تونس - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين أن الرجوع إلى الوراء مستحيل وان البلاد سائرة على درب مشروعية شعبية ظاهرة وجلية وذلك مع تصاعد الدعوات من قبل معارضيه لانهاء الوضع والعودة الى ما يصفونه " بالشرعية الدستورية". وأضاف الرئيس التونسي خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى 66 لعيد قوات الأمن الداخلي في قصر قرطاج انه يستغرب التحالفات السياسية الجديدة مضيفا "من كانوا بالأمس خصماء الدهر صاروا اليوم ولفاء". وتابع سعيد "قضيتهم تقوم اساسا على اعتبار السلطة غنيمة يجب اقتصامها وليس من اجل المشروع الوطني ومصلحة الشعب". ويأتي موقف الرئيس التونسي ردا على المبادرة التي قدمها رئيس الهيئة السياسية لحركة امل احمد نجيب الشابي لتوحيد جهود المعارضة تحت جبهة سياسية جديدة سميت " بجبهة الخلاص الوطني". ويرغب القائمون على الجبهة ضم العديد من القوى السياسية التي تجتمع حول رفض اجراءات قيس سعيد بما فيها حركة النهضة الاسلامية التي عبرت لاسبوع الماضي عن تاييدها للمبادرة. في المقابل يرى مراقبون ومناهضون للمبادرة انها اعادة لتحالف 18 اكتوبر الذي ضم العديد من القوى السياسية المناهضة لحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي والذي فتح المجال امام حركة النهضة بعد الثورة للهيمنة على السلطة. ووصف سعيد تلك القوى بانها انتهازية مضيفا " يريدون لعب أدوار البطولة.. وهم يتقلبون ويتلونون كل يوم.. وكانوا بالأمس خصماء وصاروا اليوم ولفاء". ورد الرئيس التونسي بصفة حاسمة على تلك الدعوات قائلا "ننا ماضون في تمكين الشعب صاحب السيادة من التعبير عن إرادته غير عابئين بهذا البؤس السياسي". وجدد الرئيس التونسي تحذيره من لجوء بعض القوى الى الخارج للضغط على السلطة قائلا "تونس ليست للبيع وسيادة الدولة التونسية لن تكون أبدا بضاعة للمقايضة أو للبيع والشراء". وقال سعيد "ننا على العهد دائما ولن تثنينا لا العقبات ولا الأراجيف ولا الأوهام التي ينشرونها ويعتقدون أنها حقيقة..لن تثنينا أبدا عن مواصلة الطريق". وختم قائلا "سائرون بالقانون وعلى درب مشروعية شعبية ظاهرة وجلية.. ولا تنفع مع هؤلاء سوى وصفة طبية شعبية مشروعة قد تحد من سقمهم إذا كان ينفع معهم عقار". وتشن قوى سياسية على راسها حركة النهضة ضغوطا لإرغام الرئيس على التراجع عن خياراته بعد اتخاذه الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز الماضي وتحديده للمواعيد الحاسمة خاصة إجراء انتخابات تشريعية سابقة لاوانها في ديسمبر/كانون الأول المقبل واستفتاء على الدستور في 25 يوليو/تموز المقبل. ورغم ان الرئيس قيس سعيد قبل بإجراء حوار وطني لكنه أثنى منه الرافضين للإجراءات الاستثنائية ولمخرجات الاستشارة الالكترونية. وتصاعد الخلاف بين الرئيس سعيد وحركة النهضة وحلفائها بعد حل البرلمان المجمد.