قدّم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، تقريراً مفصلاً إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، حول مساعيه الأخيرة لاستئناف الحوار بين أطراف النزاع، المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو. ويسعى دي ميستورا، بتكليف من غوتيريش، إلى إعادة إحياء العملية السياسية عبر "موائد مستديرة" تجمع الأطراف الأربعة للتفاوض المباشر والبحث عن أرضية مشتركة. وفي تعليقه على التقرير، أشار الباحث في العلوم السياسية، محمد شقير، في تصريح لموقع القناة الثانية، إلى أن التقرير أخذ بعين الاعتبار تطورات الملف الأخيرة، لاسيما دعم دول مؤثرة لمبادرة المغرب للحكم الذاتي. غير أن تشاؤم دي ميستورا إزاء تصلب مواقف الأطراف المتنازعة، أثر على صيغة التقرير، الذي جدد الدعوة للعودة إلى المفاوضات. وأوضح شقير أن التقرير حرص على تجديد مهمة المينورسو لسنة كاملة للحفاظ على استقرار المنطقة العازلة، رغم المناوشات التي شهدتها، خاصة من جانب جبهة البوليساريو. كما أشار التقرير، بحسب شقير، إلى انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، وخاصة تحويل المساعدات الإنسانية، والظروف المزرية التي يعيشها سكان المخيمات. هذا و انتقد المغرب تقاعس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن الدعوة إلى تسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، وهو تقصير يتعارض مع ولايتها العامة. كما ندد باستمرار المفوضية الأممية في الإبقاء على الالتباس حول العدد الحقيقي للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، من خلال القيام في كل مرة بنشر أرقام مصطنعة متناقضة، والتي ليست ناتجة عن تسجيل يتوافق مع المعايير الدولية، علاوة على ترسيخ اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة لهذه الساكنة، وهو ما تم إثباته في ثلاثة تقارير دولية. وأمام التجاوزات العديدة المسجلة بخصوص المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دعا المغرب، في عدة مناسبات، إلى إبداء الحكمة واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة لمعالجة مختلف المؤاخذات التي عبرت عنها المملكة.من جهة أخرى، استنكر المغرب اللامبالاة التامة للمنظمة تجاه مصير هؤلاء السكان المحتجزين من قبل ميليشيات مسلحة، والمحرومين من أبسط حقوقهم الأساسية كحرية التنقل؛ وكذلك امتناع المنظمة عن إدانة غياب الوصول إلى المخيمات بحرية، وتخلي الجزائر، بحكم الواقع، عن سيادتها ومسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه السكان المحتجزين في المخيمات لصالح ميليشيا مسلحة.