رام الله / غزة 17 أبريل 2022 (شينخوا) أحيا الفلسطينيون اليوم (الأحد) ذكرى "يوم الأسير" الفلسطيني بتظاهرات وفعاليات تضامنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط تأكيدات على أن قضية الأسرى على رأس الأولويات لحين إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية. ويأتي إحياء المناسبة تنفيذا لإقرار المجلس الوطني الفلسطيني في 17 ابريل عام 1974 وخلال دورته الـ12 التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، يوما وطنيا للأسرى عرف بيوم الأسير الفلسطيني. وجرت تظاهرت في الضفة الغربية للتضامن مع الأسرى بدعوة من مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤونهم والقوى الوطنية والإسلامية تضمنت وقفات في مراكز المدن وقبالة مقار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما أطلق نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مبادرة لتناول طعام الإفطار مع ذوي المعتقلين. ورفع المشاركون في التظاهرات التي نظمت في مدن رام الله وجنين ونابلس والخليل الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها شعارات تضامنية مع الأسرى في السجون الإسرائيلية، وأخرى تطالب المؤسسات الحقوقية والدولية بوقف "الجرائم" الإسرائيلية بحق الأسرى. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية اللواء قدري أبو بكر، في كلمة خلال وقفة جرت وسط مدينة رام الله بمشاركة أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ووزراء في الحكومة، إن الأسرى يتعرضون "لهجمة شرسة" من قبل إدارة السجون الإسرائيلية. وأضاف أبو بكر أن الإجراءات بحق الأسرى نابعة من وجود قرار إسرائيلي "بتصفيتهم عبر القتل البطيء، خاصة المرضى منهم"، لافتا إلى "وفاة 227 معتقلا داخل السجون منذ عام 1967، منهم 8 نتيجة الإهمال المتعمد بحقهم، ولا تزال جثامينهم محتجزة". واتهم أبو بكر السلطات الإسرائيلية بتجاوز كافة القوانين الدولية بحق الأسرى، من خلال ممارسة "أبشع جرائمها" بحقهم في ظل صمت دولي، مطالبا دول العالم بمساندة الأسرى وتوفير حماية دولية لهم، واتخاذ عقوبات وإجراءات بحق إسرائيل. كما فتحت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية موجة مفتوحة لاستضافة الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم مؤخرا من السجون الإسرائيلية بعد قضاء أعوام عديدة فيها، وكذلك استقبال اتصالات من ذوي الأسرى للتضامن مع أبنائهم. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن قضية الأسرى الفلسطينيين على رأس أولويات القيادة والرئيس محمود عباس، مشددا على عدم "التخلي عن أي أسير أو أسيرة رغم كل الضغوطات التي تتعرض لها". وأشاد اشتية "بالصمود الأسطوري للحركة الأسيرة رغم كل ما تعانيه خلف القضبان من أوضاع معيشية وصحية وحياتية صعبة، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية تعمل على مستوى المنظمات الحقوقية والصليب الأحمر والأمم المتحدة للإفراج عنهم خاصة المرضى وكبار السن. من جهته أكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان بهذه المناسبة، رفضه المطلق لحملات التحريض والإجراءات العقابية الممنهجة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد الأسرى ومحاولات وسم نضالهم ب"الإرهاب". فيما حملت حركة (فتح) التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية عن حياة الأسرى"، محذرة من "المس بهم وبصحتهم وكرامتهم وحقوقهم بأي شكل". ودعت الحركة في بيان المجتمع الدولي إلى المبادرة والإعلان أن أسرى الشعب الفلسطيني هم "مناضلون ضد الاحتلال ولهم الحقوق ذاتها لأسرى الحرب"، مؤكدة أن من مسؤولية المنظمات والهيئات الأممية العمل من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. كما جرت فعاليات في قطاع غزة تمثلت بإقامة احتفالات داخل المدارس الحكومية رفعت خلالها لافتات كتب عليها "الإرادة ستنتصر على السجان" بالإضافة إلى معارض صور رفع فيها صور لقدامى الأسرى. وفي هذا الصدد، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان تلقت ((شينخوا)) نسخة منه أن العمل جار بالوسائل كافة لـ "تحرير الأسرى من قبضة السجان"، مشيرة إلى أن المقاومة قادرة على تنفيذ صفقة تبادل ثانية مع إسرائيل بعد الأولى التي جرت عام 2011. وحمل البيان السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن إجراءاته ضد الأسرى من "عزل انفرادي واعتقال إداري وإهمال طبّي وتعذيب نفسي وجسدي ومنع من الزيارة وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية". أما حركة الجهاد الإسلامي فقالت في بيان، إن حرية الأسرى "هدف شاخص" أمام فصائل المقاومة الفلسطينية التي "لا تكل ولا تمل من العمل على تحقيقه مهما كلف ذلك من ثمن". وبحسب نادي الأسير، وهو منظمة غير حكومية، فإن إسرائيل تعتقل حاليا في سجونها نحو 4450 أسيرا وأسيرة، مشيرا إلى أن من بين إجمالي الأسرى 32 أسيرة و160 طفلا و530 معتقلا إداريا و600 أسير مريض بينهم 22 مصابين بالسرطان و8 نواب و11 صحفيا.