شركة رقمي
نقل من موقع 
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السجن 5 سنوات لآسيويين احتالا على آسيوية واستوليا على أكثر من ألف دينار من حسابها البنكي بعد عملية اختراق عن طريق مكالمة هاتفية، كما أمرت المحكمة بتغريم كل منهما ألف دينار وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. وكانت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية قد قدمت بلاغا من المجني عليها تفيد فيه بأنها تلقت اتصالا هاتفيا يدعي فيه المتصل بأنه موظف شركة المعاملات المالية وطلب منها بيانات بطاقتها البنكية من أجل تحديثها وفي حال عدم تزويده بالبيانات أخبرها أنه سيتم إيقاف البطاقة، وخوفا من وقف البطاقة أمدت المجني عليها المتصل بالبيانات إلا انها فوجئت برسالة هاتفية تفيد سحب مبلغ تجاوز الألف دينار من حسابها البنكي. وبإجراء التحريات اللازمة تم التوصل إلى أحد المتهمين ومن يشترك معه ويساعده في الاستيلاء على أموال الضحايا ويقوم بإرسالها إلى آخر في دولة آسيوية، يساعده آخر. وقد تم التوصل إلى مكانهما والقبض عليهما، حيث أنكر أحدهما الواقعة وأشار الى أنه يعمل في جراج لتصليح السيارات وأن المتهم الثاني صديقه حضر إليه قبل القبض عليه بيومين وطلب منه تحميل أحد البرامج المالية للصرافة وأخبره أنه ستصل إليه رسالتان بمبالغ مالية وكل ما عليه فعله تسجيل بيانات تلك الرسالة وإعادة إرسال الأموال مجددا إلى أحد الأشخاص في الخارج، وذلك مقابل 100 دينار وقد نفذ ما طلب منه إلا أنه بعد الواقعة بيوم تم استدعاؤه.
مشاركة :
