رفع المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في تونس الحصانة عن ثلاثة قضاة، في تحرك اعتبرت أوساط سياسية أنه قرار يكرس مسار إصلاح القضاء، بعد حل المجلس السابق للقضاء. وجاءت الخطوة في وقت لا يزال فيه الرئيس قيس سعيّد يوجه انتقادات لاذعة لأداء القضاة، خاصة على خلفية مجريات قضية ما يعرف بـ”التآمر على أمن الدولة”، التهمة التي يواجهها نواب في البرلمان المنحل، بعد أن عقدوا جلسة افتراضية في تحد للرئيس سعيّد. ولم يأت المجلس في بيان نشره مساء الثلاثاء على ذكر أسماء القضاة الثلاثة أو الأسباب التي دفعته إلى رفع الحصانة عنهم. وقال المجلس في البيان إنه “انعقد للنظر في عدد من الملفات التأديبية المحالة على أنظاره، فتمت الموافقة على ثلاثة مطالب لرفع الحصانة القضائية عن قضاة مع تأجيل النظر في ملفاتهم التأديبية إلى جلسة لاحقة”. وهذا المجلس تم تنصيبه بعد حل المجلس الأعلى السابق للقضاء في السابع من فبراير من قبل الرئيس سعيّد، قائلا آنذاك “هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات”. القرار جاء في وقت لا يزال فيه سعيّد يوجه انتقادات للقضاة، خاصة على خلفية قضية ما يعرف بالتآمر وواجه المجلس السابق اتهامات عدة، خاصة بعد عدم كشف حقيقة العديد من الملفات، على غرار الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس بعد ثورة السابع عشر من ديسمبر 2010، والتي طاولت القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وأيضا ملف ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة الإسلامية. ورغم تركيز مجلس جديد مؤقت للقضاء، لا يزال الرئيس سعيّد يوجّه انتقادات إلى الجهاز القضائي، حيث قال قبل أيام خلال لقاء مع وزيرة العدل ليلى جفال إن “بعض القضاة اغتالوا العدالة”. وتابع الرئيس سعيّد “للأسف، الذي نراه اليوم من قبل عدد من القضاة وليس من قبل جميع القضاة، هو اغتيال للعدالة، ولا أعلم إن رأيتم سابقا في دولة من الدول تؤجل قضايا دون إعلام أصحابها بأي موعد”. وأوضح أنه “لا يمكن أن يستمر الوضع على هذا الحال، فرغم محاولة الانقلاب لم نطالب باعتقالهم، بل إن النيابة هي من قامت بدورها”، في إشارة إلى النواب الذين يواجهون تهما الآن بسبب عقدهم جلسة برلمانية للبرلمان المجمد في موفى مارس الماضي، قبل أن يعلن الرئيس سعيّد حله. وتشهد تونس مسارا سياسيا انتقاليا دشنه الرئيس سعيّد في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، عندما فعّل الفصل الـ80 من الدستور، وأعلن جملة من الإجراءات بينها تجميد أعمال البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون، وحل الحكومة برئاسة هشام المشيشي. ورفض خصومه وفي مقدمتهم حركة النهضة الإسلامية هذه الإجراءات، معتبرين إياها “انقلابا على الدستور”، لكن الرئيس سعيّد الذي لا يزال يحظى بشعبية قوية، بحسب استطلاعات الرأي، يقول إنها تصحيح لمسار الثورة، ويعد بإصلاحات سياسية ودستورية.