الشاهين الاخباري  ذكر صندوق النقد الدولي الخميس أنه توصل إلى مسودة اتفاق مع لبنان بشأن تسهيل تمويل ممتد مدته 4 سنوات على أن تنفذ بيروت مجموعة إصلاحات الاقتصادية قبل أن يقرر مجلس الصندوق ما إذا كان سيوافق على الاتفاق. ويُنظر إلى الاتفاق مع الصندوق على نطاق واسع على أنه أمر حيوي للبنان كي يشرع في الخروج من انهيار اقتصادي ومالي شل مناحي الحياة به منذ عام 2019، مما أدى إلى تجميد ودائع المدخرين وانهيار قيمة العملة، وتسبب في ارتفاع نسبة الفقر، في أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990. وقال صندوق النقد في بيان، إن اتفاق التمويل الممتد سيستمر على مدى 46 شهرا، وإن لبنان طلب الحصول على ما يوازي نحو ثلاثة مليارات دولار. لكن الاتفاق يتوقف على إجراء بيروت لإصلاحات تشمل خطوات فشل زعماؤها السياسيون في تنفيذها منذ اندلاع الأزمة. وبينما أشاد القادة اللبنانيون بالاتفاق المبدئي وقالوا، إنهم مستعدون لإنجاحه، شكك محللون فيما إذا كان بإمكان الساسة تنفيذ ذلك بعد جمود دام أكثر من عامين. وقال الصندوق، إن السلطات اللبنانية وافقت على تنفيذ ثمانية إجراءات إصلاحية قبل أن ينظر مجلس صندوق النقد ما إذا كان سيوافق على الاتفاق. وتشمل هذه الإجراءات خطة للتصدي للخسائر الفادحة في النظام المالي الذي انهار عام 2019؛ بسبب الديون العامة الهائلة التي تراكمت بسبب فساد وهدر على مدى عقود. وقال الصندوق، إن مجلس الوزراء يجب أن يوافق على استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي “تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتعالجها مقدما، بينما تحمي صغار المودعين وتحد من اللجوء إلى الموارد العامة”. كما يتعين على الحكومة الموافقة على “استراتيجية إعادة هيكلة المالية العامة والديون، وهي ضرورية لاستعادة القدرة على تحمل الديون”. وتخلف لبنان عن سداد ديونه السيادية، من بينها سندات دولارية قيمتها 31 مليار دولار، في مارس/ آذار 2020. كما شملت الإجراءات موافقة البرلمان على تعديل قانون السرية المصرفية واستكمال تدقيق وضع الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي “والشروع في تقييم مدعوم من الخارج لأكبر 14 بنكا كل على حدة”. * انعدام الثقة أكد الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي في تغريدة على حساب الرئاسة على تويتر على “التعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع للإجراءات المتفق عليها بما في ذلك إقرار التشريعات الضرورية الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج، بالتعاون مع مجلس النواب”. وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، إن المجلس مستعد للعمل “بجدية كبيرة” لإنجاح البرنامج. وقال توفيق كسبار المستشار السابق في صندوق النقد الدولي ووزارة المالية اللبنانية إنه حتى لو تم تنفيذ نصف الإصلاحات “فسيلقى ذلك صدى طيبا بين اللبنانيين”. لكنه أضاف أن الإجراءات “ستشكل مصدر قلق رئيسيا للسلطات؛ لأنه يتعين عليها تنفيذ العديد من الإصلاحات حتى قبل عرض الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي”. وتابع قائلا “هذا تحد سياسي كبير والقائمة الطويلة للإصلاحات الجوهرية التي ينبغي تنفيذها حتى قبل تقديم الاتفاق إلى مجلس الإدارة تعكس حقا انعدام الثقة في السلطات”. ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 15 مايو/ أيار، وبعدها سيتعين تشكيل حكومة جديدة، وهي عملية تستغرق عادة عدة أشهر في لبنان، ومن المحتمل أن يشكل ذلك عقبة أخرى أمام تنفيذ الاتفاق. وقال بيان صندوق النقد الدولي، إن التسهيل سيعتمد أيضا على تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى استعادة الاستدامة المالية وتعزيز الحوكمة والشفافية وإزالة العوائق التي تحول دون نمو خلق فرص العمل. رويترز الوسوم الشاهين الاخباري صندوق النقد الدولي لبنان