من أين تأتيهم كل هذه الأموال؟سؤال طرحته دراسة حديثة أجرتها منظمة مجاهدي خلق حول الحرس الثوري الإيراني، فتشت من خلاله على مصادر التمويل المتنوعة لذرع البطش والترويح لنظام الملالي، المصنف على قائمة الإرهاب العالمية.كشفت الدراسة فصلا جديدا من فصول النهب والاختلاس الذي تقوم به المؤسسة الإرهابية للدولة الإيرانية أمام أعين المرشد الأعلى، بعدما غرست مخالبها في كل جانب تقريبا من جوانب الاقتصاد والمجتمع الإيراني، وتستخدم هذه المكاسب المالية لتمويل الإرهاب على نطاق عالمي.أكدت أن الحرس الثوري يسيطر على نحو 35 % من أسواق العمل والمالية في الاقتصاد الإيراني، ولديه سيطرة على بناء الطرق والمباني والمطارات والمرافق النووية ومعظم الهياكل الأساسية الأخرى. إضافة إلى أن المصارف الإيرانية الكبرى، وشركات النفط، والاتحادات الزراعية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وحتى شركات الأغذية، تستحوذ عليها قوات الحرس الثوري مباشرة.جاءت الدراسة بعد إصرار إيران على رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، الأمر الذي أسهم في فشل المفاوضات التي جرت مؤخرا في العاصمة النمساوية فيينا.استنزاف الملياراتتقول منظمة مجاهدي خلق «يسيطر الحرس الثوري الإيراني على عشرات القطاعات في الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك 14 تكتل تشكل جزءا كبيرا من الناتج المحلي الإجمالي لإيران». احتكار المرشد الأعلى خامنئي للاقتصاد الإيراني جاء عن طريق الاستيلاء غير المشروع على ممتلكات الشعب الإيراني. وقد منع الحرس الثوري الإيراني السوق الحرة الإيرانية من الازدهار، وألحق ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني ورفاهية الشعب الإيراني، وفي الوقت نفسه، فإن الحرس الثوري يستنزف مليارات الدولارات.وأوضحت «وبينما تم نهب مليارات الدولارات واختلاسها، مباشرة في جيوب الملايين وقادة الحرس الثوري الإيراني، فإن معظم أرباح هذه الصناديق الإمبراطورية الشاسعة تثير قلقا أكبر، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني قمع المنازل والإرهاب في الخارج».إدارة المرتزقةووفقا للدراسة، يستخدم الحرس الثوري العبوات الناسفة التي قتلت آلاف الأبرياء في اليمن والعراق وأفغانستان، وآلاف من المدنيين حول العالم، كما أنها تمكن من إثارة الحروب بالوكالة في سوريا، بالإضافة إلى تمويل حزب الله في لبنان، حيث يواصل الحرس الثوري إدارة معسكرات تدريب الإرهابيين للمرتزقة الأجانب، المنتشرة في جميع أنحاء إيران.وبحسب الدراسة «لا يوجد أي قطاع خاص يستطيع البقاء في إيران، فالقيام بأعمال تجارية مع إيران هو ذاته القيام بأعمال تجارية مع الحرس الثوري الإيراني.وعلى الرغم من الاتفاق النووي ومليارات الدولارات المقدمة إلى إيران، فإن الحرس الثوري الإيراني يواصل ممارسة هيمنته على الاقتصاد الإيراني والمجتمع الإيراني. لقد آن الأوان لأن يفتح المجتمع الدولي أعينه على التدمير الذي يلحقه الحرس الثوري الإيراني بالشعب الإيراني والشرق الأوسط ككل.إمبراطورية ماليةولفتت الدراسة إلى أن الإمبراطورية المالية لقوات حرس الملالي هي شريان الحياة له، حيث إن الأموال التي تذهب إلى هذا النظام يبتلعها هذا الوحش المالي.وشجع الاتفاق النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه في يوليو 2015 بين القوى العالمية 5 + 1 وطهران، البعض في الغرب على أن الاقتصاد الإيراني سينتقل أخيرا إلى الزاوية ويوضع على طريق التقدم التدريجي.وأدى تنفيذه منذ يناير 2016، والذي أدى إلى رفع بعض العقوبات الدولية، إلى تعزيز هذه الآمال، وأعربت الشركات الغربية في البداية عن رغبتها في إبرام صفقات مع طهران.كذبة الخصخصةعلى مدى العقد الماضي، تم وصف هيمنة الحرس الثوري على الاقتصاد الإيراني بأنه «خصخصة»، وهي الكذبة التي تم بها تسليم جزء كبير من المؤسسات الاقتصادية الإيرانية إلى مكتب المرشد الأعلى وكذلك قوات حرس الملالي والكيانات التابعة لها.كان المستفيدون من الجزء الأكبر من هذه التحويلات مكتب المرشد الأعلى ومخالبه المختلفة، بما في ذلك مقر تنفيذ أوامر الإمام المهيمنة، والخدمات المسلحة، ومؤسسة بنياد مستضعفان أو المؤسسات سيئة السمعة.يتم تحديد التكوين الاقتصادي الناتج من خلال ما لا يقل عن 14 قوة اقتصادية رئيسة إما يسيطر عليها خامنئي أو قوات حرس الملالي أو مجموعة من الشركات التابعة لهما بشكل مباشر أو غير مباشر.مصادرة الثرواتوتقسم المادة 44 من الدستور الإيراني الاقتصاد بأكمله إلى ثلاثة قطاعات «الحكومية، والتعاونية، والخاصة».يمنح النظام مبررا قانونيا للاستيلاء على الممتلكات من خلال الادعاء بالالتزام بـ «الشريعة» وحماية «المصالح العامة» و»العدالة الاجتماعية»، والمادة 49، على سبيل المثال، تمنح النظام «مسؤولية مصادرة كل الثروات» التي تعتبرها الدولة ناتجة عن طرق غير مشروعة، وعلى هذا النحو، يتم إطلاق العنان لمسؤولي النظام في حملات مصادرة واسعة النطاق ومربحة.وعندما يتعلق الأمر بالبنوك والمؤسسات المالية والائتمانية والتأمين وسوق الأوراق المالية والتجارة المحلية والأجنبية والعقارات وسوق الأدوات المالية، فقد تولى مكتب خامنئي (جنبا إلى جنب مع قوات حرس الملالي) السيطرة على كل ما هو مهم تقريبا.3 سياساتووفقا للدراسة فإن السياسات الثلاث، وهي مصادرة الممتلكات العامة التي تخلق قوى اقتصادية، والسيطرة شبه المطلقة على الأسواق المالية، وإلغاء الإعانات، وسائل لتحقيق غاية واحدة: المصادرة الشاملة والواسعة للثروات والأصول العامة لصالح خامنئي وقوات حرس الملالي.وينتهي المال بتمويل مرتزقة قوات حرس الملالي وعملياته الإرهابية في سوريا، والإرهاب والطائفية في العراق، والحرب في اليمن، وبرامج الأسلحة النووية والصاروخية، وأجهزة الأمن في إيران، والعمليات الإرهابية حول العالم.ولا يمكن للمستثمرين الأجانب من الناحية العملية تجنب التورط من خلال الانتماء إلى دعم النظام الإيراني للإرهاب، واستمرار السياسات العدوانية تجاه دول المنطقة، وتصنيع واختبار الصواريخ الباليستية، والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان داخل إيران.استنتاجات مهمةوترغب الشركات الغربية المنخرطة في صفقات اقتصادية ومالية مع إيران في تصوير أنشطتها على أنها معاملات مع «القطاع الخاص». ومع ذلك، تكمن وراء البنوك والشركات الرسمية شبكة من المؤسسات التي يسيطر عليها الثيوقراطية، وعلى وجه التحديد قوات حرس الملالي.ولا يمكن للشركات والحكومات والمواطنين الغربيين الذين يمثلونهم تجنب حقيقة أن حراس بوابات الاقتصاد الإيراني اليوم هم أولئك الذين يقمعون الشعب الإيراني ويصدرون الإرهاب والأيديولوجية الأصولية التي تهدد الغرب.وتستنج الدراسة أن الشبكة الواسعة والمترابطة للثروة والسلطة في يد المرشد الأعلى تؤدي إلى احتكار متطور للاقتصاد الإيراني، والتعامل مع إيران يعني التعامل مع خامنئي وقوات حرس الملالي. وتؤكد أن الوضع الاقتصادي الكارثي - البطالة، والتضخم، وشبه الانهيار لقطاع التصنيع والإنتاج، والفساد واسع النطاق، وركود الأجور، المصدر الأكثر ديمومة على المدى الطويل للسخط الاجتماعي.الحرس الثوري والاحتجاجات: 240 % نسبة نمو ميزانية الحرس الثوري 35 % من أموال الدولة تنهبها المؤسسة الإرهابية 8 انتفاضات كبرى شهدتها طهران منذ 2017م 200 مدينة شهدت الانتفاضة 31 محافظة تشارك في الاحتجاجات