شركة رقمي
نقل من موقع 
تنظر المحكمة الكبرى الجنائية قضية آسيوي استدرج فتاتين من بلدهما بوهم العمل في أحد المطاعم براتب مجزٍ وقام بإجبارهما على ممارسة الدعارة تحت الإكراه والتهديد. وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من المجني عليها تفيد قيام المتهم واخر بإجبارها على ممارسة الدعارة، واستغلالها والتكسب من ورائها بعد أن قاما بحجز حريتها في شقة للدعارة وبعدم السماح لها بالعودة إلى بلادها، وحجز جواز سفرها لإخضاعها، وإجبارها على ممارسة البغاء، واعتمادهما على ما تكسبه من ممارسة الدعارة. وقالت إنها حضرت الى مملكة البحرين للعمل في أحد المطاعم عن طريق المتهم الذي قام بتوفير تذكرة سفر لها وأنهى إجراءات وصولها حيث حضرت وكان في استقبالها ونقلها الى فندق مكثت فيه مدة أسبوع وبعدها أخبرها أن عملها سيكون في مجال الدعارة مدعيا أنها ستحصل على 3 آلاف دينار شهريا إلا أنها رفضت، فقام بالصراخ عليها وحجز حريتها وسحب جواز سفرها وعين حارس البناية لمراقبتها. وأشارت أنها تعرفت على أحد الزبائن من جنسيتها واخبرته بالواقعة وحاول التفاهم مع المتهم ودفع مبلغا له مقابل إطلاق سراحها إلا أن المتهم رفض وهددها بالضرب وتعرضها للكثير من المشاكل في حالة استنجادها بآخرين، مضيفة أنها استغلت انشغال المتهم في أحد المرات الذي حضر فيها للشقة وتواصلت مع الشرطة التي قامت بتحريرها، فيما أضافت المجني عليها الثانية بنفس مضمون بلاغ الأولى، وبإجراء التحريات تبين تورط المتهم في الواقعة، حيث أسندت النيابة العامة للمتهم أنه وآخر من ديسمبر 2021 حتى يناير 2022 اتجرا في شخص المجني عليهما، بأن استقبلاهما ونقلاهما إلى شقة وقاما بإيوائهما فيها وحجزا حريتهما، وذلك بغرض إساءة استغلالهما في الدعارة، واعتمدا في حياتهما بصفة كلية على ما تكسبه المجني عليهما، وأنهما حرضا وساعدا المجني عليهما على ارتكاب الدعارة، وأنهما حجزا المجني عليهما المذكورين بغير وجه حق قانوني مدة تزيد على الشهر بغرض الكسب وكان ذلك مصحوبًا باستعمال التهديد.
مشاركة :
