ذكر «الشال» أن تركيز استثمارات الأجانب انحصر في 4 بنوك، أعلاها بالمطلق بنك الكويت الوطني بحدود 1.726 مليار دينار، ونحو 962.9 مليوناً في بيت التمويل الكويتي، وحوالي 163.8 مليوناً في بوبيان، ونحو 125.1 مليوناً في بنك الخليج. قال تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي إن قطاع البنوك الكويتية (لا يشمل البنك الأهلي المتحد "البحرين") اعتبر الأهم ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، حيث استحوذ على 27.8 بالمئة من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية مارس الفائت، وتتركز أغلب استثمارات المتداولين الأجانب فيه. وما بين نهاية العام الفائت ونهاية تداول الأربعاء 30 مارس الماضي يوم إعلان البورصة لملكيات الأجانب، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 18.8 بالمئة، وارتفعت كذلك مساهمة الأجانب في ذلك القطاع. وتشير آخر المعلومات المتوافرة حتى 30 مارس إلى أن استثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت قيمتها بالمطلق، لتصبح بحدود 3.049 مليارات دينار، مقارنة مع نحو 2.518 مليار بنهاية عام 2021، وتعادل نحو 12.23 بالمئة من القيمة الرأسمالية للقطاع، وقد كانت نحو 11.80 بالمئة نهاية عام 2021. وانحصر التركيز لديهم في 4 بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في بنك الكويت الوطني وبحدود 1.726 مليار دينار، وبحدود 962.9 مليونا في بيت التمويل الكويتي، ونحو 163.8 مليونا في بنك بوبيان ونحو 125.1 مليونا في بنك الخليج. ذلك يعني أن نحو 97.7 بالمئة من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الأربعة، تاركين نحو 2.3 بالمئة من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى. ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك "بنك الكويت الوطني" أيضاً، وبنسبة 21.89 بالمئة من قيمته الرأسمالية، كما في 30 مارس المنصرم، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية، هي الأعلى. ويأتي ثانياً بنك الخليج بنسبة الملكية البالغة 12.79 بالمئة، بينما يأتي رابعاً في الملكية المطلقة. ويحتل بيت التمويل الكويتي ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 10.67 بالمئة، ويأتي ثانياً في قيمة تلك الملكية المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب بنك الكويت الدولي وبنحو 53.8 بالمئة، أو من نحو 4.48 بالمئة في نهاية العام الفائت من قيمته الرأسمالية إلى نحو 6.89 بالمئة، وأكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب بنك وربة، حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -12.9 بالمئة، أي من نحو 4.57 بالمئة من قيمته إلى نحو 3.98 بالمئة.