قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن 10 سنوات للمتهم الأول و16 سنة للمتهم الثاني لقيامها باختطاف فتاة آسيوية واعتديا على عرضها بمخيم في الصخير وسرق الثاني هاتفيها و15 ديناراً ومزق جواز سفرها. وأدانت المحكمة المتهمين لأنهما في 2015/3/4: أولاً: المتهمان: 1 - خطفا بنفسيهما أنثى (المجني عليها) بغرض الاعتداء عليها، وكان ذلك مصحوباً باستخدام القوة، 2 - اعتديا على عرض المجني عليها بغير رضاها، 3 - اعتديا على سلامة جسم المجني عليها. ثانياً: المتهم الثاني: 1 - سرق المنقولات الخاصة بالمجني عليها بالإكراه، 2 - أتلف جواز المجني عليها بأن مزقه. وأثبت تقرير الطبيب الشرعي وجود فقد بمعظم أجزاء الشعر للمجني عليها، ووجود كسر ضلعي وكدمات بالرأس والصدر والألية وبالطرفين العلويين والسفليين. وحكمت المحكمة بالسجن 10 سنوات للمتهمين عما أسند إليهما بالبند أولاً، وبالسجن 5 سنوات للمتهم الثاني عن التهمة الأولى بالبند ثانياً (السرقة بالإكراه) وبحبسه سنة عن التهمة الثانية بالبند الأخير (إتلاف جواز السفر). وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمين كان قد سهرا في أحد الفنادق مع المجني عليها، وأخذوا ثلاثتهم يحتسون المشروبات حتى الثامنة صباحاً، وعندما همّت بالانصراف عرضا عليها توصيلها إلى بيتها فوافقت وركبت سيارتهما، وبعد دقائق أدركت أنهما يغيران الطريق فاعترضت على ذلك فنهرها المتهم الثاني، وخنقها بوشاح كانت تضعه على رقبتها وضربها على صدرها، واستولى المتهم الثاني أيضاً على حقيبتها وأخذ منها هاتفين و15 ديناراً، وتأشيرة إقامتها ومزق جواز سفرها، ثم أمرها أن تخلع ملابسها فأذعنت له بسبب الخوف. توجهت السيارة إلى أحد المخيمات بالصخير حيث أنزلاها من السيارة عارية تماماً، وقام الأول بالاعتداء على عرضها حتى أنهك قواها فحاولت الفرار، فقام الثاني بجذبها من شعرها فسقطت أرضاً وضرباها بأيديهما وأقدامهما وبمصباح أسطواني وبقطعة من الخشب، وضربها الثاني بحذائه وضربها بقوة على ظهرها وسكب بترول على طرف الخيمة لحرقها لكن الأول منعه من ذلك، وفقدت الفتاة وعيها فقاما بإفاقتها وطلبا منها ارتداء ملابسها ثم قاما بتركها على مقربة من الطريق. قدمت الفتاة بلاغاً إلى مركز الشرطة، ومن خلال التحريات تم الوصول إلى المتهمين، وتعرفت النيابة على صورهما، كما تعرفت عليهما خلال العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة.