شركة رقمي
نقل من موقع 
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السجن 5 سنوات لآسيويين احتالا على آسيوية واستوليا على أكثر من ألف دينار من حسابها البنكي بعد عملية اختراق عن طريق مكالمة هاتفية، كما أمرت المحكمة بتغريم كل منهما ألف دينار وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وكانت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بلاغا من المجني عليها تفيد بأنها تلقت اتصالا هاتفيا يدعي المتصل أنه موظف شركة المعاملات المالية وطلب منها بيانات بطاقتها البنكية من أجل تحديثها وفى حال عدم تزويده بالبيانات أخبره بأنه سيتم إيقاف البطاقة، وخوفا من وقف البطاقة أمدت المجني عليها المتصل بالبيانات إلا انها فوجئت برسالة هاتفية تفيد بسحب مبلغ تجاوز الألف دينار من حسابها البنكي. وبإجراء التحريات اللازمة تم التوصل إلى احد المتهمين وهو من يشترك ويساعد في الاستيلاء على أموال الضحايا ويقوم بإرسالها لآخر في دولة آسيوية ويساعده اخر حيث تم التوصل إلى مكانهما والقبض عليهما، حيث أنكر احدهما الواقعة وأشار الى أنه يعمل في جراج لتصليح السيارات وأن المتهم الثاني صديقه حضر إليه قبل القبض عليه بيومين وطلب من تحميل احد البرامج المالية للصرافة وأخبره أنه ستصله رسالتان بمبالغ مالية كل ما عليه فعله تسجيل بيانات تلك الرسالة وإعادة إرسال الأموال مجددا إلى أحد الأشخاص في الخارج وذلك مقابل 100 دينار، حيث نفذ ما طلب منه إلا أنه بعد الواقعة بيوم تم استدعاؤه.
مشاركة :
