أيدت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في مصر، أحكام البراءة في حق محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري و15 آخرين اتهمتهم النيابة العامة بالإرهاب، وثبتت أحكاماً بالسجن المؤبد والمشدد بحق 26 متهماً آخرين في القضية ذاتها، وخففت أحكام الإعدام الصادرة بحق 10 متهمين آخرين إلى السجن المؤبد لمدة 25 عاماً، في قضية إنشاء تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم «القاعدة» يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر، وهي الخلية التي عُرفت إعلامياً باسم «خلية تنظيم الظواهري». ورفضت محكمة النقض طعون المحكومين بالسجن المشدد والمؤبد، وقبلت طعون المحكومين بالإعدام، وخففت العقوبة إلى السجن المؤبد. كما رفضت الطعن المقدم من النيابة العامة في شأن الأحكام الصادرة بالبراءة بحق 16 متهماً بينهم محمد الظواهري. والأحكام الصادرة من محكمة النقض نهائية وباتة لا يجوز الطعن بها بأي وجه من أوجه التقاضي. وكان 36 محكوماً بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد تقدموا بطعون على إدانتهم أمام محكمة النقض، مطالبين بإلغاء تلك الأحكام والقضاء ببراءتهم، كما تقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم الصادر ببراءة 16 متهماً. وقضت محكمة جنايات القاهرة في تشرين الأول (أكتوبر) 2015 بمعاقبة 10 إرهابيين بالإعدام شنقاً، و29 متهماً بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهم، من بينهم 6 متهمين ممن عوقبوا بالإعدام شنقاً عن تهمة مغايرة، و3 متهمين بالسجن المؤبد كعقوبة عن تهمة ثانية، ومعاقبة 17 متهماً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، بينهم متهمان ممن عوقبوا بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً عن تهمة مغايرة، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وبرأت الظواهري الذي اتهمته النيابة بقيادة تلك الخلية. وأوضحت النيابة العامة أن «المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر». وذكرت التحقيقات أن «التنظيم الإرهابي دفع ببعض عناصره للاشتراك مع تنظيم القاعدة في عمليات عسكرية في سورية ضمن جماعة الطائفة المنصورة دولة الإسلام في العراق والشام، ثم صدرت إليهم الأوامر من قيادة التنظيم بالعودة عقب أحداث 30 حزيران (يونيو) 2013 لتنفيذ مخططات إرهابية». وتم ضبط 50 متهماً من أعضاء التنظيم الإرهابي تنفيذاً لإذن النيابة العامة، وعثر بحوزتهم على كميات هائلة من البنادق الآلية والذخائر، ومدفع هاون 82 ملم وقذائفه، ومنصات إطلاق وصواريخ، وقنابل وطلقات مدفعية ذات الدفاع الصاروخي، ومواد كيماوية وأدوات تصنيع المتفجرات. وأُطلق الظواهري من السجن في 2016، وهو يقيم في منزله تحت رقابة مشددة من الشرطة، وتنطبق عليه إجراءات الإقامة الجبرية. في غضون ذلك، عاقبت محكمة جنايات قنا (جنوب مصر) 32 متهماً من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية، بالسجن لمدة عشر سنوات، وبرأت 8 آخرين من أعضاء الجماعة، من تهم محاولة اقتحام ديوان عام محافظة قنا، وحرق عدد من المنشآت الحكومية وقتل شخص وإصابة آخر، خلال الأحداث التي شهدتها مدينة قنا في أعقاب فض اعتصامي أنصار جماعة «الإخوان» في ميداني «رابعة العدوية» و «النهضة» في القاهرة والجيزة، في 14 آب (أغسطس) 2013. ودين المحكومون بـ «القتل والشروع في القتل والتجمهر وإشعال النيران في مقر محكمة قنا الابتدائية ومحكمة استئناف قنا، ومقر إقامة محافظ قنا، وحرق 15 سيارة مملكوة للمحافظة ووزارة العدل». من جهة أخرى، أمرت النيابة بتجديد حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة «حسم» الإرهابية، الذراع المسلحة لجماعة «الإخوان المسلمين»، لمدة 15 يوماً. وتباشر النيابة تحقيقات مع 30 متهماً أوقفوا بتهم الانتماء لحركة «حسم». وكانت سلطات التحقيق أحالت عشرات المتهمين من الخلية ذاتها إلى المحاكمة الجنائية. في غضون ذلك، قالت النيابة العامة إن موظفين في مطار القاهرة ومسؤولين عن صيانة المطار من شركات خاصة قطعوا الكهرباء عن إحدى صالات السفر في المطار بشكل متعمد للإضرار بالمرفق. وأمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بحبس 11 متهماً من العاملين في المطار ومسؤولي صيانة الكهرباء لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى الركاب (3) بالمطار يوم الجمعة الماضي. واتهمت النيابة العامة عاملين في المطار ومسؤولين عن شبكة الكهرباء وفنياً مسؤولاً عن صيانة شبكة الكهرباء تابعاً لإحدى الشركات الخاصة بـ «الإضرار العمد بالمال العام، وقطع خطوط كهربائية لمرفق عام بشكل متعمد على نحو تسبب في الإضرار بالمرفق». وأفيد بأن قطع التيار الكهربائي عن صالة 3 في المطار أتى بالتزامن مع مغادرة وفد أمني وفني روسي كان في مهمة لتفقد إجراءات تأمين المطار لكتابة تقرير عن مدى الاستعداد لاستئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا المتوقفة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2015، بعد سقوط طائرة ركاب روسية أقلعت من مطار شرم الشيخ في صحراء شبه جزيرة سيناء، ما سبب مقتل أكثر من 220 من ركابها وطاقمها. وتحدثت أجهزة استخبارات غربية عن إسقاط الطائرة بهجوم إرهابي، فيما تبنى تنظيم «داعش» إسقاطها بقنبلة. وانقطع التيار الكهربائي عن صالة السفر التي كان مقرراً أن يغادر منها الوفد الروسي بعد مهمة استغرقت 3 أيام تفقد خلالها كل الإجراءات الأمنية المستحدثة في المطار. وبعد أن أنهى تفتيشه، وفيما كان 6 خبراء يهمون بالمغادرة على متن طائرة متوجهة إلى اسطنبول ومنها إلى موسكو، ساد ارتباك المرفق الحيوي، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ما سبب تأخر إقلاع طائرة الوفد الروسي لمدة ساعتين، وسط حال من الفوضى بفعل تزاحم الركاب. ودفع هذا التزامن بين انقطاع الكهرباء النادر في مطار القاهرة، في صالة مغادرة الوفد الروسي ذاتها، إلى ترجيح التعمد في هذه الواقعة.