قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام إحدى الجمعيات بأن تؤدي لعضو مجلس إدارة سابق مبلغ 532 ألف و144 درهم نصيبه من مكافأة الأرباح. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد إحدى الجمعيات، طالب فيها الحكم بندب خبير حسابي لتحديد قيمة نصيبه من مكافأة عام 2017 الممنوحة لأعضاء مجلس ادارة الجمعية المدعى عليها من قبل الجمعية العمومية والحكم بما تسفر عنه نتيجة الخبرة، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه كان من ضمن أعضاء مجلس ادارة الجمعية المدعى عليها وبموجب قرار وزاري تم حل مجلس الادارة، وتعيين مجلس آخر مكون من أعضاء آخرين لم يكن من ضمنهم، ورفض المجلس الجديد تسليمه نصيبه من مكافأة عام 2017 الممنوحة من قبل الجمعية العمومية لأعضاء مجلس ادارة الجمعية السابق. وخلال نظر الدعوى خاطبت المحكمة الوزارة المختصة لبيان ما إذا كان هناك قرار صدر من الجمعية العمومية للمدعى عليها بتقرير مكافأة للمدعى من عدمه وفى الحالة الأولى تحديد المبلغ المقدر والأسباب التي أدت الى عدم سداد المبلغ وبناء على هذه المخاطبة ورد رد الوزارة تبين أن الجمعية العمومية للمدعى عليها قررت منح أعضاء مجلس الادارة مكافأة قدرها 10% من صافي الأرباح وهى ما تعادل مبلغ 6 ملايين و385 ألف و735 درهم، ويتم توزيعها وفق الآلية التي يتفق عليها مجلس الإدارة الذى كان المدعي عضواً فيه، فيما قدم محامي المدعي مذكرة انتهى فيها الى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى، وبأن تؤدى له مبلغ وقدره 532 ألف و144 درهم قيمة نصيبه من مكافأة عام 2017 الممنوحة لأعضاء مجلس ادارة الجمعية من قبل الجمعية العمومية. من جانبها أضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي أقام دعواه لمطالبة المدعى عليها بمبلغ 532 ألف و144 درهم كأرباح وقد دعم تلك المطالبة بالإفادة الواردة من الوزارة المختصة عطفا على مخاطبة المحكمة، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق أن أعضاء مجلس الإدارة عددهم 12 عضوا ومن ضمنهم المدعى وكانت المكافأة تصرف بيهم بالتساوي وأن اجمالي الربح للجمعية في عام 2017، بلغ 6 ملايين و385 ألف و735 درهم. ولفتت المحكمة إلى أن المدعى عليها لم تعترض على استحقاق المدعى للمكافاة وقيمتها ولم تطعن عليه بأي مطعن، وكان الخلاف قائم على وجود قضايا مالية بينهما وما زال التحقيق جاريا إلا أنها لم تنكر استحقاق المدعى للمكافأة ما يتعين معه إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي نصيبه من الأرباح، وحكمت المحكمة، بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 532 ألف و144 درهم عبار ة عن مكافأة أرباح عام 2017 مع إلزامها بالرسوم والمصاريف. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App