شركة رقمي
نقل من موقع 
تغطية أحمد عبدالحميد: تصوير - عبدالأمير السلاطنة بالإجماع، وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على تعديل قانون «التقاعد العسكري» بهدف تعديل نسب اشتراكات التقاعد بحيث تكون نسبة مساهمة الضابط أو الفرد (7%) من راتبه الأساسي (بدءًا من السنة التالية لصدور القانون)، ونسبة مساهمة الحكومة (20%) مع زيادة المعاشات المستحقة بنسبة (3%) للعامين 2021 و2022 بما لا يزيد على 30 دينارًا، لكل عام منهما، وذلك عند نفاذ القانون، وجعل إصدار مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق للضباط والأفراد غير البحرينيين بقرار من المجلس الأعلى للتقاعد العسكري. وأكد مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة أن الجائحة أثرت بشكل سلبي على الاستثمارات في السوق العالمي، كما انعكست على استثمارات أموال صندوق التقاعد، وهذه التأثيرات على المدى الطويل وليس بشكل فوري، أما بشأن الخبير الاكتواري فأوضحوا أن الشركة المعنية بالدراسة الاكتوارية يتم الاتفاق معها لتقديم دراسة كل ثلاث سنوات، وقد قمنا بتغيير الشركة للتأكد من دقة التقارير. ولفت إلى أنه تمت المحافظة على وضع الصندوق من خلال القرارات التي اتخذها رئيس المجلس الأعلى للتقاعد العسكري، ومن شأن التعديلات المقترحة أن تعدل وضع الصندوق المالي وتضمن استمراريته للأجيال القادمة، وإطالة عمر الصندوق. وأوضح اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة أن الخبير الاكتواري طالب بنقاط عديدة، وتم الأخذ ببعضها حتى لا نؤثر على حقوق المتقاعدين، لافتا إلى أن التعديلات المقترحة سوف تطيل في عمر الصندوق إلى 2038. وبشأن انضمام جهات أخرى الى صندوق التقاعد العسكري، لفت إلى أن المنضمين إلى هذا الصندوق هم قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز المخابرات الوطني، وتم إضافة جهاز الأمن الاستراتيجي بناء على مرسوم ملكي، وهذا من شأنه أن يزيد من إيرادات الصندوق وهناك فائدة كبيرة للصندوق. وشدد مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية على أهمية إجراء التعديلات حتى يطول عمر صندوق التقاعد العسكري، لأن الاشتراكات تتساوى مع المصروفات الآن، ونحن نأمل أن يكون هناك وفر لدى الصندوق ويتم إحالته إلى شركة الاستثمار لزيادة أصول الصندوق، موضحا أنه خلال السنوات الماضية تمت زيادة موجودات الصندوق وتضاعفت ولدينا أصول ولا نريد أن نصل إلى مرحلة السحب منها. وأعرب اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة عن أمله أن تسهم التعديلات في تحسين وضع الصندوق من خلال الاشتراكات ونصل إلى مرحلة الوفر، موضحا أن الوضع الحالي للصندوق من دون التعديلات يصل إلى 2035، ونحن مقبلون على اقتراحات مستقبلية. بدوره أوضح اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية أن صندوق التقاعد العسكري في وضع أفضل قليلا من الصندوق المدني، وذلك لأن القائد العام أخذ قرارا بأن كل جهة عسكرية تكون ملتزمة بإحالة أفرادها وضباطها إلى التقاعد بنسبة ما يؤدون من اشتراكات للصندوق، وبالتالي حافظ صندوق التقاعد العسكري على النسبة المتوازنة بين المتقاعدين والاشتراكات. وأضاف أن كثرة التقاعد في الجهات العسكرية تؤثر على الصندوق وبالتالي نصحنا الخبير الاكتواري في آخر تقرير له في 2020 بأن تكون هناك زيادة في الاشتراكات، وهذا التعديل سوف يمد في عمر الصندوق إلى 2038. وأشار رئيس القضاء العسكري إلى أن الجهات العسكري متكاملة ومنظمة بصورة صحيحة برئاسة القائد العام، ولفت إلى أن طلب التقاعد العسكري لا يتم إلا بعد مرور 20 سنة من الخدمة، وحتى يستفيد من السنوات الافتراضية لا بد أن يخدم 25 سنة. وقالت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى إن هذا المشروع يأتي مكملا للإصلاحات التي تم إقرارها بشأن صناديق التقاعد في القطاع الحكومي والخاص، لافتة إلى أن كل هذه الإصلاحات تهدف إلى إطالة عمر هذه الصناديق حتى تستطيع الإيفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين، والمستحقين عنها. وأشارت إلى أن آخر فائض في صندوق «التقاعد العسكري» كان في عام 2017، ومن بعدها بدأت المصروفات تتساوى مع الاشتراكات وهذا يشكل خطرا على هذا الصندوق، وبالتالي فإن وضع صندوق «التقاعد العسكري» لا يختلف عن وضع الصناديق الأخرى، موضحة أن صرف زيادة المعاشات المستحقة عن العامين 2021/2022 سيتم بعد إقرار مجلس الشورى لهذا المشروع سيرفع إلى جلالة الملك للتصديق عليه. وأشادت بالمجلس الأعلى للتقاعد العسكري برئاسة المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام على التعديلات التي تأتي من منطلق الحرص على عدم المساس بحقوق المتقاعدين العسكريين الذين يستحقون كل الشكر والعرفان على ما يبذلونه في سبيل حفظ أمن الوطن والمواطنين. رغم السجال.. لا شورية لتمديد مهلة إخطار إنهاء عقد العمل وزير العمل: شبهة عمل جبري في المشروع المقترح شهدت جلسة مجلس الشورى سجالا طويلا حول مشروع قانون يهدف إلى تمديد مهلة الإخطار (30) يومـًا المقررة لإنهاء عقد العمل بحيث تزيد على (30) يومـًا ولا تتجاوز (120) يومـًا بالنسبة إلى الأعمال التي يصعب فيها الحصول على عامل بديل مؤهل خلال مدة زمنية قصيرة، وانتهى السجال بموافقة أغلبية المجلس على رأي لجنة الخدمات برفض مشروع القانون. وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن مصطلح عامل يشمل الجميع، أي عمال وأصحاب العمل في البحرين، وهذا النص سوف ينطبق على الجميع وليس لحالات خاصة سواء مستشفى أو مدرسة التي تقتضي عقودا خاصة، موضحا أن هناك مجالات لإبرام عقود خاصة تتناسب مع هذه القطاعات، والعقود شريعة المتعاقدين. وأضاف أن النص الحالي يحقق التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومهلة الإخطار مدة شهر فترة معمول بها في كل التشريعات المقارنة، وقانون العمل الحالي أعطى فرصة إذا كان صاحب العمل هو المتسبب في إنهاء العقد أن يعطي العامل فرصة أكبر للبحث عن عمل، وحقق العدالة للطرف الأضعف في العلاقة، لافتا إلى أن التعديل المقترح يعطي ذات الحق لصاحب العمل. وأشار وزير العمل إلى أنه من الصعوبة تحديد معيار الوظائف التي لا يصعب إيجاد بديل مؤهل بها، لافتا إلى أن النص المقترح تم صياغته لصالح صاحب العمل، وهو ما سيترتب عليه أضرار للطرفين، لأن استمرار العلاقة التعاقدية مدة 4 أشهر حتى يحصل صاحب العمل على بديل مؤهل سوف تشهد إشكاليات، لأننا بحسب التجربة فإن مهلة الشهر الحالية تشهد علاقة غير متسقة، في ظل عدم الولاء الوظيفي وانعدام التعاون. وتساءل كيف يمكن أن نطلب من عامل أن يترك فرصة عمل أفضل مدة 4 أشهر حتى يعثر صاحب العمل على بديل مؤهل له. وحول العمل الجبري، أوضح وزير العمل أن هناك شبهة عمل جبري في النص المقترح، وهو ما ينطبق على العامل الأجنبي أيضا الذي يحق له أن ينتقل من عمله بعد سنة من الالتحاق به، وإلزامه بالبقاء 4 أشهر سيعد عملا قسريا من دون رضاه، بالإضافة إلى أن توافق الطرفين سيكون صعبا، مشيرا إلى أن الحكومة ترى عدم ملاءمة هذا المشروع. وكان مؤيدو مشروع القانون قد تمسكوا بمد مهلة الإخطار، وقالت د. ابتسام الدلال إحدى مقدمي الاقتراح إن القانون غفل أن صاحب العمل عليه مسؤولية استمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاعها عن المواطن، وهنا نمس حق المواطن، ومسؤولية استمرار ترخيص المؤسسة الطبية مثلا عندما يعتمد الترخيص على وجود أخصائيين أو أطباء وبالتالي يمس الاستثمار والرؤية الاقتصادية 2030. وأضافت أن موضوع الإخطار لا يختص بالعامل وصاحب العمل فقط، بل يمس المنظومة الاقتصادية. وقال د. عبدالعزيز أبل إن كل الحديث ينصب على العامل المهني وأنه نقطة ضعف، واليوم نحن مركز مالي واقتصادي ولم يعد مفهوم العامل هو المهني فقط، واليوم الاقتصاد متطور والتعديل لا يستهدف العامل البسيط. وأوضحت منى المؤيد أن تمديد الإخطار مدة 120 يوما يخلق توازنا بين طرفي العقد، وخاصة إذا كان إنهاء العقد من قبل صاحب العمل، كما أنه من الصعب الحصول على موظف بديل في بعض الوظائف التخصصية خلال شهر واحد. ولفتت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس الشورى إنه لا يمكن أن يتم ربط التعديل الوارد بالعمل الجبري والقسري، لأن هذا التعديل لن يطبق على عواهنه وعلى كل الوظائف، بل سيكون محدد على وظائف وتخصصات نادرة درءا للضرر للأطراف ذات العلاقة وليس فقط صاحب العمل. وأكدت دلال الزايد أن مشروع القانون لا يتعارض مع اتفاقيات العمل الدولية ولا اتفق مع ما ورد في تقرير اللجنة من استخدام تسمية العمل الجبري، ولا يمكن إجبار العامل بخلاف قانون العمل، ونحن اليوم يهمنا المهن التي تتطلب تمديد الإخطار في القطاعات المهمة وخاصة ما يتعلق بالخدمات الصحية. في المقابل أكد رافضو مشروع القانون أنه لا يمكن إجبار العامل على البقاء 4 أشهر لحين توفير البديل المؤهل له، وقال صباح الدوسري إنه في حال إقرار هذا القانون سيتسبب بخسارة للعامل للانتقال إلى وظيفة أفضل وبراتب أفضل، فصاحب العمل لن ينتظر الموظف البديل ثلاثة أشهر. وأوضح فؤاد الحاجي أن القانون يتمحور حول الوظائف التخصصية العليا كالمهندسين والمحامين والأطباء، وأعتقد أن الموظف حين يتم إجباره على العمل مدة أطول كيف سيكون إنتاجه وعطاؤه. مجلس الشورى يدين اقتحام المسجد الأقصى أعرب مجلس الشورى عن إدانته لقيام الشرطة الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك فجر يوم (الجمعة) 15 أبريل 2022م، وما أسفر عنه من احتجاجات وأعمال عنف خلّفت إصابات واعتقال العشرات من المصلين، مشددًا على ضرورة ضبط النفس، واحترام قدسية المسجد الأقصى والحرم الشريف، وعدم التصعيد الأمني وتأجيج العنف. ودعا مجلس الشورى إلى النأي عن كافة أشكال التحريض والصدامات الأمنية، وكل ما من شأنه إثارة الكراهية الدينية والتطرف وإشاعة حالة عدم الاستقرار، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك الذي يحظى بخاصية لدى المسلمين، مؤكدًا مساندته لموقف مملكة البحرين الداعم لدور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، والموقف الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية. وشدد مجلس الشورى على تغليب لغة العقل والحوار، وتكاتف جهود ومواقف المجتمع الدولي وكافة الأطراف الفلسطينية لاحتواء الوضع وتهدئته، وفتح آفاق جادة لعملية السلام العادل والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.
مشاركة :
