مسقط- الرؤية نظمت جمعية المحامين العمانية، جلسة حوارية لمناقشة واستشراف مستقبل مهنة المحاماة في ضوء قانون محاماة مرتقب، وأقيمت الجلسة بهدف الاستماع إلى آراء المحامين الشباب وإشراكهم فيما يعزز أدوارهم بشأن مهنة المحاماة ومستقبلها في سلطنة عُمان. وبدأت الجلسة بكلمة ألقاها سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، أكد فيها أن عقد الجلسة الحوارية يأتي إيمانًا من مجلس إدارة الجمعية بأهمية الاستماع إلى الشباب المختصين في سلك المحاماة، خاصة في ظل التوجه الحالي لصياغة قانون للمحاماة، ترجمة للنظام الأساسي للدولة وبما يتسق مع أهداف رؤية "عُمان 2040". وشدد الزدجالي على الدور الذي تضطلع به جمعية المحامين وأهدافها لتمكين المحامين العمانيين، فضلا عن دورها في تطوير الجوانب التشريعية في سلطنة عُمان، مشيرا إلى الدور المهم لقانون المحاماة في تعزيز مهنة المحاماة والأطراف ذات العلاقة. وأشار سعادة الدكتور حمد الربيعي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية إلى أهداف وأدوار جمعية المحامين التي من أبرزها: رفع مستوى مهنة المحاماة، وضمان حرية المحامي في ممارسة عمله، والمساهمة وإبداء الرأي في مختلف مشروعات القوانين، وتنمية الوعي والفكر القانوني، ونشر الدراسات ذات العلاقة. وقدم المشاركون في الجلسة الحوارية عددًا من المداخلات تركزت حول الصعوبات والتحديات التي تواجه المحامين تحت التمرين وأهم تطلعاتهم العملية، حيث أكد مجلس إدارة الجمعية أن إدارة مهنة المحاماة يجب أن تكون من قبل المحامين أنفسهم، فيما يتعلق بجوانب تأهيل المحامين وتمكينهم. وشهدت الجلسة استفسارات عن مدى مساهمة قانون المحاماة المرتقب في مأسسة مكاتب المحاماة، وعن خطة الجمعية لتدريب المحامين، والدعوة إلى وجود خطة تسويقية للمحامين. وفي هذا الإطار أكد مجلس الإدارة وجود توجه لتعزيز الجانب الإعلامي، وتعزيز جوانب التدريب، وتمكين العمانيين في مكاتب المحاماة. وفيما يتعلق بالتحديات المالية للمحامين تحت التمرين، والتحدي الذي يواجه خريجي تخصص القانون التجاري، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية أن هذه الجوانب ستكون محل اهتمام الجمعية خلال الفترة المقبلة. وقدم المشاركون عددًا من المقترحات لاقت ترحيبًا من قبل جمعية المحامين العمانية ومن أبرزها: وجود لجنة ضمن الجمعية للمحامين تحت التمرين، إضافة إلى وجود برامج تدريبية متخصصة ومفصلة وبمدة زمنية مناسبة لهم. وحول قانون المحاماة، اقترح بعض المشاركين أن تكون هناك مدد زمنية لوجود المحامين تحت التمرين، ضمن قانون المحاماة المرتقب، وأهمية انفصال مهمة المحاماة عن وزارة العدل والشؤون القانونية، وإيجاد باب في القانون المرتقب يُعنى بتنظيم علاقة المحامين تحت التمرين مع مكاتب المحاماة، وتمكين المحامي لإدارة شؤون مهنته. وفيما يتعلق بدور الجمعية في تعزيز المحامين تحت التمرين في عضوية الجمعية وفي التدريب والتمكين، وتذليل التحديات التي تواجههم في بعض مكاتب المحاماة، أشار مجلس إدارة الجمعية إلى وجود توجه في مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية حول موضوع رسوم الانضمام إلى الجمعية.