تونس - رفض وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير بن سعيد المقارنة بين الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان وبين الوضع في تونس وذلك في تعليقه على إعلان نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي إفلاس الدولة والمصرف المركزي. وقال الوزير التونسي الاثنين لإذاعة "جوهرة" الخاصة أن البنك المركزي التونسي يعمل بكل استقلالية للمحافظة على التوازنات المالية الكبرى. وأضاف "أن البنك حافظ على سيولة كافية في خطوة لتفادي التوسع في تمويل الموازنة عبر الأوراق المالية أو التسبب في تضخم مصطنع. كما طالب الوزير التونسي بضرورة تحسين مناخ الاستثمار للتمكّن من رفع نسق النمو وتقوية إيرادات الدولة لتغطية المصاريف الجارية. وكان المسؤول اللبناني قال في برنامج تلفزيوني بثته قناة "الجديد" المحلية، الأحد أن "الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس". ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية كبيرة مع انهيار عملته بشكل كبير إضافة إلى نقص المواد الأساسية وارتفاع نسب التضخم وأزمة الكهرباء حث تجري مشاورات مع صندوق النقد الدولي. بدورها تعاني تونس من أزمة اقتصادية مستفحلة مع تدهور قيمة الدينار وارتفاع أسعار المواد الأساسية وفقدان بعضها في السوق لكن الأزمة لم تصل الى درجة الوضع الاقتصادي المنهار في لبنان. كما تعاني تونس من أزمة سياسية لكنها اقل حدة من الأزمة السياسية التي تمر بها لبنان حيث أن الرئيس قيس سعيد له القدرة على تحقيق الاستقرار من خلال العمل على تطبيق القانون ومواجهة حالة الانقسام واستشراء الفساد بخلاف الوضع اللبناني الذي يعرف حالة من التباين الطائفي. وتجري تونس كما هو الحال مع لبنان مشاورات مع صندوق الدولي للحصول على تمويلات للميزانية رغم ان التفاوض بات عسيرا بسبب مواقف الاتحاد العام التونسي الشغل لارافض لبعض الشروط ومن بينها رفع الدعم وتجميد الزيادة في الاجور وبيع بعض المؤسسات الحكومية. من جانب اخر قال وزير الاقتصاد لاذاعة موزاييك الخاصة  إن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، تستدعي البحث بشكل مستعجل عن مصادر مختلفة للوقود، أو زيادة أسعارها تدريجيا، لتتمكن المالية العمومية من مجابهة هذه التداعيات. وياتي موقف الوزير لتقديم مخرجات دراسة أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تأثيرات جائحة كورونا، وانعكاسات الحرب على اقتصاد تونس. وأقرت الحكومة خلال فبراير/شباط الماضي رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتجاوزه 100 دولار للبرميل. وفي 18 فبراير/شباط الماضي، قالت وزيرة الصناعة والطاقة نائلة نويرة، إن "الزيادات في أسعار الطاقة التي أقرتها الحكومة كخطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية غير شعبية، يطالب به المُقرضون الدوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي". وأوضح الوزير أن "بلاده تعيش تحت أثر التراجع الاقتصادي الذي شهدته في 2020، بعد تراجع نسبة النمو لأول مرة إلى انكماش 8.8 بالمئة". وقال "الاقتصاديات المتقدمة تمكنت خلال 2021 من الرجوع إلى نفس مستويات النمو التي تم فقدانها خلال 2020، في حين لم تتمكن تونس من استرجاع سوى 3.1 بالمئة من نسبة النمو في 2021". وأكد وزير الاقتصاد أن "الحرب الروسية الأوكرانية عززت الأزمة الاقتصادية"، مبينا أن "تداعياتها ملموسة، ولهذا تمّ تشكيل خلية أزمة لدراسة هذه التداعيات".