ذكر صندوق النقد الدولي اليوم الخميس أنه توصل إلى مسودة اتفاق مع لبنان بشأن تسهيل تمويل ممتد مدته أربع سنوات على أن تنفذ بيروت مجموعة إصلاحات اقتصادية قبل أن يقرر مجلس الصندوق ما إذا كان سيوافق على الاتفاق. وقال صندوق النقد في بيان إن اتفاق التمويل الممتد سيستمر على مدى 46 شهرا وإن لبنان طلب الحصول على ما يوازي نحو ثلاثة مليارات دولار. لكن الاتفاق يتوقف على إجراء بيروت لإصلاحات تشمل خطوات فشل زعماؤها السياسيون في تنفيذها منذ اندلاع الأزمة، مثل كيفية تحديد المتسبب في خسائر النظام المصرفي البالغ حجمها 70 مليار دولار. وبينما أشاد القادة اللبنانيون بالاتفاق المبدئي وقالوا إنهم مستعدون لإنجاحه، شكك محللون فيما إذا كان بإمكان الساسة تنفيذ ذلك بعد جمود دام أكثر من عامين. وقال وفد الاتحاد الأوروبي إلى لبنان اليوم الخميس إن الاتحاد يرحب بالإعلان عن الاتفاق الذي وصفه بأنه "خطوة رئيسية نحو برنامج تعاف اقتصادي شامل قائم على الإصلاحات". وقال الصندوق إن السلطات اللبنانية وافقت على تنفيذ ثمانية إجراءات إصلاحية قبل أن ينظر مجلس صندوق النقد ما إذا كان سيوافق على الاتفاق. وتشمل هذه الإجراءات خطة للتصدي للخسائر الفادحة في النظام المالي الذي انهار عام 2019 بسبب الديون العامة الهائلة التي تراكمت بسبب فساد وهدر على مدى عقود. وقال الصندوق إن مجلس الوزراء يجب أن يوافق على استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي "تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتعالجها مقدما، بينما تحمي صغار المودعين وتحد من اللجوء إلى الموارد العامة".