يعقد وزراء النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعهم الوزاري اليوم، حيث يتوقع أن يلقي تدهور أسعار النفط بأكثر من 70 في المئة بظلاله على أعمال الاجتماع خاصة بعد أن تراجعت الأسعار بشكل ملحوظ ووصلت إلى أقل من 40 دولاراً للبرميل. من المقرر أن يبحث وزراء المنظمة على مدى يوم كامل الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع في الأسعار خاصة وأن عوامل العرض والطلب متوفرة في السوق، حسبما تقول (أوبك). كما سيبحث المجتمعون التقرير الذي سترفعه لجنة مراقبة السوق الوزارية إلى هذا الاجتماع بشأن توقعات العرض والطلب على النفط خلال النصف الأول من العام المقبل وطبيعة الآفاق الاقتصادية لسوق النفط العالمية. تكهنات بخفض الإنتاج وقد زادت وتيرة التكهنات حول ما سيؤول إليه الاجتماع خاصة ما تنوي السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، فعله خلال النقاشات بين أعضاء (أوبك)، وقد وصلت التوقعات إلى قول إنرجي إنتليجنس في نشرة لها إن السعودية ستقترح اتفاقا يهدف لتحقيق التوازن في سوق النفط ويشمل مطالبة إيران والعراق العضوين في (أوبك) بالحد من نمو الإنتاج كما يشمل مشاركة دول غير أعضاء في المنظمة مثل روسيا. وهو ما نفته مصادر سعودية بشكل قاطع، حسبما ذكرت تقارير إخبارية. وذكرت إنرجي إنتليجنس في نشرتها أن السعودية ستدعو لخفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بواقع مليون برميل يومياً العام المقبل لكن بشرط التزام غيرها من الدول الأعضاء في المنظمة والمنتجين من خارجها مثل روسيا والمكسيك وسلطنة عمان وقازاخستان بجهود مشتركة. وقد ينظر إلى المقترح بعين الشك كمحاولة لردع مطالب الدول الأعضاء الأقل ثراء مثل فنزويلا من خلال إظهار الاستعداد للعمل لكن مع فرض شروط صارمة يصعب تنفيذها. لكن في المقابل، أكد مصدر نفطي سعودي عدم صحة هذه التقارير الإعلامية حول خفض الإنتاج، وقال إنه لا أساس لها. تخمة المعروض ولم تشترك الدول الأعضاء في (أوبك) مع المنتجين غير الأعضاء في المنظمة لمعالجة انخفاض أسعار النفط منذ 15 عاماً، وكان ذلك بعد الأزمة المالية الآسيوية في 1998. ومنذ ذلك الحين قاومت روسيا غير العضو في (أوبك) المطالبات بموقف مشترك وبدلاً من ذلك رفعت إنتاجها 70 في المئة. وسيكون المقترح السعودي، حسبما جاء بالنشرة، في حالة التوصل لاتفاق بشأنه مفاجأة إذ كان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي اجتماع أوبك اليوم على سياسات الإنتاج الحالية رغم هبوط الأسعار وتخمة المعروض. وإلى جانب صعوبة التوصل لاتفاق مع الدول غير الأعضاء فستواجه الرياض تحديات كبيرة مع شركائها داخل المنظمة. ونقلت النشرة عن مندوب رفيع المستوى في أوبك قوله إن الاتفاق السعودي المقترح يتضمن أن يثبت العراق إنتاجه النفطي عند المستوى الحالي البالغ نحو أربعة ملايين برميل يوميا وأن تشارك إيران، التي تتوقع رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها أوائل 2016، في تلك الجهود. وقال محللون ومصادر في (أوبك) إنه سيكون من الصعب أن ينال الاقترح موافقة كل الأطراف المعنية إذ يكافح العراق لضبط ميزانيته رغم الزيادة الكبيرة في الإنتاج، في حين تقول إيران إن منافسين استولوا على حصتها السوقية خلال سنوات العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران. وقالت مصادر خليجية في (أوبك) إن من الصعب خفض الإنتاج بواقع مليون برميل يومياً بصورة جماعية، فالسعوديون لا يرغبون في تغيير تصريحاتهم السابقة، فلا خفض من دون تعاون. وقال ريك سبونر كبير المحللين لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني سترغب السوق في سماع آراء الأطراف الأخرى والاطمئنان على إمكانية تحقيق ذلك. لا يكمن الأمر فقط في موافقة المنتجين الآخرين على الاتفاق ولكن في التزامهم به. وأضاف حقيقة أن السعودية هي من تقدمت بالاقتراح يعطي الأمر أهمية أكبر، حسب قوله. نفط إيران لكن مصادر مشاركة في محادثات بخصوص عقود النفط الإيرانية قالت إن طهران تأخذ خطوات لزيادة صادراتها قبل رفع العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة حيث مددت عقود توريد الخام مع أكبر مشترين صينيين إلى 2016 وبدأت محادثات مع مشترين محتملين آخرين هناك. وترغب إيران التي كانت يوما ما ثاني أكبر مصدر في أوبك إلى استعادة الحصة السوقية التي فقدتها أثناء العقوبات الأمريكية والأوروبية المتعلقة ببرنامجها النووي وتستهدف زيادة إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا - بما يعادل نحو 50 بالمئة من الصادرات الحالية - في أوائل 2016. وأضافت المصادر أن سينوبك أكبر شركة تكرير آسيوية وشركة التجارة الحكومية الصينية تشوهاي تشنرونغ ستشتريان معا حوالي 505 آلاف برميل يومياً من الخام الإيراني في 2016 أي دون تغيير عن العام الحالي عندما اشترت الشركتان نحو نصف إجمالي صادرات طهران من النفط. واشترت الصين 536 ألفا و500 برميل يومياً من النفط الإيراني في الأشهر العشرة لنهاية أكتوبر /تشرين الأول بانخفاض 1.9 بالمئة عنها قبل عام مع توقف مشتريات عميل ثالث منتظم هو شركة دراجون للعطريات بسبب إجراءات التحقق من السلامة بعد حريق في أبريل/ نيسان. وتوقعا لإنهاء العقوبات في مستهل 2016 عرضت طهران الأسبوع الماضي نحو 50 مشروعاً للنفط والغاز على المستثمرين الأجانب وكشفت مطلع الأسبوع عن تعديلات طال انتظارها على عقودها بهدف جذب المستثمرين. وسوف تثير زيادة الصادرات الإيرانية حساسيات سياسية لأنها تهدد إيرادات النفط لمصدرين كبار آخرين مثل السعودية وروسيا لكن نبرة التصريحات الصادرة من واشنطن وأوروبا في الفترة الأخيرة تشير إلى تخفيف القيود التجارية أوائل 2016. والتقى مسؤولون إيرانيون بقطاع النفط في الشهرين الأخيرين مع المتعاملين في بترو تشاينا ثاني أكبر شركة تكرير حكومية صينية وفي شركة سنوك التي تديرها الدولة وتشغل مجمع بتروكيماويات مع رويال داتش شل حسبما ذكرت ثلاثة مصادر. وقال مسؤول تنفيذي تنتظر الشركات أنباء مؤكدة عن رفع العقوبات قبل تقديم أي التزامات. وأكد متحدث باسم تشوهاي تشنرونغ اتفاق 2016 مع إيران في حين أحجمت سينوبك عن التعليق. ولم ترد شركة النفط الوطنية الإيرانية على الفور على طلبات للتعقيب. استقرار الأسواق توقع أنس الصالح وزير النفط الكويتي المكلف زيادة حصة إيران النفطية في أوبك العام المقبل مع رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، ولم يحدد الحجم المتوقع للزيادة. ولا توجد حصص رسمية للدول الأعضاء في أوبك. وقال الصالح إن إيران عضو مهم في منظمة أوبك وأضاف أن سوق النفط بإمكانها استيعاب الزيادة في الإنتاج. وأبدى الوزير أمله في أن يسفر اجتماع أوبك عن نتائج إيجابية تحفظ استقرار أسواق النفط العالمية. كما أكد أهمية ضمان تحقيق أسعار عادلة لكل من المستوردين والمصدرين كي تتمكن الدول المصدرة من مواصلة الاستثمار في القطاع ولضمان أن تحظى السوق بإمدادات جيدة. من جهته.. قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه لا يرى حاجة لأن تخفض روسيا إنتاجها من النفط، ولا يتوقع أيضا أن تغير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حصصها الإنتاجية في اجتماعها المقبل. أما وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي فقد قال أمس إنه على استعداد لإجراء نقاش مفتوح وذلك رداً على سؤال بخصوص تقارير إعلامية عن اقتراح سعودي جديد لخفض إنتاج (أوبك) بالتنسيق مع المنتجين من خارج المنظمة.