل في نفس واقعة الاتهام، ما دفع المحكمة إلى الأخذ بدفاع المتهم وأمرت بنقض الحكم وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته للنظر فيها من جديد. النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية في إدخال بيانات تقنية المعلومات تخص إحدى الجهات الحكومية من شأنها إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بأن قام الموظف بحسن نية بإدخال عقود العمل المبرمة بين الموظفين وشركة المقاولات في الموقع الإلكتروني الخاص بوازرة العمل حال كونها عقودا مزورة، كما ارتكب تزويرًا في المحررات الرسمية هي عقود العمل عن طريق الاصطناع كما استعمل المحررات المزورة وقدمها للوزارة، كما أسندت إليه وإلى المتهم الثاني تهمة الاشتراك مع موظف حسن النية في إدخال عقود العمل المزورة في الموقع الخاص بصندوق العمل «تمكين» وتوصلوا بتلك الطريقة إلى الاستيلاء على مال مملوك لإحدى الجهات الحكومية «صندوق العمل تمكين» بطرق احتيالية. وكانت محكمة الدرجة الأولى حكمت بمعاقبة احد المتهمين بالسجن 5 سنوات وبرأت آخر، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم. وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن فريق الرقابة الخاص بوزارة العمل قد توجه إلى مقر الشركة بعد شبهات كون أغلب عقود الموظفين بالشركة فتيات بينما طبيعة عمل الشركة تتعلق بالمقاولات، حيث وجد الفريق 3 موظفين آسيويين بإحدى الشقق التي من المفترض أن تكون مقر الشركة وبالاستعلام عن كشوف الانصراف والحضور وعن مكان الموظفين تبين عدم وجود أي مظاهر تشير إلى وجود حالة عمل، وكشف الموجودون في المكان عن عدم وجود موظفين آخرين في الشركة.