طرابلس - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الثلاثاء حالة "القوة القاهرة" في ميناء البريقة النفطي وتوقّف العمليات فيه وذلك غداة توقف ميناء نفطي آخر وحقل إنتاج في شرق البلاد عن العمل للسبب عينه في خضم صراع على الشرعية بين حكومتين واحدة في طرابلس يفترض أن ولايتها انتهت ويقودها عبدالحميد الدبيبة وأخرى منحها البرلمان مؤخرا الثقة ولم تدخل العاصمة بعد لتولي مهامها مع رفض الدبيبة تسليم السلطة. وقالت المؤسسة الحكومية في بيان إنّه تمّ إعلان "القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي، لاستحالة تنفيذ التزاماتها وتعهّداتها تجاه السوق النفطي"، مضيفة "في الوقت الذي تنتعش فيه أسعار النفط نظرا لزيادة الطلب العالمي، يتعرّض الخام الليبي لموجة إقفالات غير شرعية". وحذّر البيان من أنّ هذه الإغلاقات ستتسبّب بفقدان خزينة الدولة فرص بيع محقّقة بأسعار قد لا تتكرّر لعقود مقبلة. ويقع ميناء البريقة على بعد 600 كلم شرق العاصمة طرابلس. ويمثّل إعلان "القوة القاهرة" تعليقا موقتا للعمل وحماية يوفّرها القانون للمؤسسة في مواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبيتها العقود النفطية الأجنبية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد. ولليوم الرابع على التوالي تشهد حقول وموانئ نفطية في جنوب ليبيا وشرقها تقع تحت سيطرة القوات الموالية للمشير خليفة حفتر عمليات إغلاق، الأمر الذي تسبّب بفقدان البلاد أكثر من نصف إنتاجها اليومي البالغ 1.2 مليون برميل يوميا. وميناء الحريقة النفطي الواقع في أقصى شرق البلاد هو الوحيد الذي ما زال يعمل. وإذا توقف هذا الميناء عن العمل تصبح جميع الحقول والموانئ النفطية في جنوب ليبيا وشرقها متوقفة عن العمل بالكامل. وتمثّل هذه الحقول نحو ثلثي إنتاج الخام الليبي اليومي. ويقود هذه الإغلاقات محتجّون من سكان المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية وذلك احتجاجا منهم على امتناع حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة ومقرّها طرابلس، عن تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة التي عيّنها مجلس النواب ويرأسها فتحي باشاغا ويدعمها حفتر. وتكرّرت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية طيلة السنوات الماضية بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى خلافات سياسية ونتج عن ذلك خسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي. وتعاني ليبيا من أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين: واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق باشاغا منحها البرلمان ثقته في مارس/اذار والثانية منبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ويترأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.