◄ الاقتصاد اليمني خسر منذ بدء الحرب في عام 2015 88 مليار دولار ◄ الخسائر شملت كافة القطاعات الاقتصادية  ◄ سعر الصرف شهد تصاعدا مستمرا منذ 2015  ◄ الأرقام تشير بأن سعر الصر ف للدولار مقابل الريال اليمني انخفض بمعدل 40%  ◄ سعر الصرف يتأثر بجملة من العوامل السياسية والاقتصادية  قال الأستاذ الدكتور علي أحمد السقاف أستاذ الاقتصاد القياسي والاحصاء بجامعة عدن،  إن الاقتصاد اليمني خسر منذ بدء الحرب في عام 2015 88 مليار دولار. وأضاف السقاف في حوار خاص لـ "الفجر"، بأن الخسائر بالاقتصاد اليمني شملت كافة القطاعات الاقتصادية( صناعة، زراعة،خدمات )، وشملت أيضا قطاع تصدير النفط. وإليكم نص الحوار:- ◄ بعد قرار تشكيل مجلس قيادة رئاسة يمني.. ما مدى تأثير دلك على أسعار الصرف؟ لا شك أن قرار تشكيل مجلس الرئاسة اليمني ونقل السلطة سيكون له تأثير على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في اليمن، إذا ما جنح أطراف الصراع إلى السلام والبناء والتنمية، وهنا أشير إلى طرفي الصراع المتمثلة بالحكومة الشرعية من جهة والحوثيين من جهة أخرى. أما فيما يتعلق بسؤالكم حول تأثير هذا القرار على سعر الصرف، فربما السؤال يجب أن يكون مدى تأثير القرار على الوضع الاقتصادي عامة وسعر الصرف خاصة وتأثير ذلك على حياة الناس وقوتهم الشرائية.   مما لا شك فيه أن سعر الصرف يتأثر بجملة من العوامل السياسية والاقتصادية، من ضمنها الاستقرار السياسي، وهنا أشير إلى قرار تشكيل مجلس الرئاسة، ويمكن تلخيص هذه العوامل على النحو الاتي: ◄ وضع ميزان المدفوعات والميزان التجاري  ◄لاحتياطي النقدي  ◄ معدل التضخم  ◄معدل الفائدة على النقود ◄ السياسة المتبعة من قبل البنك المركزي ( التعويم الكلي أو الجزئي)  ◄ السياسة النقدية والمالية للدولة  ◄ الثقة والمضاربة  ◄ معدل النمو الاقتصادي كما هو واضح من العوامل أن هناك جملة من العوامل الاقتصادية المترابطة، وكل ذلك لن يتأتى إلا متى ما شهدت البلد استقرارا سياسيا وجنحت الأطراف إلى السلام والتنمية والبناء ونبذت الحرب.   ◄برأيك هل تحقق مشاورات الرياض نتائج إيجابية للتغلب على الأزمة الاقتصادية ؟ المشاورات أو السياسة بالقوى الناعمة، ستؤدي إلى إنهاء الأزمة ووقف الحرب إذا ما جنحت الأطراف إلى السلام والبناء والتنمية، والمجلس الرئاسي والذي جاء بعد المشاورات التي تمت في الرياض في الفترة  29 مارس إلى 7 ابريل، ستهيئ المناخ للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحوثيين واحلال السلام ونبذ الحرب، وهذا بالضرورة سيؤثر على الاقتصاد بمؤشراته الكلية والجزئية. ◄ظهرت تحسن في أسعار الصرف بمجرد صدور قرارات الرئيس هادي الاخيرة، فهل ستكون بداية للتغلب على الازمة الحالية ؟ ربما نظريا يبدو كذلك، وأن هناك ارتفاعا في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاخرى ( كالدولار الامريكي والريال السعودي والدرهم الاماراتي ) وهذا بالطبع ليس بسبب القرار ( السياسي ) فقط،  لكنه نتيجة للدعم المقدم من المملكة والتحالف والمقدر ب 3 مليار دولار، وهذا بالطبع سيرفع من العرض النقدي لدى البنك المركزي اليمني ( في عدن ). وشهد سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الأربعة الماضية، تحسنا نسبيا، عقب اعلان الامم المتحدة اقرار هدنة انسانية في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، وارتفع من 1260 ريالا للدولار إلى 1125 ريالا، ومن 330 ريالا للسعودي إلى 295 ريالا. وجاء إعلان البنك المركزي ارساء عطاءات مزاد بيع العملة الاجنبية للبنوك على سعر 1140 ريالا للدولار الامريكي، مخيبا لآمال كثيرين توقعوا تحسنا اكبر لقيمة الريال اليمني، واستقراره عند سقف 1000 ريال للدولار، و230 للريال السعودي. ◄كيف يتم التغلب على الأزمات التي لحقت بالاقتصاد اليمني ؟ لن يتعافى الاقتصاد اليمني على المدى القريب وربما المتوسط وخاصة بعد ان شهدت البلاد حربا امتدت من الفترة 2015 – 2022 ( وما زالت مستمرة،و نحن في هدنة مؤقتة لمدة شهرين حسب قرار التحالف من طرف واحد )  ولن يتم التغلب على الازمة الاقتصادية إلا بوقف الحرب والدخول إلى سلام غير مشروط، كل ذلك سيهيئ الارضية للاستقرار السياسي والاقتصادي في المدى المنظور وبالتالي تحسن في الاداء الاقتصادي ومعدل النمو الاقتصادي وتحسن ميزان المدفوعات والميزان التجاري. ◄ هل يدعم البنك الدولي اليمن في الوقت الراهن للخروج من أزمته الاقتصادية ؟ كان هناك اجتماعا للمانحين بصدد حشد 5 مليار دولار قبل المشاورات اليمنية – اليمنية، إلا إنه لم يتم جمع الا ثلث المبلغ المستهدف. ◄هناك انشقاق السياسة النقدية باليمن.. مادا يعني وجود سعرين للعملات الاجنبية ؟ هذا نتيجة لوجود حكومتين  المتمثلة  بحكومة الشرعية ( في عدن) وحكومة في صنعاء، وبالطبع وجود بنكين مركزيين في كل من صنعاء وعدن ولهما سياستان مختلفتان ( السياسة النقدية والمالية )  اثر على تفاوت سعر الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأخرى. ◄البنك المركزي اليمني – عدن شهد أكثر من تغيرات في قياداته منذ نقله إلى عدن.. ماذا عن الوقت الحالي ؟ بالطبع البنك المركزي شهد تغييرات مند بدء الأزمة في 2015، وآخرها التغيير الاخير، وإذا كنت تقصد في سؤالك مدى تأثير ذلك على سعر الصرف، فان سعر الصرف شهد تصاعدا مستمرا منذ 2015، حيث كان سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني 250 ريالا عام 2015، ووصل إلى 1700 ريال في 2021 وانخفض إلى 1300 ريال في بداية ابريل 2022. إن تغيير القيادة في البنك المركزي ( وهذا قرار اداري ) سيكون له تأثيره الفاعل متى ما أدت السياسات النقدية والمالية التي يتبعها البنك المركزي إلى التأثير على عوامل العرض النقدي والطلب على النقود، ومعروف بأن سعر الصرف يتحدد بهذه العوامل، وأيضا بالسياسة النقدية للبنك المركزي والتدخل في ضبط الاختلالات في سعر الصرف. ◄بعد كل هذه السنوات كم بلغت خسائر الاقتصاد اليمني بسبب الحرب؟  خسر الاقتصاد اليمني منذ بدء الحرب في عام 2015، 88 مليار دولار،  شملت كافة القطاعات الاقتصادية ( صناعة،  زراعة، خدمات )،وشملت أيضا قطاع تصدير النفط والمفارقة العجيبة في الاقتصاد اليمني الذي يتمتع بمزايا تؤهله أن يكون من ضمن الاقتصادات النامية ( الاقتصاد الازرق والاقتصاد الاخضر)، فان الدولة اليمنية تطالب المانحين بخمسه مليارات دولار بينما اقتصادها يخسر 88 مليار دولارا نتيجة للحرب والازمة المستدامة، فدون  الجلوس على طاولة المفاوضات ووقف الحرب والجنوح إلى السلام والبناء والتنمية فان أي حديث عن السياسة الاقتصادية ( السياسة النقدية والمالية ) هو بمثابة وضع العربة قبل الحصان.