تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول أعلنت وزارة التجارة التونسية ، الأحد، فتح تحقيق حول سفينة المحروقات الجانحة قبالة سواحل قابس ( جنوب شرق). جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة التونسية، اطلع عليه مراسل الأناضول. وقال البيان: "حفظا لحقوق الدولة التونسية، فقد تم الشروع في التحقيق البحري حسبما يستوجبه القانون البحري الوطني والاتفاقيات الدولية المعروفة للوقوف على الحيثيات الحقيقية للحادث والتثبت من طبيعة نشاط السفينة المذكورة والتعرف على تحركاتها خلال المدة الأخيرة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فيما ستؤول إليه نتائج التحقيق". وأوضحت أن "السفينة كانت قد رست بميناء صفاقس من 4 إلى 8 أبريل/نيسان الجاري للقيام بتغيير الطاقم والتزود بالمؤونة و القيام ببعض الإصلاحات الخفيفة دون عمليات تجارية". وأكدت أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات وتجنيد كافة أعوان البحرية التجارية والموانئ كل حسب مجاله، وتوفير كل المعدات اللوجستية اللازمة لضمان نجاعة عمليات تفادي تسرب المواد البترولية، بعد تعزيزها بمعدات إضافية بتسخير من ميناءي جرجيس وصفاقس." والسبت، قالت وزارة البيئة إن "السفينة التي كانت تحمل راية غينيا الاستوائية وقادمة من ميناء دمياط المصري والمتجهة نحو مالطا، تعرضت لصعوبات، حالت دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر، وهو ما أدى بطاقمها أن طلب من السلطات التونسية تمكينها من الدخول للمياه الإقليمية". وسمحت السلطات التونسية للسفينة المحملة بالوقود بأن ترسو على بعد حوالي 7 كلم من سواحل خليج قابس (جنوب)، إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها بارتفاع مترين، وفق البيان. وبحسب المصدر ذاته، طلب طاقم السفينة المتكون من 7 أشخاص من السلطات التونسية إجلاءه من على ظهر السفينة التي أصبحت مهددة بالغرق، وتم التدخل وإنقاذ كامل الطاقم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.