أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن سوق الأدوية يشهد نمواً مطرداً، بسبب النمو السكاني وتغير الوضع المرضي واستخدام الأدوية الحديثة مثل عقاقير التكنولوجيا الحيوية، مشيرة إلى أن حجم الإنفاق على الدواء العام الماضي، وصل إلى 13.6 مليار درهم. ورجحت الوزارة، أن يصل حجم الإنفاق على الدواء، إلى 17.7 مليار درهم، بحلول عام 2025، مشيراً إلى أن السوق الدوائي بالدولة يسجل نسبة نمو سنوي تصل إلى 7.7% منذ عام 2018، وحتى عام 2024، ومن المتوقع أن يصل عدد المصانع الدوائية إلى 30 مصنعاً خلال العام الجاري. وأشارت بيانات السياسة الوطنية للأدوية، إلى أنه بلغ عدد المكاتب العلمية 84 مكتباً علمياً تمثل الشركات العالمية المصنعة للدواء بالعالم في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل عدد المكاتب إلى 95 مكتباً علمياً في العام الجاري، مؤكدة أن هذا مؤشر قوي على ازدهار التصنيع الدوائي بالإمارات والدخول في نادي المبتكرين للدواء، مما يدعم جهود الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية في الاقتصاد الدوائي. ولفتت إلى أن دولة الإمارات تتميز بوجود 25 مركزاً لوجستياً يوزع الأدوية والمنتجات الطبية إلى مختلف دول المنطقة، ومنها ما يغطي نحو 41 دولة، مشيرة إلى أن المنتجات الصيدلانية المستوردة تأتي من 72 دولة، منها 10 دول توفر 80% من الواردات خاصة دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة وأستراليا. وأكدت أن الأمن الدوائي لا يقل بأي حال من الأحوال عن الأمن الغذائي، وهما مكملان بعضهما بعضاً، وهو ما جسدته مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: إن «الدواء والغذاء خط أحمر في دولة الإمارات، يجب تأمينهما لأهلنا إلى ما لا نهاية بغض النظر عن أي تحديات». وذكرت الوزارة، أنه في إطار التخطيط المستقبلي ولمنح الصناعة الدوائية، مزيداً من الاهتمام، يأتي الإعداد لتطوير سياسة متكاملة تركز على زيادة حصة إنتاج الدواء في الدولة، وتعزيز قدرات المصانع المحلية على عقد شراكات مختلفة مع الشركات العالمية المتقدمة، وربما يمكنها من إنتاج أدوية ولقاحات مبتكرة. وعن خدمات الدواء في الدولة، أفادت الوزارة، أن دولة الإمارات ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية، ماضية في درب تنمية وتطوير القطاع الدوائي وملتزمة بمبدأ توفير العلاج للمرضى بأسرع وقت ممكن، وذلك من خلال منح أولوية لاستلام وتقييم وتسجيل الأدوية الأساسية، بالإضافة إلى الأدوية المبتكرة والنادرة. تسجيل الأدوية وأوضحت أن دولة الإمارات سبّاقة عالمياً بتسجيل الأدوية ضمن معايير وضوابط تتطابق مع أفضل الممارسات العالمية، حيث إن غالبية الأدوية المبتكرة يتم تسجيلها بالدولة، بالتزامن مع الدول المبتكرة، ولها وهو ما يعكس حرص الشركات العالمية المبتكرة على طرح أدويتها بالدولة، كأول أو ثاني دولة بالعالم بعد اعتمادها من الهيئات الدولية كهيئة الغذاء والدواء الأميركية والهيئة الأوربية للدواء. وأكدت أن ذلك يقف وراءه ثقة الشركات العالمية في الأنظمة والمعايير المتقدمة التي تطبقها الدولة في المجال الدوائي والصحي، وتطبيق الدولة أعلى المعايير الدولية في عملية تقييم الأدوية، والتي تشمل مراجعة الدراسات الإكلينيكية ودراسات التكافؤ الحيوي ودراسات الثباتية. وحول آلية التسجيل الدوائي، فشددت الوزارة، على أنها تخضع لمعايير صارمة، حيث يمنح المنتج موعداً لتقديم طلب التسجيل في فترة محددة، وفي حال تطبيق الأنظمة الإلكترونية للتسجيل، يتم إدراج الطلب في المسار السريع لتسجيل الأدوية المبتكرة والأدوية النادرة. وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «يقبل الطلب في ملف التسجيل بنظام الملف التقني الموحد الإلكتروني ويتم تقييم ملفات التسجيل (السلامة+ الجودة+ التسعيرة) المقدمة للوزارة من قبل اللجنة العليا للسياسات الدوائية في مدة زمنية محددة». وأضافت: «ثم يجري تسعير المنتج بالاسترشاد بسعر بلد المنشأ، وكذلك سعر دول مجلس التعاون الخليجي وحسب ضوابط التسعيرة المعمول بها في الدولة، على أن يتم البت في طلبات التسجيل للموافقة عليها من قبل الأعضاء خلال مدة بسيطة من تقييم ملف التسجيل». وأشارت إلى أنه بعد الموافقة على تسجيل المنتج الدوائي بموافقة أغلبية الأعضاء، تقوم الإدارة المختصة بإعداد مسودة القرار الوزاري للتسعيرة المعتمدة من اللجنة العليا للسياسات الدوائية وعرضها على وزير الصحة ووقاية المجتمع أو من يفوضه، لتصدر بعد ذلك شهادة التسجيل والتسعير للمنتج الدوائي.