قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل محاكمة 3 آسيويين شكلوا عصابة للاتجار في البشر وإجبار آسيويات على ممارسة الدعارة إلى جلسة 3 مايو لجلب المتهمين من محبسهم، استدرجوا ضحيتهم عبر إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي بوهم العمل في خدمات التدليك، ثم أجبروها على ممارسة الدعارة إلى أن تمكنت من التواصل مع سفارة بلدها في البحرين والتي أبلغت إدارة مكافحة الاتجار في البشر وتم تخليصها والقبض على المتهمين. وقالت المجني عليها إن بداية الواقعة كانت عن طريق مشاهدة إعلان على موقع الفيسبوك للعمل في البحرين وتواصلت مع الرقم المبين بالإعلان، وتقدمت للعمل في مجال التدليك إذ أرسلت الأوراق المطلوبة منها، وبالفعل حضرت إلى المملكة وكان في استقبالها أحد الأشخاص قام بإيصالها إلى المتهمة الثانية في شقتها، مضيفا أنها شاهدت ما يقرب من 11 فتاة أخريات موجودات في نفس الشقة وعلمت أنهن يعملن في الدعارة، إذ أخبرتها المتهمة بضرورة الاستعداد للعمل في اليوم التالي في مجال الدعارة. وأشارت المجني عليها إلى أنها أخبرت المتهمة أنها حضرت للعمل في التدليك إلا أن المتهمة نهرتها وهددتها بإلقائها في البحر في حال رفضها العمل أو أن عليها دفع 1300 دينار تكاليف استقدامها إلى البحرين للعودة إلى بلدها مرة أخرى، مشيرة إلى أن المتهمة الثانية تواصلت مع المتهمة الأولى التي تدير العمل من خارج البلاد وكلمتها هي الأخرى موجهة إليها التهديدات في حال رفضها العمل في مجال الدعارة. وحضر إليها المتهم الثالث في اليوم التالي وتوجه بها إلى إحدى الشقق وأجبرت على ممارسة الدعارة مع ثلاثة زبائن مقابل 45 دينارا تحصلت عليها المتهمة الثانية وعند عودتها إلى الشقة مرة أخرى بواسطة المتهم الثالث أصرت على رفضها العمل، وبعد عدة أيام منعوا عنها الهاتف فيما استطاعت أن تتواصل مع سفارة بلدها التي أخبرت الشرطة وبعد أقل من نصف ساعة تم تحريرها. من جانبها أنكرت المتهمة تهمة الاتجار بالأشخاص، وقالت إن شقيقتها هي من تدير شبكة الدعارة من الخارج بينما دورها هي فقط إعداد الطعام للفتيات وتنظيف الشقة وتسلم ريع الدعارة من الفتيات وإرساله إلى شقيقتها في الخارج مقابل حصولها على 250 دينارا شهريا، بينما قال المتهم الثالث إن المتهمة الأولى هي صديقته وسافرت خارج البحرين وتركت شقيقتها هنا، وهو من استأجر لها شقة رفقة أخريات للعمل في الدعارة، وكل ما يقوم به هو نقل الفتيات وشراء احتياجاتهن بمقابل مادي بسيط.
مشاركة :