أوضح عضو مجلس الشورى السابق الدكتور زين العابدين بري صاحب مقترح تعديل بعض مواد نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 4/5/1425هـ أن نظام المنافسة الحالي لم يحقق الغاية منه، من خلال كسر الاحتكار والعمل بنظام السوق الحر الخاضع للعرض والطلب. وقال لـ «عكاظ» إن النظام لا يحقق غاياته التي أوجد من أجلها إذا ما بدأت الاحتكارات، ولن يكون هذا النظام هو المعمول به في السوق، بل تكون أسعار السلع والمنتجات غير خاضعة لقانون العرض والطلب، بل لأسعار المحتكر للمنتج. وأضاف: أن نظام الاحتكار ينافي قضية السوق الحرة، كما أن في مواد النظام مادة تشير إلى تطبيق النظام على الشركات الاحتكارية ما عدا الشركات المملوكة للدولة، متسائلا عن غياب مواد نظامية يحتكم إليها في إجازة الاندماجات بين الشركات الكبرى، وأن النظام الحالي لا يوجد فيه أي مواد أو مؤشرات تكون الحكم الفيصل في اندماج الشركات من عدمه. وطالب بري بأن يعاد تشكيل مجلس حماية المنافسة وأن يشكل المجلس قانونيون لهم خلفيات في المحاسبة والاقتصاد، حيث إن المجلس الحالي مشكل من موظفين بيروقراطيين ليس لديهم الخبرات اللازمة، كما هو معمول في مجلس حماية المنافسة الأمريكي، ومجلس حماية المنافسة الكندي. ويناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة والستين التي تعقد بعد غد «الثلاثاء» تقرير اللجنة الخاصة، بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة والمقدم من العضو علي الوزرة، بموجب المادة (23) من نظام المجلس، حيث رأت اللجنة في توصيتها المعروضة على المجلس للمناقشة عدم ملاءمة وضع نظام لمكافحة البطالة لأن خفض معدل البطالة يكون من خلال تحفيز النمو الاقتصاد الذي يؤدي إلى رفع الطلب على العمالة عن طريق إيجاد فرص وظيفية جديدة. كما رأت اللجنة في توصيتها أن «استراتيجية التوظيف السعودي» التي أعدتها وزارة العمل ووافق عليها مجلس الوزراء بقراره رقم 260 وتاريخ 5/8/1430هـ تعتبر إطارا مرجعيا لمعالجة قضايا القوى العاملة والتوظيف في المملكة، وفق أسس منهجية وعلمية متكاملة، ورؤية واضحة لتحقيق الأهداف المنشودة، موضحة أن التعامل مع قضية البطالة يحتاج إلى استراتيجية طويلة الأجل وليس إلى نظام، وأن مكافحتها لا تتم من خلال الحل التشريعي فقط، ولا يمكن لأي نظام مهما كانت دقته وشموليته أن يعالج البطالة، بل إنه قد يمثل عائقا لحلول سريعة وشاملة لحل مشكلة البطالة. وأضافت اللجنة في مبرراتها أن تطبيق النظام المقترح سيزيد من معدل البطالة بدلا من تقليصها من خلال تدني مستوى الإنتاجية الاقتصادية وعدم تحفيز منشآت القطاع الخاص على النمو والتوسع، في وقت نحن في أشد الحاجة فيه إلى تنويع مصادر الدخل الذي لن يتم إلا من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن المجلس قرر تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المقترح بعد أن كانت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض قد أوصت بعدم ملاءمته. ويصوت المجلس على مشروع نظام الزراعة العضوية بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1433/1434هـ.