في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية إلى جمهورية الهند الصديقة، اجتمع الوزير مع راجناث سينج وزير الأمن الداخلي، وذلك بحضور السفير طارق بن مبارك بن دينه سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الهند. وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الأمن الداخلي الهندي بالوزير والوفد المرافق، متمنيًا لمعاليه زيارة موفقة، وتطرق راجناث سينج إلى الزيارة الناجحة التي قام بها إلى الهند عام 2014 حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية الهند، منوهًا إلى أن زيارة وزير الداخلية للهند، ثمرة للزيارة الملكية الكريمة، ومن شأنها المساهمة في تطوير العلاقات الأمنية بين البلدين، معربًا عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ولحكومة مملكة البحرين على ما تلقاه الجالية الهندية في البحرين من رعاية واهتمام. وأشار وزير الأمن الداخلي إلى أن توقيع اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين، يسهم في التعاون والتنسيق بشأن مواجهة مختلف الأخطار التي تشكل تهديدًا للأمن، مشددًا على أن استقرار الأمن بدول مجلس التعاون الخليجي، أمر مهم بالنسبة للهند، مشيرًا إلى أن الإرهاب بمثابة خطر كبير على أمن وسلامة المجتمعات ويتطلب تكاتف الجهود من أجل مواجهته والتصدي بهدف تعزيز وحماية الأمن الإقليمي. وخلال اللقاء، أعرب وزير الداخلية، عن شكره وتقديره لوزير الأمن الداخلي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منوهًا إلى العلاقات التاريخية والقديمة التي تجمع البلدين الصديقين والتي تشهد تطورًا كبيرًا. وأشاد الوزير بمساهمة الجالية الهندية في بداية نشأة شرطة البحرين والدور الكبير الذي قاموا به في هذا المجال، لافتًا إلى أن الشعبين البحريني والهندي يمثلان حضارات تاريخية عريقة قائمة على الانفتاح واحترام الآخر. وأكد الوزير على أهمية الحاجة إلى تطوير التعاون الأمني في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وما يواجهه من أخطار غير عادية، وأن خطر التطرف الديني والأيديولوجي هو أصل الإرهاب، الأمر الذي يستدعي تحركًا إقليميًا ودوليًا فاعلاً للتصدي له وتجفيف منابعه. وفي هذا الإطار، طرح الوزير خلال لقائه مع نظيره الهندي فكرة إنشاء مركز للشرطة الآسيوية يسهم في تبادل المعلومات الأمنية على غرار اليوروبول المعمول به في الاتحاد الأوروبي، ويعمل على تعزيز التعاون والتنسيق الأمني وتوحيد الجهود المشتركة. وقد تم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند وبحث التعاون والتنسيق الأمني في مجال تبادل الخبرات والمعلومات بما يسهم في الارتقاء بهذه العلاقات، وفتح آفاق أوسع للعمل المشترك، كما تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة. وقد وقع الجانبان البحريني والهندي، اتفاقية بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، حيث وقع الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية عن حكومة مملكة البحرين وراجناث سينج وزير الأمن الداخلي عن حكومة جمهورية الهند، وتتضمن الاتفاقية تعاون الطرفين في مكافحة الأعمال الإجرامية خاصة الإرهاب بجميع أشكاله بما في ذلك دعمه والتحريض عليه وتمويله والجرائم ضد الممتلكات العامة والهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر وتزوير وثائق الهوية والسفر واستخدامها بشكل غير قانوني، كما تشمل الاتفاقية الموقعة التعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجي وبناء القدرات من خلال المساعدة العلمية والتقنية ونقل التكنولوجيا المتخصصة والمعدات المتعلقة بمجالات مكافحة وكشف مختلف أشكال الجريمة، وبموجب الاتفاقية يقوم الطرفان بتشكيل لجنة توجيهية مشتركة تتولى تحديد أنشطة التعاون وتجتمع بالتناوب بين البلدين كلما دعت للحاجة لذلك. في سياق متصل، اجتمع وزير الداخلية مع الجنرال بحري أج.سي.أس.بشت مدير عام خفر السواحل بجمهورية الهند، والذي أشاد بزيارة الوزير للهند ودورها في تدعيم وتطوير علاقات التعاون الأمني بين البلدين الصديقين، منوهًا إلى المهام والمسؤوليات التي يقوم بها خفر السواحل الهندي وعلاقته بالأجهزة الأمنية الأخرى. وأكد وزير الداخلية أن الزيارة تفتح آفاقًا جديدة في العلاقات والتعاون الأمني بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع البلدين. وتم خلال اللقاء بحث التعاون في مجال التدريب والتنسيق المشترك، بما يخدم الأمن البحري والاستفادة من تبادل التقنيات والخبرات بين الجانبين، كما تم مناقشة مفهوم العمليات لإجراءات التعرف التكتيكي التي تم تنفيذ العمل بها في البلدين ووضع الإجراءات التي تخدم الطرفين. وقد تم الاتفاق على القيام بزيارات متبادلة بين كل من خفر السواحل البحريني والهندي للعمل على ترجمة ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع.