أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021، والتي أظهرت تحقيقها أرباحاً صافية بـ 130 مليون دولار، وأقرت الجمعية العمومية للمؤسسة البيانات المالية في اجتماعها أمس . وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة سعيد اليتيم إن البيانات المالية تعكس مدى قوة الملاءة المالية للمؤسسة، وإن النتائج الجيدة ثمرة تطبيق السياسة الاستثمارية للمؤسسة القائمة على تنويع الاستثمارات والمحافظة على جودة الأصول واتباع معايير مهنية عالية، مؤكداً مدى الثقة في سلامة نموذج العمل التي تتبناه المؤسسة ومتانة وضعها المالي ومستويات السيولة بها. وأضاف اليتيم أن المؤسسة تتابع تطبيق سياستها الاستثمارية طويلة الأجل، حيث استطاعت محفظة الاستثمار المباشر تنويع استثماراتها في دول الخليج باستثمارات في قطاعات مختلفة مثل البنية التحتية ومشاريع الطاقة وشركات التعليم وقطاع التكنولوجيا الناشئة، كما نجحت محفظة الاستثمارات العالمية في تحقيق عوائد جيدة خصوصاً بعد التقلبات الاقتصادية وحالة عدم اليقين في الأسواق. وأشار إلى أنه رغم موجة تخفيض التصنيف الائتماني في المنطقة في العامين الماضيين، فإن وكالات التصنيف العالمية أكدت تصنيف المؤسسة الائتماني عند مستوى A2 على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأكدت «فيتش» تصنيفها عند مستوى + BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة، معللة ذلك باستراتيجية المؤسسة في تخفيض الديون وتقليل المخاطر إضافةً إلى المحافظة على جودة الأصول ونسب السيولة الممتازة. من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة إبراهيم القاضي إن المؤسسة واصلت تطبيق سياستها الاستثمارية بنجاح والتي تتضمن تخفيض نسبة الرافعة المالية وإعادة توزيع الأصول ومقارنة الأداء بمؤشرات السوق، كما نجحت في الحفاظ على نسب سيولة ممتازة واستطاعت تخفيض ديونها لتصل نسبة الرافعة المالية إلى 1.2، لافتاً إلى أن هذه النتائج الجيدة تأتي رغم التحديات التي شهدها عام 2021، حيث مازالت آثار أزمة كورونا تلقي بظلالها اقتصادياً على الأسواق العالمية، وتزيد من حالة عدم اليقين في الاستثمارات المختلفة، «وهو ما نشاهده في توقعات التضخم ورفع أسعار الفائدة وعدم استقرار أسعار النفط». وأضاف القاضي أن عام 2021 شهد تحقيق محفظة الاستثمارات العالمية عوائد أعلى من المؤشرات السوقية التي تُستخدم في قياس الأداء، وأن محفظة الاستثمار المباشر في المؤسسة نجحت في التخارج من حصتها في شركة السدير للأدوية وشركة التصنيع الوطنية والشركة المتحدة للطاقة، وتخارجت بشكل جزئي من شركة باريلا واينبيرغ، مبيناً أن توزيع أصول المحفظة يأتي وفقاً للسياسة الاستثمارية للمؤسسة وتحقيقاً لرسالتها الهادفة إلى المساهمة في نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار إلى أنه في عام 2021 زادت المؤسسة استثماراتها في قطاع التعليم وقطاع التكنولوجيا الناشئة في دول الخليج لإيمانها بأهمية تلك القطاعات ونموها المستقبلي، كذلك شهد العام تطوراً في المشاريع التي تملك المؤسسة حصصاً فيها، حيث تم افتتاح مشروع محطة عبري للطاقة الشمسية في سلطنة عمان، إضافةً إلى اكتمال أحد مراحل إنشاء مشروع «ديوا» للطاقة الشمسية في دبي، واستمرار تنفيذ مشاريع «الجبيل 3أ» لتحلية المياه في السعودية، وشركة أصول للدواجن في سلطنة عمان، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية المؤسسة في الاستثمار المباشر بمختلف القطاعات في دول الخليج.