شركة رقمي
نقل من موقع 
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة آسيويين بالسجن 5 سنوات بعد احتيالهما على آسيوية والاستيلاء على أكثر من ألف دينار من حسابها البنكي بعد عملية اختراق عن طريق مكالمة هاتفية، كما أمرت المحكمة بتغريم كل منهما ألف دينار وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. وكانت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تلقت بلاغا من المجني عليها يفيد بأنها تلقت اتصالا هاتفيا يدعي المتصل أنه موظف شركة المعاملات المالية وطلب منها بيانات بطاقتها البنكية من أجل تحديثها وفى حال عدم تزويده بالبيانات سيتم إيقاف البطاقة، وخوفا من وقف البطاقة أمدت المجني عليها المتصل بالبيانات إلا انها تفاجأت برسالة هاتفية تفيد بسحب مبلغ تجاوز الألف دينار من حسابها البنكي. وبإجراء التحريات اللازمة تم التوصل إلى احد المتهمين هو من يشترك ويساعد في الاستيلاء على أموال الضحايا ويقوم بإرسالها لآخر في دولة آسيوية ويساعده اخر حيث تم التوصل إلى مكانهما والقبض عليهما، حيث أنكر احدهما الواقعة وأشار إلى أنه يعمل في جراج لتصليح السيارات وأن المتهم الثاني صديقه حضر إليه قبل القبض عليه بيومين وطلب منه تحميل احد البرامج المالية للصرافة وأخبره أنه ستصله رسالتان بمبالغ مالية كل ما عليه فعله تسجيل بيانات تلك الرسالة وإعادة إرسال الأموال مجددا لأحد الأشخاص في الخارج وذلك مقابل 100 دينار حيث نفذ ما طلب منه إلا أنه بعد الواقعة بيوم تم استدعاؤه. فيما ادعى الآخر أنه تلقى اتصالا من شخص مجهول أخبره بإرساله ما يقرب من 2000 دينار بالخطأ وطلب تحويلها إلى آخر في دولة آسيوية مقابل 100 دينار فقام بتحويل الأموال للشخص المطلوب وتلقى 100 دينار فعرض هو الآخر على صديقه الأمر كونه يعلم أنه محتاج للأموال فتواصل مع الشخص المجهول وطلب منه إرسال رسالة لصديقه مقابل حصوله على 100 دينار هو الآخر ونفذا الواقعة. فأسندت النيابة للمتهمين أنهما استعملا وآخر مجهول التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه لغرض احتيالي على النحو المبين بالأوراق بأن قام المتهم الثاني بتحميل تطبيق بناء على طلب المتهم الأول وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق، كما توصلا وآخر مجهول دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك للمجني عليها بالاستعانة بطريقة احتيالية وتحويله إلى حساب كردت.
مشاركة :
