لا تزال الأزمة الحكومية تتفاقم في ليبيا، فيما تراجعت مستويات إنتاج وتصدير النفط بما يقارب 500 ألف برميل يومياً نتيجة إغلاق حقول الجنوب الغربي والواحات، ووقف التصدير من ميناء الزويتينة بشرقي البلاد. وشدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس، على ضرورة التعامل مع الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وأكد في خطاب توجه به إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد، على عدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، معلناً أن التعامل لا يكون إلا مع حكومة باشاغا دون غيرها باعتبارها السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية، وفق نص الخطاب. واستبعد مراقبون محليون، أن تستجيب تلك المؤسسات لتوجيهات رئيس مجلس النواب، وذلك لأسباب عدة من بينها أنها تمارس عملها من العاصمة طرابلس، حيث تعود مقاليد السلطة إلى حكومة الدبيبة، لكن الأخطر من ذلك هو عودة ملامح حالة الانقسام من جديد كواقع على الأرض فرضته المستجدات الأخيرة. أزمة فبعد أزمة رواتب الجيش، استنكرت لجنة الداخلية بمجلس النواب قرار وقف منتسبي جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الشرقية، واعتبرت في بيان لها «أن هذا الأمر يدخل ضمن سياسة ممنهجة لهدم الأجهزة الأمنية التخصصية وتجويع منتسبيها وعائلاتهم، خصوصاً خلال الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، حيث تعمد وقف صرف مرتبات منتسبي جهاز الأمن الداخلي منذ شهر يناير الماضي وحتى الآن، رغم مخاطبة نائب رئيس الحكومة، ووزير المالية، وإعلام هيئة الرقابة الإدارية، ناهيك عن تعمد عدم صرف أي ميزانية للجهاز بالمنطقة الشرقية منذ توليه لمهام الحكومة في عام 2021 وقيامها في المقابل بصرف أكثر من 60 مليون دينار ليبي لرئاسة الجهاز الموازية في طرابلس والتي يسيطر عليها أحد أعتى أفراد الميليشيات». خلافات وردّت أوساط ليبية مطلعة في تصريحات لـ«البيان» أسباب وقف رواتب منتسبي وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية إلى الخلافات الحاصلة بين مركز القرار السياسي بطرابلس ومراكز الإدارة الوظيفية ببنغازي، والتي كشفت عن عراقيل حقيقية واجهت محاولة إعادة توحيد المؤسسة الأمنية، وأكدت أن حالة الانقسام المؤسساتي لم تنته وإنما بقيت على حالها، ولا سيما في المؤسسات السيادية كالأمن والجيش والمخابرات، إلى أن تم مؤخراً الإعلان عن ذلك رسمياً من خلال تسلم الحكومة الجديدة المنبثقة عن مجلس النواب مقاليد السلطة في المنطقتين الشرقية والجنوبية وحصر نفوذ حكومة الوحدة الوطنية على المنطقة الغربية. عقاب جماعي كشفت مصادر مطلعة، عن أنّ المؤسسات القائمة في المنطقة الشرقية تعتبر وقف صرف رواتب الجيش الوطني الليبي والمؤسسة الأمنية عقاباً جماعياً للقوات التي تتولى تأمين مصادر الثروة النفطية الليبية ، وهو ما دفع بمحتجين إلى إغلاق عدد من الحقول النفطية في منطقتي الجنوب الغربي والواحات، ومنها أكبر حقول البلاد وهو حقل «الشرارة» الذي يبلغ إنتاجه اليومي 300 ألف برميل، إلى جانب ميناء الزويتينة النفطي بالمنطقة الشرقية، الأمر الذي أدى إلى تراجع مستويات الإنتاج اليومي. وتكرّر إغلاق الحقول والموانئ النفطية طيلة السنوات الماضية بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو خلافات سياسية. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App