رحب أكاديميون بمقترح يدرسه مجلس الشورى، يلزم المسؤولين بتقديم إقرار عن ذمتهم المالية، مؤكدين أنه يمثل خطوة مهمة نحو حماية المال العام، وضمان الشفافية، ومحاربة الفساد، ويأتي اتساقًا مع مقولة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، التي دعا فيها للتكاتف في محاربة الفساد بكافة صوره. وأكد الدكتور محمود حمزة المدني، المحامي والمستشار القانوني، أن موافقة مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح لمشروع نظام يمنع الكسب غير المشروع، والمقدم من عضوي المجلس، عطا السبيتي، والدكتورة فدوى أبو مريفة، سيؤدي، حال إقراره، إلى حماية الاقتصاد الوطني، وحفظ المال العام. وأضاف: إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كشفت في عام 1433هـ، عن أنها ستطالب جميع المسؤولين، الذين يملكون صلاحية إصدار قرارات تؤثر على المال العام، بتقديم إقرارات للذمة المالية، بحيث تتضمن إفصاحًا عن ذمة المسؤول، وأملاكه وحقوقه ومصادر دخله، داخل وخارج المملكة، له ولكل من له علاقة مباشرة به، كالزوجة والأولاد القصر، لكنه لم يتم تفعيل ذلك؛ لعدم وجود نظام يخول للهيئة أو غيرها اتخاذ هذه الخطوات. وأكد المدني أنه خلال الأيام الماضية، نوقش هذا الملف بعمق، في ظل وجود مقترح من لجان حقوق الإنسان، والهيئات الرقابية، بمجلس الشورى؛ يطالب بسن نظام يمنع الكسب غير المشروع. وأوضح أن المقترح يشمل إلزام فئات من موظفي الدولة بالإفصاح عن ذمتهم المالية، وهم: (الوزراء، ومن في حكمهم، ونوابهم، وشاغلي المرتبة الممتازة، والقضاة، وكتاب العدل، وأمناء المناطق، ورؤساء البلديات، والسفراء، ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة، ومديريها، وموظفي الدولة من شاغلي المرتبة الـ13 والأعلى منها، وشاغلي الوظائف العسكرية بداية من رتبة المقدم، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تساهم الدولة بأكثر من 50% من رأس مالها، وموظفي الضبط الإداري والإدارات المالية، ومديري المشروعات في الجهات الحكومية، وأي موظف في وظيفة لها خاصية رقابية). ولفت إلى أن الإفصاح عن الذمة المالية، للموظفين، صار مطلبًا مجتمعيا ذو أولوية قصوى؛ لأنه يحمي الوظيفة العامة، من المتاجرة بها، واستغلالها لتحقيق مصالح شخصية، ولاسيما وأن حرمة المال العام تمثل مبدأ مترسخاً لدى جميع الأنظمة في العالم، معربًا عن أمنياته بأن يرى هذا المشروع النور قريبًا. واختتم المدني حديثه بالقول: «لا خلاف على أن هذا المشروع الإصلاحي سيضع بصمة متقدمة جدًا، في مجال تطهير البلاد ممن قدموا المصالح الشخصية، على المصلحة العامة، مطالبًا بأن تواصل الدولة الضرب بقبضة من حديد على أيدي الفاسدين». خطوة وقائية تواجه الفساد بدوره أوضح الدكتور ناصر الجهني، عضو هيئة التدريس بجامعة «أم القرى»، أن إلزام المسؤولين بتقديم إقرار الذمة المالية، أمر في غاية الأهمية، ويعد خطوة وقائية، تحتاجها الدولة لحماية الأموال العامة، والحد من الهدر المالي، ومواجهة الفساد. وشدد على أهمية أن يتقدم كل مسؤول بإقرار عن ذمته المالية، عند تسلمه مهام منصبه؛ لتتمكن الجهات الرقابية، بعد ذلك، من متابعته بما يضمن تحقيق الشفافية، مبينًا أن هذا الإجراء مطبق في الكثير من دول العالم؛ ويهدف لحماية الوظيفة العامة، وضمان نزاهة الموظفين. وأضاف: إن هذا الإجراء، حال تطبيقه، سيحد من الفساد المالي في الإدارات الحكومية، ويضمن استقامة مسلك الموظف العام؛ مما ينعكس على تحقيق العدالة، وبخاصة فيما يتعلق بترسية المشروعات. من جانيه قال الدكتور إحسان المعتاز، أستاذ المحاسبة بجامعة «أم القرى»: إن الاقتراح الذي تقدم به عضوا مجلس الشورى، ذو أهمية كبرى ولابد من إقراره فورًا، مشيرًا إلى أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يستخدم هذه السياسة، وقال إن الخليفة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، كان أول من طبق نظام إبراء الذمة المالية، باسم «من أين لك هذا»، مشيرًا الى أن هذا النظام يحمي المسؤولين من أنفسهم. المزيد من الصور :