قضت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر، بإلغاء أحكام صادرة من محكمة الجنايات تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد بحق مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع و36 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلامياً باسم «غرفة عمليات رابعة». وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة، غير التي دانتهم. كما تضمن الحكم القضاء بعدم جواز النظر في الطعن المقدم من دفاع اثنين من المحكومين الفارين، باعتبار أن الطعن أمام محكمة النقض يلزم تسليم المحكوم نفسه لتنفيذ العقوبة. وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في نيسان (أبريل) الماضي بمعاقبة 14 من قيادات وعناصر «الإخوان» بالإعدام شنقاً بعد استطلاع رأي المفتي، أبرزهم بديع والقياديون في الجماعة محمود غزلان ومصطفى الغنيمي وسعد الحسيني ووليد شلبي وصلاح سلطان وعمر حسن مالك وسعد عمارة (فار)، كما عاقبت 37 متهماً بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهم. ودانت المحكومين بـ «إعداد وتنفيذ مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها». وسبق أن ألغت محكمة النقض أحكاماً أخرى بإعدام بديع وعشرات من أعضاء الجماعة والسجن لآخرين في اتهامات مماثلة وقعت في مناطق متفرقة في البلاد في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013.