بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة آسيويتين متهمتين بالاتجار في البشر وإجبار 3 فتيات آسيويات على ممارسة أعمال الدعارة بعد إيهامهن بالعمل في مركز علاج طبيعي، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى جلسة الأحد القادم للاطلاع والرد وإعلان المحامي المنتدب. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من إحدى السفارات مفاده احتجاز فتيات من جنسية آسيوية بأحد المباني بمنطقة المنامة، وإجبارهن على الدعارة، والتكسب من ذلك، حيث تمكنت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر من تحرير المجني عليهن والقبض على المتهمتين حيث استمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليهن وأمرت بإيداعهن دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستجوبت المتهمتين. وقالت احدى المجني عليهن انها قدمت إلى مملكة البحرين للعمل في مجال التدليك وفور وصولها إلى مطار البحرين الدولي استقبلتها المتهمة الثانية التي قامت بتوصيلها ونقلها الى شقة في أحد المباني بمنطقة الجفير، حيث قامت ببيعها على المتهمة الأولى بمبلغ حوالي 600 دينار وتم حجز حريتها من قبل المتهمتين وتشغيلها في الدعارة وإجبارها وإكراهها على ممارسة الدعارة من خلال تهديدها في حالة عدم اذعانها ورغبتها بترك العمل عليها سداد مبلغ 1200 دينار بحريني، وأضافت أنها أجبرت على لقاء العديد من الزبائن بمقابل مادي كان تتحصل عليه المتهمة الأولى، إلى أن تمكنت في أحد الايام من الهرب فتواصلت مع سفارة بلادها وتم إبلاغ الشرطة. فيما كشفت التحريات أن المتهمة الثانية دورها جلب المجني عليهن من بلدانهن وعرضهن على المتهمة الأولى التي تقوم بتشغيلهن في مجال الدعارة، كما توصلت التحريات إلى أن المتهمة الثانية تتواصل مع سمسار في بلدها عن طريق يتم اصطياد الفتيات عن طريق فرص عمل وهمية، وبمجرد حضورهن يتم إجبارهن على العمل في الدعارة. حيث أسندت النيابة إلى المتهمتين 39 سنة و32 سنة أنهما اتجرتا في شخص المجني عليهن «3 فتيات» بأن استقبلوهن ونقلوهن وآوهن في شقة بأحد المباني وحجزوا حريتهن، وذلك لغرض إساءة استغلالهن في الدعارة، كما حجزتا حرية المجني عليهن بغير وجه قانوني، وذلك بغرض التكسب من أعمال الدعارة، كما حرضتا المجني عليهن والغير على ارتكاب الدعارة، كما اعتمدتا في حياتهما بصفة كلية أو جزئية على ما تكسبه المجني عليهن والغير من ممارسة الدعارة.
مشاركة :