تمسك النواب بجلسته قبل قليل على مشروع بقانون بشأن العمل في القطاع الاهلي، والذي يهدف للتوازن بين العمل ورعاية المولود، وبما ينعكس ايجاباً على اعطاء المرأة في العمل وتلبية احتياجات الطفل الرضيع الى وجود والدته في فترة الحولين، ولتحقيق المساواة بين المرأة العاملة في القطاع الاهلي والحكومي في فترة الرعاية الممنوحة للمرأة بعد انتهاء إجازة الوضع بحيث تكون ساعتين رعاية يومية مدفوعة الاجر بدلاً من ساعة حتى يبلغ المولود ستة اشهر من عمره. وقبل التصويت أكد النائب باسم المالكي بأن منح ساعتين رضاعة للمرأة العاملة في القطاع الخاص، يأتي من منطلق دستوري واضح وهو المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، مشيراً الى ان هناك 34 امرأة بحرينية تعمل في القطاع الخاص. ومن جانبه أفاد النائب فلاح هاشم ان المساواة بين المرأة العاملة بالقطاعين العام والخاص في ساعات الرضاعة، قد يأتي ايضاً للمساواة بين حقوق الطفل الرضيع الذي تعمل أمه في القطاع الخاص والطفل التي تعمل امه في القطاع العام.