أكدت الحكومة المصرية اليوم (الخميس)، رغبتها في ترسيخ الشراكة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تشييد بنية تحتية ذكية أكثر مرونة مناخيا، فضلا عن تعزيز التنسيق لإنجاح قمة المناخ بشرم الشيخ. وذكرت وزارة المالية المصرية، في بيان أن وزير المالية محمد معيط محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التقى لودجر شوكنخت نائب رئيس وسكرتير عام البنك، بحضور قيادات من وزارات المالية، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال معيط، خلال اللقاء إن مصر تربطها "شراكة قوية" مع البنك الآسيوي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية خاصة في البنية التحتية المصرية التي شهدت طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الماضية. ومن بين المشروعات التي ساهم فيها البنك في مصر محطة بنبان للطاقة الشمسية، والصرف الصحي المستدام للمناطق الريفية، وخط ائتمان للبنك الأهلي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تمويل دعم سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار. ووفقا لوزارة المالية، فقد بلغ إجمالي محفظة التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أكثر من مليار دولار منذ بدء التعاون الثنائي في العام 2016. وتعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأكبر مساهم من القارة الأفريقية. وأكد الوزير المصري، "أننا نتطلع إلى تعزيز سبل التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية من أجل التحول إلى بنية تحتية ذكية أكثر مرونة مناخيا، من خلال التوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى التنسيق المشترك في إطار الاستعدادات لاستضافة قمة المناخ في مصر على النحو الذي يضمن نجاحنا في الوصول إلى مبادرات جادة تسهم في تعظيم الجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية". ومن المقرر أن تستضيف مصر، ممثلة عن القارة الأفريقية، الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 27" في نوفمبر القادم بشرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر. وأضاف معيط، "أننا نتطلع أيضا إلى التواجد الأفريقي بشكل أكبر للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، من خلال ترسيخ الشراكة مع مصر التي تتمتع بموقع جغرافي حيوي يصل بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، بما يؤهلها للقيام بدور استراتيجي في ضمان بنية تحتية جيدة ومستدامة وتعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص بما يدفعه للقيام بدوره في هذا المجال الحيوي، على النحو الذي يساعد في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة". وعبر كذلك عن رغبة مصر في استضافة الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خلال عام 2023، لدفع التعاون متعدد الأطراف بين آسيا وأفريقيا، والعمل معا على أهداف تنموية مشتركة، على النحو الذي يتسق مع جهود مصر في ترويج الفرص الاستثمارية المصرية، وتوسيع دور البنك الآسيوي في التمويلات التنموية للقطاع الخاص. بدوره، أكد لودجر شوكنخت نائب رئيس وسكرتير عام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية حرص البنك على تعظيم التعاون المشترك مع الجانب المصري، في إطار دوره لتلبية الاحتياجات التنموية للدولة النامية عبر ضخ استثمارات بمجالات البنية التحتية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن مصر "عضو وشريك رئيسي للبنك"، يمتلك القدرة على التحول إلى مركز لوجيستي إقليمي للنقل والطاقة، مشيدا بالرؤية الواضحة للحكومة المصرية في مشروعات تطوير البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص. وأبدى حرص البنك الآسيوي على التنسيق المشترك مع الجانب المصري في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لإنجاح هذا الحدث التاريخي، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة لمكافحة التغيرات المناخية. من جهته، قال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور وليد جاب الله إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية "من أهم مؤسسات التمويل العالمية ومتوقع له المزيد من النمو خلال السنوات القادمة". وأوضح جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن "البنك الآسيوي هو الآلية التمويلية لمشروعات مبادرة الحزام والطريق الصينية، وبالتالي هناك تطابق ما بين مشروعات التمويل ومبادرة الحزام والطريق الصينية، ومصر عضو في هذه المبادرة". وأضاف أن " مصر استفادت مما قدمه البنك الآسيوي من تمويل للعديد من المشروعات بما حقق المزيد من التنمية في الأراضي المصرية، خاصة أن البنك يقدم باقة متنوعة من التمويلات منخفضة التكلفة لتنمية الدول المشتركة في مبادرة الحزام والطريق". وأردف أن "البنك قام بتمويل مشروعات يشعر بها المواطن المصري، وله دور مهم جدا في مشروع التنمية المصري الحالي بما يؤهل الدولة المصرية إلى تحقيق مستهدفاتها في مجال التحول الأخضر". وتابع أن تجاوز محفظة التعاون بين البنك ومصر مليار دولار يعكس التعاون الكبير بين الطرفين، قبل أن يؤكد أن "هناك أفقا أكبر للتعاون الثنائي خلال الفترة القادمة في مجالات البنية التحتية التي تهتم بها مصر، التي تتبنى استراتيجية للتحول الأخضر، وتنفذ مشروعات في البنية التحتية الذكية في قطاعات الكهرباء والنقل وغيرها".