بالإجماع وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2017م، تمهيدا لرفعه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لإصداره بعد أن وافق عليه مجلس النواب مؤخرا. وأكد أعضاء المجلس أهمية دور القضاء العسكري في حماية المجتمع ومقدرات الوطن والحفاظ على السلم المجتمعي، وثقتهم في الضمانات التي يوفرها القضاء العسكري والسرعة في الفصل في القضايا من أجل مكافحة الإرهاب، لافتين إلى أن تعديل القانون يتماشى مع التعديل الدستوري الذي جاء متوازنا لينظم العلاقة بين القضاء العسكري والمدني. من جانبه أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أهمية إقرار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة ومملكة البحرين من ضمنها، مشددا على ضرورة أن تتوافر التشريعات اللازمة لتعزيز أمن البلاد والتصدي لأي موجات إرهابية في الداخل والخارج تمس أمن واستقرار المملكة. وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون المعروض يقرر أن القضاء العسكري هو جهة القضاء المعنية بالنظر في الجرائم الواردة في مواد الاختصاص، واستعرض المادة 17 مكرر التي بدأت بكلمة «استثناء مما ورد في أي قانون آخر»، حيث يكون اختصاص القضاء العسكري كما ورد فيها ذا اختصاص أصيل بالنظر في الجرائم التي تكون عمدية، والواقعة على قوة دفاع البحرين وقوات الحرس الوطني، أو تبعا للشروط الواردة التي تمثل جناية ماسة بأمن الدولة الخارجي، كما قررت المادة إمكانية أن يحيل القضاء العسكري إلى القضاء المدني أيا من هذه الجرائم للنظر فيها. وقال: «هذه المادة تجيز للقضاء العسكري النظر في الجنايات الماسة بأمن الدولة من الخارج وكذلك الجرائم الواقعة على قوات الدفاع والحرس الوطني، وسمحت المادة بالإحالة إلى القضاء المدني، في حين أن المادة 17 مكرر-1 تنص على أن جرائم الإرهاب التي تقع، يجوز استثناء الإحالة إلى القضاء العسكري، وهو استثناء لا يتوسع فيه وبشرطين أساسيين وهما: قرار من النائب العام وموافقة القضاء العسكري على الإحالة، وهنا نتحدث عن جنايات الإرهاب، والجنايات التي تمس أمن الدولة في الداخل والخارج، حيث لا تتم الإحالة إلا بموافقة القضاءين». وأضاف: «لابد أن تكون لدينا تشريعات كافية لحماية أمن البلاد وحماية قواته التي انتشرت خارج البحرين، والتهديدات الإرهابية التي غالبا ما تأتينا من الخارج، وبالفعل يجب أن تكون لدينا آليات رادعة وإلا سنكون مقصرين». ونفى وزير العدل أن تكون التعديلات فيها أي تغول على حقوق أحد منتقدا من يقول إن كل القضايا ستحال إلى القضاء العسكري حتى مخالفات المرور. فيما استذكر العميد الحقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، شهداء الواجب في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية، مؤكدا أنهم ضحوا بأرواحهم من أجل أن ينعم الجميع في مملكة البحرين بالأمن والأمان. وأكد رئيس القضاء العسكري أن مشروع القانون تم إعداده وصياغته بالتشاور مع القضاء المدني، وهو ما يعكس التعاون اللا محدود بيننا وبين القضاء المدني، لافتا أن هذا المشروع يتوافق مع التعديلات الدستورية التي وافق عليه المجلس منذ أسابيع، وهي جميعها تصب في مكافحة الإرهاب، وأن القانون يأتي لمواجهة ما تعانيه مملكة البحرين من أعمال إرهابية سواء القادمة من الخارج أو في الدخل. وطمأن العميد الحقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل الأعضاء قائلا: إن القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين يطبق جميع الضمانات القضائية بحذافيرها على جميع المتهمين الذين يمثلون أمامه، وأنه سيراعي دائما تلك الضمانات بدقة، مثل علنية الجلسات وتطبيق لقانون الإجراءات الجنائية، وتعيين محامٍ للمتهم، وهناك محكمة التمييز العسكرية، ونحن نطمئن جميع المواطنين على أننا سنطبق القانون على كل من يحاول أن يسعى أو يحرض على تهديد أمن البحرين. وأشار إلى أن مشروع القانون يكرس مبدأ مهما وهو أن البحرين هي دولة المؤسسات والقانون، موضحًا أن المادة 17 من القانون تحمي منشآتنا العسكرية وثكناتنا وسفننا وطائراتنا والأماكن التي توجد فيها قواتنا المسلحة سواء داخل البحرين أو خارجها، ولزاما علينا أن نحمي منتسبينا عند أداء وبسبب أداء وظيفتهم، ومن واجبنا أن نحمي منشآتنا الحيوية في البحرين، وعندما نحميها من قبلنا وتتعرض لاعتداء سوف نحاكم من يعتدي على هذه المنشآت الحيوية، وسوف نقوم بمحاكمة كل من سيعتدي على مواكب رسمية تحميها قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني. ولفت إلى أن النص أجاز للقضاء العسكري إحالة كل هذه الجرائم إلى القضاء المدني، وكذلك فإن المادة 17 مكرر تعالج الجنايات التي تقع على قوة الدفاع أثناء العمليات أو في حالة عدوان مسلح من الخارج. ووجه رئيس القضاء العسكري حديثه للأعضاء قائلا: أنتم معنا في حماية قواتكم العسكرية. وبشأن المادة 17 مكرر 1 أوضح أن القضاء العسكري سوف يختص بمحاكمة مرتكبي جميع المتهمين للجنايات الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو الجرائم الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، مشيرًا إلى أن هذا يحدث من خلال التوازن المرن بين القضاء العسكري والقضاء المدني ممثلا في النائب العام، مشددا على وجود توافق بين الجانبين ومرونة في الإحالة بحسب الجريمة وما تحدده المصلحة العامة لمملكة البحرين. وأكد العميد حقوقي يوسف راشد فليفل أن هذا المشروع يتضمن نوعين من الاختصاص أحدهما أصيل والثاني اختصاص بالإحالة، مشددا على العزم على محاربة الإرهاب واجتثاثه من جذوره من مملكة البحرين، لافتا إلى أن هناك دولا عدة أجرت تعديلات على قوانينها وبالذات في قانون الإجراءات الجنائية من أجل سرعة الفصل في القضايا، أما نحن فإن القضاء العسكري من أهم ميزاته سرعة الفصل في القضايا بما لا يخل بالضمانات القضائية للمتهمين، وهذا ما نراعيه دائما.