دعت جمعية الشفافية أعضاء مجلسي الأمة والوزراء إلى سرعة تقديم إقرارات ذمتهم المالية لهيئة مكافحة الفساد "نزاهة" امتثالاً وتطبيقاً لقانون الذمة المالية الذي يلزم أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بكشف ذمتهم المالية. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية ماجد المطيري، خلال تصريح صحافى، إنه يجب أن يبدأ دور الانعقاد الجديد المتمثل في الفصل التشريعي السادس عشر بتقديم إقرارات الذمة المالية التي تمثل تعهدا أخلاقيا من ممثلي الأمة أمام ناخبيهم وأمام جميع المواطنين ولضمان شفافية الأداء الرقابي والتشريعي والتنفيذي بما يخدم الصالح العام ويعزز الثقة بين المشرع وقواعده الانتخابية من جهة، ويعزز مصداقية ممثلي السلطة التنفيذية أمام المواطنين والجهات الرقابية من جهة أخرى. وأشار إلى تأخر الكثير من المخاطبين بقانون هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإقرار ذمتهم المالية، مؤكدا ضرورة تقديم أعضاء السلطة التنفيذية المتمثلة في مجلس الوزراء وعلى رأسهم رئيس الوزراء جميع الإقرارات اللازمة. مسؤولية وطنية وأكد المطيري أن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع الالتزام بتقديم "إقراراتهم المالية" بما يعكس صورة مشرفة للكويت أمام المجتمع الدولي، مشيراً الى أن تلك الإجراءات تعد أحد المعايير الدولية لقياس مدى التزام الكويت بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أكدت ضرورة وجود تشريع يلزم أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية بإقرار ذمتهم المالية. وشدد على ضرورة التعامل مع أعضاء السلطتين بكل شفافية وعلى قدم المساواة حين التقدم بإقراراتهم إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) باعتبارهم أصحاب وظائف عامة. كما دعا أعضاء السلطتين إلى ضرورة إقرار تشريع وطني يعزز شفافية ونزاهة مجلس الأمة من خلال إدخال تعديلات على اللائحة الداخلية تلزم أعضاء البرلمان بالالتزام بمدونة سلوك نواب البرلمان وإنشاء لجنة خاصة بالقيم تراقب سلوك النواب ومدى تقيدهم بتلك المدونة وبما يحافظ على سلامة أعمالهم من وجود شبة تكسب على الوظيفة البرلمانية أو تعارض مصالح في جميع تصرفاتهم.