أعلن مبعوث الأمم المتّحدة إلى الصحراء المغربية ستافان دي ميستورا عقب جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي الأربعاء، أنّه سيبدأ قريبا جولة جديدة إلى المنطقة في محاولة للدفع قدما بالعملية السلمية الرامية لحلّ هذا النزاع. وقال دي ميستورا في رد على تساؤلات عمّا إذا كانت زيارته هذه ستتمّ في غضون أسابيع أو أشهر، “لا، ستحصل قريبا، كما آمل”. وبحسب مصادر دبلوماسية فإنّ الأمين العام لم يحدّد خلال جلسة مجلس الأمن متى سيقوم دي ميستورا بجولته ولا الأماكن التي ينوي الذهاب إليها. وخلال الجلسة، رحّب المبعوث الأممي بالدعم الواسع الذي حصل عليه، على حدّ قوله، لإعادة إطلاق العملية السياسية. وقال “الجميع دعموا جهودي” لإعادة إطلاق المفاوضات الرامية للتوصل إلى حلّ لهذا الصراع. ويعقد مجلس الأمن جلسة كل ستة أشهر لبحث قضية الصحراء المغربية. ووفقا لدبلوماسيين فإنّ أعضاء مجلس الأمن كرّروا خلال الجلسة “نفس مواقفهم” من النزاع. ودي ميستورا الذي عُيّن مبعوثا إلى الصحراء المغربية في نوفمبر، قام بأول جولة له في المنطقة في يناير الماضي وقد شملت يومها المغرب وموريتانيا وتندوف في الجزائر، حيث التقى مسؤولين من جبهة بوليساريو. وفي الرباط كرّر المسؤولون المغاربة يومها على مسامعه موقف المملكة القائل بضرورة “استئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة” وهي المغرب وجبهة بوليساريو والجزائر وموريتانيا. وترفض الجزائر العودة إلى المحادثات بصيغة الموائد المستديرة “رفضا رسميا لا رجعة فيه”. والصحراء المغربية التي يدور حولها نزاع بين المغرب من جهة وجبهة بوليساريو مدعومة من الجزائر من جهة ثانية، تصنّفها الأمم المتحدة بين “الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي”. وأطلقت الرباط التي تسيطر على ما يقارب من 80 في المئة من أراضي هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة، في السنوات الأخيرة مشاريع إنمائية كبرى فيها، وهي تقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها. أما جبهة بوليساريو فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، تقرّر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة في سبتمبر 1991.