أكدت النائب كلثم الحايكي بعد تشكيل أول لجنة تحقيق في مجلس النواب للفصل التشريعي الخامس بخصوص بحرنة الوظائف على أهمية وجود هذه اللجنة خصوصا بعد اعلان الحكومة يوم أمس عن خطة تهدف لرفع نسب البحرنة في كل القطاعات وتوظيف العاطلين.وأشارت النائب كلثم الحايكي الى أن المسؤولين وعلى مر السنوات الماضية اعلنوا مرارا وتكرارا عن نوايا مستمرة لجعل المواطن البحريني الخيار الاول في التوظيف في القطاعين العام والخاص ولكن عقلية الانتقاص من الكفاءات البحرينية وعدم الثقة فيها انتج سياسات مخالفة على أرض الواقع.وأضافت أنه تم اعتماد عدد من السياسات والاجراءات جعلت نسبة البحرنة في ادنى مستوياتها مؤخرا من قبيل تشريع نظام العمل الموازي للالتفاف على البحرنة وكذلك تشريع تصريح العمل المرن والذي شكل مكافأة للعمال المخالفين لقوانين مملكة البحرين وسهل عليهم منافسة المواطنين في مختلف المجالات.وختمت الحايكي بالقول إن تشكيل لجنة التحقيق سيحدد أماكن الخلل التي حالت دون بحرنة الوظائف طوال السنوات الماضية وسيحدد المقصرين كما أنه سيساهم في تشريع القوانين التي تحمي المواطن البحريني وتعزز دوره في القطاع العام والخاص.