بعد مفاوضات دامت أكثر من ثماني سنوات، منحت إسرائيل شركات الاتصالات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة رخصة تشغيل خدمة الجيل الثالث للهواتف الذكية «ثري جي»، لتصبح قيد التطبيق خلال النصف الثاني من العام المقبل، في وقت تطمح فيه دول العالم إلى العمل بترددات الجيل الخامس. ووقع وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مع منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة وغزة اللواء يؤاف موردخاي عريضة تمنح شركة «جوال» التابعة إلى «مجموعة الإتصالات الفلسطينية» وشركة «وطنية» حق تطبيق النظام على الهواتف الذكية، بصفتهما المشغلان الوحيدان في الأراضي الفلسطينية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الموافقة الرسمية جاءت بعد مراجعة المستوى الأمني لإسرائيل التي أعطت منذ ثلاث سنوات موافقة مبدئية على الأمر. وبدأت الشركتان بالتنسيق مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية بهدف اتخاذ إجراءات عملية لتدشين الخدمة من دون انقطاع أو تدخّل اسرائيلي، في وقت تستمر الشركتان في المطالبة بالحصول على ترددات الجيل الرابع الذي لا يسمح به حجم الترددات الممنوح. وتحول مشكلة عدم توافر أجهزة البث اللازمة بسبب حجز إسرائيل لها منذ سنوات، دون تطبيق الاتفاق، لذا دعت الوزارة «الإتحاد الدولي للاتصالات» إلى القيام بدوره في ضمان إدخال المعدات اللازمة وتهيئة البنية التحتية خصوصاً في مجال إدارة الطيف وتخصيص الترددات. وكان الاتحاد صوّت أخيراً خلال «المؤتمر العالمي للإتصالات الراديوية» في جنيف وبإجماع أعضائه كافة على القرار الرقم 12 (WRC-15) الذي يمكن المشغلين من «إنشاء شبكات خلوية مستقلة تماماً عن الشبكات الإسرائيلية»، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، ووفق ما أورده البند الـ10 من الإتفاق الموقع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وفي مقابلة مع تلفزيون «وطن» المحلي، أوضح المدير التنفيذي لـ«مجموعة الاتصالات الفلسطينية» عمار العكر إن الاتفاق يسمح باستخدام ترددات الجيل الثالث بكميات محددة تحصل بموجبها كل شركة فلسطينية على خمسة «ميغاهيرتز» حصرية وخمسة أخرى مشتركة مع الشركات «الإسرائيلية» مثل «أورنج» و«سيلكوم» و«موتورولا»، بمعنى أن تستخدمها الشركات الفلسطينية في المناطق الفلسطينية والشركات الإسرائيلية في المناطق الإسرائيلية مثلما هو الحال في تقنية الجيل الثاني. وفي ما يتعلق بانعكاسات القرار على الاقتصاد الفلسطيني، أشارت القناة «الثانية الإسرائيلية» إلى أنه سيدعم موازنة السلطة بنحو 54 مليون دولار سنوياَ، وسيوفر فرص عمل لمئات الفلسطينيين، في ظل ارتفاع معدل البطالة الذي وصل إلى 30 في المئة. وفي السياق نفسه، قالت مصادر فلسطينية إن الاتفاق سيرفع حجم التنافس في سوقي الانترنت والاتصالات، ويساعد في نقل البيانات بسرعة تصل إلى 2 ميغابايت في الثانية حداً أقصى، وبأسعار معقولة بدلاً من الأسعار المرتفعة لدى الشركات الإسرائيلية التي يلجأ إليها سكان الضفة الغربية وقطاع غزة لتفعيل الإنترنت على هواتفهم الذكية. وتتيح تقنية الجيل الثالث استخدام برامج المحادثات المرئية والمسموعة والمكتوبة وعدد من التطبيقات والمتصفحات، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية الالكترونية والتعاملات المالية الآمنة والتسويق الإلكتروني ونظام تحديد المواقع العالمي «جي بي أس» على الهاتف المتنقل في أي وقت وأي مكان من دون الحاجة إلى خدمة الانترنت اللاسلكي «وايرليس»، شريطة وجود ترددات للشبكة التي تقدم هذه الميزة. يذكر أن مجموعة من الناشطين الفلسطينيين أطلقوا في وقت سابق صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» تحمل اسم «بدنا 3g في فلسطين» في ظل المطالبات القديمة الجديدة بتوفيرها.